مقام پیشین دولت آمریکا: مکانیسم ماشه را همین حالا فعال کنید و به عقب نگاه نکنید
یک مقام پیشین شورای امنیت ملی آمریکا در واکنش به اظهارات حسین شریعتمداری درباره بستن تنگه هرمز و جهش قیمت نفت، این تهدید را «توخالی» خواند و تاکید کرد فعالسازی فوری مکانیسم ماشه تنها راه مهار تهران است.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، درباره احتمال اعمال محدودیت بر کشتیرانی غرب در تنگه هرمز گفت بستن تنگه هرمز میتواند بهای جهانی نفت را تا ۲۰۰ دلار افزایش دهد و ضربه اقتصادی شدیدی به دشمنان ایران وارد کند.
شریعتمداری، شامگاه جمعه ۳۱ مرداد در صداوسیما گفت: «میتوانیم برای کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان در تنگه هرمز محدودیت ایجاد کنیم و اجازه ندهیم از آن عبور کنند.»
در واکنش، ریچارد گلدبرگ، رییس پیشین میز مقابله با توسعه تسلیحات کشتار جمعی ایران در شورای امنیت ملی آمریکا، این سخنان را غیرواقعی توصیف کرد و گفت: «با توجه به اینکه چین نیمی از نفت خود را از تنگه هرمز تهیه میکند، بستن این تنگه بیشترین فشار را بر چین وارد میکند و در همین حال جمهوری اسلامی نیز با چنین اقدامی دست به خودکشی اقتصادی میزند.»
او در ادامه افزود فعالسازی فوری «مکانیسم ماشه» یا همان بازگشت خودکار تحریمهای شورای امنیت علیه حکومت ایران، تنها راه باقیمانده برای مقابله با سیاستهای جمهوری اسلامی است. گلدبرگ تاکید کرد طرفهای دخیل در توافق هستهای نباید در این زمینه تردید کند و باید بیدرنگ اقدام نماید.
این جدال لفظی در شرایطی صورت میگیرد که تنشهای منطقهای بر سر امنیت خلیج فارس و مسیرهای انتقال انرژی همچنان رو به افزایش است. تهدیدهای تهران درباره تنگه هرمز از سوی کارشناسان غربی بیشتر نوعی ابزار فشار سیاسی تعبیر میشود تا یک سناریوی عملی.
جمهوری اسلامی نگران فعال شدن مکانیسم ماشه از جانب کشورهای اروپایی است. اگرچه مذاکرات با طرفهای غربی ادامه دارد، تهران رایزنیها برای مواجهه با فعال شدن آن و بازگشت تحریمهای بینالمللی را آغاز کرده است.
سابقه مینریزی در تنگه هرمز و جنگ نفتکشها
مدیرمسئول کیهان بارها اظهارات مشابه داشته که بیشتر در رسانههای داخل کشور بازتاب پیدا میکند. اما قصد جدی جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز، پیشتر آزموده شده و پاسخ سختی نیز دریافت کرده است.
سال ۱۳۶۳ خورشیدی در جریان جنگ ایران و عراق، علی اکبر ولایتی، مشاور فعلی رهبر جمهوری اسلامی که در آن زمان وزیر امور خارجه بود، وعده بستن تنگ هرمز را داد. جمهوری اسلامی نتوانست تنگه را ببندد، اما اقدامات آن موجب آغاز تنشهای موسوم به «جنگ نفتکشها» شد.
جمهوری اسلامی که تا آن زمان تنها با عراق میجنگید، با تهدید امنیت تنگه هرمز، طرف سوم، یعنی ایالات متحده را وارد جنگ کرد. در نتیجه عملیات مینریزی سپاه پاسداران در تنگه هرمز، ناوهای آمریکایی برای دفاع از ادامه جریان حمل و نقل دریایی وارد عمل شدند.
در نهایت جمهوری اسلامی با تحمل خسارات اقتصادی و نظامی و سنگین، ناچار شد در سال ۱۳۶۶ از مواضع خود عقبنشینی کند.
در سالهای ۲۰۰۸، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در واکنش به تهدیدات بابت برنامههستهای، جمهوری اسلامی تهدید کرده که تنگه هرمز را خواهد بست.
جدی شدن تهدید بستن تنگه هرمز
با اینحال، پس از جنگ ۱۲ روزه، تهدیدهای جمهوریاسلامی شکلی جدیتر به خود گرفته است. اول تیر در واپسین روز جنگ، اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گفت مجلس برای بستن تنگه هرمز به نتیجه رسیده است. او اضافه کرد: «اما تصمیم نهایی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»
دهم تیر رویترز گزارش داد بعد از حملههای اسرائیل به ایران، جمهوری اسلامی اقدام به بارگیری مینهای دریایی در شناورهایی در خلیج فارس کرده است. بر اساس این گزارش به نقل از دو مقام آمریکایی، سرویسهای اطلاعاتی ایالات متحده در همان زمان از این اقدام مطلع شدند.
پس از جدی شدن احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه، این روند تسریع شده است.
بیست و پنجم تیر رییس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف یک نفتکش خارجی در دریای عمان به اتهام «قاچاق سوخت» خبر داد. مجتبی قهرمانی، اعلام کرد این کشتی را ابتدا «به دلیل نقص مدارک قانونی مربوط به محموله این شناور» بازرسی و سپس به اتهام «حمل دو میلیون لیتر سوخت قاچاق» توقیف کردند. او به مالک کشتی یا پرچم کشوری که با آن در سفر بوده اشارهای نکرد.
با این حال، کوروش احمدی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل، هشدار داده بستن تنگه هرمز بلافاصله واکنش شورای امنیت را در پی خواهد داشت و عملا به زیان ایران تمام خواهد شد. او تاکید کرده بود چنین اقدامی نهتنها آمریکا، بلکه چین را نیز در برابر تهران قرار خواهد داد و در عمل «خودکشی سیاسی و اقتصادی» محسوب میشود.
این مجموعه تهدیدها نشان میدهد تنگه هرمز همچنان بهعنوان یکی از اصلیترین ابزار فشار جمهوری اسلامی مطرح است، هرچند کارشناسان داخلی نیز بر پیامدهای فاجعهبار چنین اقدامی اذعان داشتند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.