سعید مدنی، جامعهشناس زندانی: غنیسازی اورانیوم در خاک ایران اساسا موضوعیت ندارد
سعید مدنی، جامعهشناس محبوس در زندان دماوند، در نامهای از سیاست هستهای جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت پروژه حدودا ۳۰ ساله غنیسازی اورانیوم در خاک ایران «اساسا موضوعیت نداشته و ندارد».
این نامه با عنوان «خشت کج غنیسازی و مساله ایران فردا» یکشنبه دوم شهریور در کانال تلگرامی «تحکیم ملت» منتشر شد.
مدنی در این نامه نوشت: «غنیسازی اورانیوم پیش از ساخت نیروگاه اتمی، ظاهرا شیپور زدن از دهانه گشاد است؛ بنابراین مثل معروف "چاه را نکنده، منار را دزدیدهاند" است.»
او افزود: «اگرچه هیچ گزارش رسمی از هزینههای پروژه غنیسازی ایران از گذشته تا امروز منتشر نشده و بهسختی میتوان در این مورد اظهار نظر کرد، اما برخی برآوردها هزینه پروژه غنیسازی ایران را از گذشته تا امروز با دست کم معادل یک سال فروش نفت و بیشتر برآورد کردهاند.»
جمهوری اسلامی تاکنون از ارائه برآوردی دقیق و شفاف درباره هزینههای مستقیم و غیرمستقیم برنامه هستهای خود خودداری کرده است؛ با این حال، مقامهای حکومتی گاه به بیان ارقامی در این زمینه پرداختهاند.
بهعنوان نمونه، محمدجواد ظریف، وزیر وقت امور خارجه جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۹۹ گفت تنها تا آن مقطع، تحریمهای ناشی از برنامه هستهای حدود یک تریلیون دلار هزینه بر کشور تحمیل کرده است.
اصرار جمهوری اسلامی بر غنیسازی اورانیوم در خاک ایران، مذاکرات هستهای تهران و واشینگتن را به بنبست کشانید و آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه، سایتهای هستهای، از جمله تاسیسات غنیسازی اورانیوم ایران، را بمباران کردند.
مدنی در ادامه نامه خود نوشت: «با هیچ فهمی از توسعه نمیتوان جایگاه روشنی برای پروژه غنیسازی تعریف کرد. گویی مسئولان و تصمیمگیرندگان پروژه اساسا یا درکی از توسعه نداشتهاند یا الزامی به برقراری پیوند بین این پروژه عظیم و برنامه توسعه نمیدیدهاند.»
او تاکید کرد: «این حق ملت ایران بوده و است تا علل و توجیهات چنین سرمایهگذاری عظیمی از منابع ملی را بدانند، بهویژه آنکه این پروژه نهتنها نفعی عاید ملت نکرده، بلکه روز به روز زیان حاصل از آن انباشته شده است.»
در سالهای اخیر، تحریمهای اقتصادی مرتبط با برنامه هستهای جمهوری اسلامی تاثیری فزاینده بر اقتصاد ایران گذاشته و آن را در مقایسه با دورههای پیشین به سطحی بیسابقه از ضعف و بحران رسانده است.
مدنی: با ذخایر اورانیوم غنیشده میتوان از فقر کاست؟
مدنی در نامه خود این پرسش را مطرح کرده که «آیا با دهها برابر افزایش ذخایر اورانیوم غنیشده میتوان منابعی برای قدری کاهش فقر نزدیک به نیمی از جمعیت کشور فراهم کرد؟ آیا به اتکای این ذخایر میتوان یک درصد از تورم ۴۰ درصدی را کاست؟»
این جامعهشناس به تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی که دلیل غنیسازی را «ساخت رادیوداروها و بهرهبرداری از انرژی اتمی در اصلاح نباتات» عنوان میکند، پرداخت و افزود: «سوال مهم آن است که آیا بدون هزینه کرد کلان میلیاردی پروژه غنیسازی و حجم عظیم خسارات ناشی از پروژه امکان دستیابی به چنین محصولاتی نبود؟»
در روزهای اخیر گمانهزنیها درباره سرنوشت برنامه هستهای جمهوری اسلامی، بهویژه ذخایر اورانیوم غنیشده ایران، بالا گرفته است.
روزنامه تلگراف دوم شهریور گزارش داد بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی با هدایت علی لاریجانی، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، آماده است به شکل چشمگیری سطح غنیسازی اورانیوم خود را کاهش دهد تا مانع از بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل شود.
این نشریه بریتانیایی به نقل از مقامهای جمهوری اسلامی نوشت تهران مایل است برای جلوگیری از حملات بیشتر اسرائیل و آمریکا و ممانعت از فعالسازی مکانیسم ماشه، از موضع سختگیرانه خود عقبنشینی کند.
پیشتر مدنی و شمار دیگری از چهرههای سرشناس مدنی و حقوق بشری با انتشار بیانیهای با عنوان «ما نگران سرنوشت ایرانیم» هشدار دادند کشور در بحرانیترین دوره تاریخ معاصر قرار گرفته است.
آنها در این بیانیه، تنها راه نجات ایران را بازگرداندن حق تعیین سرنوشت به مردم از مسیر رفراندوم آزاد با نظارت نهادهای بینالمللی دانستند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.