۱۷ فعال مدنی با درخواست برگزاری رفراندوم خواستار بازگشت حق تعیین سرنوشت مردم شدند
۱۷ نفر از چهرههای سرشناس مدنی و حقوق بشری ایران با انتشار بیانیهای با عنوان «ما نگران سرنوشت ایرانیم» هشدار دادند کشور در بحرانیترین دوره تاریخ معاصر قرار گرفته و تنها راه نجات، بازگرداندن حق تعیین سرنوشت به مردم از مسیر رفراندوم آزاد با نظارت نهادهای بینالمللی است.
در این بیانیه که جمعه ۲۷ تیرماه در نشریه آلمانی اشپیگل منتشر شده، امضاکنندگان با اشاره به فضای ملتهب داخلی و سایه تهدیدات خارجی تاکید کردهاند: «ایران امروز در تقاطع بحرانیترین لحظات تاریخ معاصر خود ایستاده است.»
آنها تصریح کردند راه نجات کشور نه از مسیر سازش و همراهی با حاکمان داخلی و استبداد میگذرد و نه از طریق جنگ و وابستگی به قدرتهای خارجی، بلکه راه سوم، «راه مردم» و بازگرداندن عاملیت به جامعه ایرانی است تا با همبستگی و پیگیری اهداف مشترک، سرکوب و استبداد داخلی و جنگ و تجاوز خارجی، عقب رانده شود.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به تاثیرات مخرب جنگ اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل هشدار دادند سیاستهای پرهزینه حکمرانان ایران، کشور را به ورطه ناامنی، سرکوب و ویرانی سوق داده است.
به گفته آنها، نگاه داشتن کشور در فضای جنگی، ادامه سیاستهای تخاصمآمیز و ماجراجوییهای هستهای، نه تنها تهدیدی برای زندگی روزمره مردم بلکه خطری برای بقای ایران است.
این فعالان سیاسی و حقوق بشری اعلام کردند اصرار بر امنیتیسازی جامعه، سرکوب اقلیتها، زنان، فعالان مدنی و صنفی، تداوم حبس زندانیان سیاسی و عقیدتی، دستگیریهای گسترده، افزایش اعدامها و محرومیت مردم از بدیهیترین حقوقشان از جمله آزادی بیان و حق اعتراض، ایران را در معرض آیندهای تاریک قرار داده است.»
پیش از این در ۲۰ تیر، میرحسین موسوی، از رهبران «جنبش سبز»، با انتشار بیانیهای از حصر خانگی، از «ایستادگی» مردم در جریان جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل تمجید کرد و با تاکید بر حق شهروندان برای تعیین سرنوشت خود، خواستار برگزاری همهپرسی در کشور شد.
پس از آن بیش از ۸۰۰ نفر از کنشگران سیاسی و مدنی داخل و خارج از ایران از طرح سیاسی موسوی برای برگزاری رفراندوم حمایت کردند.
در بخش دیگری از بیانیه ۱۷ فعال مدنی آمده است که ادامه این روند، سرنوشت مردم را در معرض فاجعهای انسانی قرار میدهد که تاثیرات آن نه تنها بر امروز بلکه بر نسلهای آینده نیز سایه خواهد انداخت.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به پیامدهای سیاستهای حاکمیت، وضعیت کنونی کشور را نتیجه «سیاستهای وطن بر باد ده و پرخطای نظام حکمرانی جمهوری اسلامی» توصیف کردند.
ابوالفضل قدیانی، پرستو فروهر، حاتم قادری، حسین رزاق، سعید مدنی، صدیقه وسمقی، عباس صادقی، عبدالفتاح سلطانی، عبدالله مومنی، عطاءالله شیرازی، فریبا هشترودی، محمد سیفزاده، محمدرضا فقیهی، منظر ضرابی، مهدی محمودیان، نرگس محمدی و نسرین ستوده، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنها هشدار دادهاند که سیاستهای جمهوری اسلامی، جامعه ایران را با خطراتی جدی مواجه کرده و بهطور روزافزون، مردم را از ابتداییترین حقوق خود، از جمله «حق داشتن زندگی عادی» و «حق تعیین سرنوشت» محروم میکند.
امضاکنندگان این بیانیه خواستار برگزاری رفراندوم آزاد و شفاف با نظارت نهادهای بینالمللی شدهاند تا «حق تعیین سرنوشت مردم ایران» احیا و از طریق تشکیل مجلس موسسان، زمینه گذار دموکراتیک به یک نظام ملی، دموکراتیک و فراگیر فراهم شود.
۱۷ امضاکننده از تمام تشکلها و کنشگران مستقل سیاسی، مدنی و فرهنگی دعوت کردند تا با اولویت دادن به مبارزه مسالمتآمیز، نافرمانی مدنی و تلاشهای جمعی، «مسیر تحقق این مطالبه ملی» را هموار کنند.
در بخش پایانی این بیانیه با تاکید بر مسئولیت تاریخی جامعه مدنی، از تمامی گروهها و کنشگران سیاسی، مدنی و فرهنگی خواسته شده تلاش برای تغییر وضعیت کنونی کشور را به «اولویت فوری فعالیتهای خود» تبدیل کنند.
آنها بر لزوم استفاده از تمام ظرفیتهای مبارزه مدنی خشونتپرهیز از جمله صدور بیانیههای مشترک، ایراد سخنرانی، تشکیل اتاقهای تبادل فکر و گفتوگوهای مردمی، بهرهگیری از نافرمانی مدنی و کنشگری جمعی، تاکید کردند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.