ژورنال نشنالسکیوریتی: مکانیسم ماشه ایران را با انزوای مالی و کاهش صادرات نفت مواجه میکند
نشریه «ژورنال نشنال سکیوریتی» در تحلیلی با اشاره به احتمال استفاده اروپا از سازوکار ماشه علیه جمهوری اسلامی نوشت: «در صورت فعالسازی، ایران با انزوای مالی و کاهش شدید صادرات نفت روبهرو خواهد شد و سرمایهگذاری خارجی با موانع حقوقی جدی مواجه میشود.»
این ژورنال که تحلیلهای حوزه دفاعی و امنیتی را منتشر میکند، افزود اروپا مهلتی کوتاه برای بازگشت حکومت ایران به مذاکرات در نظر گرفته است و حتی پیشنهاد تمدید محدود جهت آغاز مذاکرات مستقیم جمهوری اسلامی و آمریکا را مطرح کرده که تاکنون پاسخی از سوی تهران دریافت نکرده است.
سه کشور اروپایی تا پایان ماه اوت، حدود دو هفته، به تهران مهلت دادهاند با بازگشت به مذاکرات به توافق با غرب دست یابد. مقامهای حکومت ایران گفتهاند که از غنیسازی عقبنشینی نکرده و بر سر برنامه موشکی خود مذاکره نمیکنند.
در این گزارش آمده است: «این تهدید تازه نیست، اما نشاندهنده نارضایتی فزاینده اروپا از سیاستهای سرسختانه جمهوری اسلامی در قبال برنامه هستهای است. مقامهای ایرانی این مسیر را بخشی از غرور ملی خود میدانند.»
نشنال سکیوریتی نوشت نامه سه کشور اروپایی پس از رایزنیهای اولیه در استانبول و گفتوگو با هیات ایرانی در تیرماه ارسال شده است. در متن نامه آمده است: «اگر ایران تا پایان اوت ۲۰۲۵ حاضر به رسیدن به یک راهحل دیپلماتیک نشود یا فرصت تمدید مذاکرات را از دست بدهد، گروه «ای۳» آماده است سازوکار ماشه را فعال کند.»
این نشریه هشدار داد که در صورت فعالسازی این مکانیسم، تحریمهای شورای امنیت که طبق توافق هستهای سال ۲۰۱۵ لغو شده بودند، بازمیگردند. تحریمهایی شامل ممنوعیت تسلیحاتی، محدودیت بر فعالیتهای موشکی بالیستیک، و تحریمهای گسترده بانکی، کشتیرانی و شرکتهای دولتی.
نشنال سکیوریتی یادآوری کرده است که این اقدام طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل قابل اجراست و به کشورهای امضاکننده برجام اجازه میدهد بدون نیاز به اجماع شورای امنیت، تحریمها را بازگردانند. این بدان معناست که حتی مخالفت روسیه یا چین نیز مانع این روند نخواهد بود.
به نوشته این ژورنال، «اگر ایران حاضر نشود بهطور معنادار با آمریکا و متحدانش وارد تعامل شود و نشانهای از پایبندی به خواستههای بینالمللی درباره غنیسازی اورانیوم نشان ندهد، واشینگتن و شرکای اروپاییاش میتوانند اطلاعیه رسمی به سازمان ملل ارائه دهند و شمارش معکوس ۳۰ روزه برای بازگشت تحریمها آغاز خواهد شد.»
نشنال سکیوریتی هشدار داده این روند به «بازگشت انزوای کامل ایران از بازارهای مالی جهانی، ضربه به صادرات نفت و موانع سنگین حقوقی بر سر راه سرمایهگذاری خارجی» منجر خواهد شد.
این نشریه همچنین از تصمیم مشترک وزیر خارجه آمریکا، مارکو روبیو، و مقامهای اروپایی در تیرماه خبر داده که ضربالاجل روشنی برای تهران تعیین کردهاند.
در پایان این گزارش آمده است: «اگرچه مقامهای تهران در تیرماه گفته بودند آماده گفتوگو با غرب هستند، اما تاکنون همچنان بر لغو کامل تحریمها پیش از شروع مذاکرات تاکید دارند. این در حالی است که غرب چنین پیششرطی را رد کرده و از ایران انتظار دارد ابتدا وارد گفتوگوی مستقیم شود.»
پیش از این نیز یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در گفتوگو با روزنامه بریتانیایی تلگراف هشدار داده بود که بازگشت تحریمهای سازمان ملل میتواند حکومت ایران را با «تهدید وجودی» روبهرو کند.
این مقام ارشد جمهوری اسلامی که روزنامه بریتانیایی تلگراف نام او را اعلام نکرده، گفت: «جمهوری اسلامی از نظر مالی و نظامی توان تحمل بازگشت تحریمهای سازمان ملل را ندارد. این تحریمها بار دیگر مردم را به اعتراض وامیدارند و این بار ممکن است ماجرا متفاوت باشد.»
او با تاکید بر اینکه «این تحریمها از جنگ هم ویرانگرترند»، افزود: «شورای عالی امنیت ملی از دفتر ریاستجمهوری خواسته پیش از آنکه دیر شود راهی برای آغاز گفتوگو پیدا کند.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.