آلمان و فرانسه: ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند
وزیران امور خارجه فرانسه و آلمان در پستهای جداگانهای در شبکه ایکس، ضمن انتشار تصویری از متن نامه سه کشور اروپایی به سازمان ملل درباره آمادگی برای فعال کردن مکانیسم ماشه، بار دیگر تاکید کردند که ایران به هیچ وجه نباید به سلاح هستهای دست یابد.
ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه، چهارشنبه ۲۲ مرداد در پستی در شبکه ایکس نوشت: «اگر تهران به نقض تعهدات بینالمللی خود ادامه دهد، فرانسه به همراه شرکای آلمانی و بریتانیایی خود، در پایان ماه اوت تحریمهای جهانی تسلیحاتی، محدودیتهای مرتبط با تجهیزات هستهای و محدودیتهای بانکی را که ۱۰ سال پیش لغو شده بود، دوباره اعمال خواهند کرد.»
او افزود: «ما پیشنهاد کردهایم که برای ایجاد فرصت مذاکرات، اجرای این تحریمها بهطور موقت و مشروط تعلیق شود. این پیشنهاد تاکنون از سوی ایران بیپاسخ مانده است.»
یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، نیز چهارشنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند. ما کاملاً حق داریم از مکانیسم ماشه برای بازگشت فوری تحریمها استفاده کنیم؛ حقی که در نامه اخیر تروئیکای اروپا (E3) به دبیرکل سازمان ملل به روشنی بر آن تاکید شده است.»
او افزود: «ایران این فرصت را دارد که به دیپلماسی بازگردد و همکاری کامل خود با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را از سر بگیرد. تروییکای اروپا اخیراً پیشنهاد داده است که اجرای مکانیسم بازگشت فوری تحریمها تحت شرایط مشخص، برای مدت محدودی به تعویق افتد. اکنون توپ در زمین ایران است.»
وزیران امور خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا سهشنبه ۲۱ مرداد در نامه مشترکی خطاب به آنتونیو گوترش، دبیرکل و نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کردند که اگر جمهوری اسلامی به تعهدات بینالمللی خود عمل نکند و همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را از سر نگیرد، آمادهاند مکانیسم ماشه را برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی را فعال کنند.
وزیران امور خارجه تروییکای اروپایی موسوم به «E3» در نامه خود به سازمان ملل هشدار دادند در صورت عدم اقدام حکومت ایران، تحریمها بهطور خودکار بازمیگردد.
آنان تاکید کردند برای جلوگیری از این اقدام تا پایان ماه جاری میلادی به تهران مهلت دادهاند.
در این نامه آمده است: «ما روشن کردهایم اگر ایران تا پایان اوت ۲۰۲۵ حاضر به دستیابی به راهحل دیپلماتیک نباشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، E3 آماده فعالسازی مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها است.»
این نامه خطاب به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، و شورای امنیت سازمان ملل نوشته شده و آن را ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه، یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان و دیوید لمی وزیر امور خارجه بریتانیا امضا کردهاند.
این اقدام دو ماه پس از حمله آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران کمی بیش از دو ماه از فرصت این سه کشور برای فعال کردن مکانیسم ماشه براساس توافق اتمی ۲۰۱۵ معروف به برجام نوشته و ارسال شده است.
وزیران امور خارجه اروپا در نامه خود به سازمان ملل تاکید کردند تمدید محدود مهلت، زمان بیشتری برای دستیابی به توافق هستهای جدید فراهم میکند، در حالی که امکان بازگرداندن تحریمها برای جلوگیری از اشاعه هستهای همچنان محفوظ خواهد ماند.
پس از نشست استانبول در ژوئیه، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتوگو با فایننشال تایمز هشدار داد که اروپا «هیچ مبنای حقوقی یا اخلاقی» برای فعال کردن مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریمها را ندارد و در صورت اقدام، تهران قدرتهای اروپایی را از مذاکرات آینده کنار خواهد گذاشت.
او تاکید کرد: «مکانیسم بازگشت تحریمها دیگر اهمیت چندانی ندارد.»
مقامات مختلف جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته بر این موضوع اصرار کرده بودند که اجرای مکانیسم ماشه بیشتر جنبه روانی دارد.
با این همه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در نامهای محرمانه که نسخهای از آن به ایراناینترنشنال رسیده، به وزارتخانهها و شرکتهای بزرگ هشدار داده است که پیامدهای فعالسازی مکانیسم ماشه موجب توقف فروش نفت ایران و وقوع بحرانهای بزرگ اقتصادی و امنیتی و رشد بیکاری و تشدید نارضایتی اجتماعی در کشور میشود.
وزارت اطلاعات در این نامه که دوشنبه ۲۰ مرداد ارسال شده، با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی، از نهادهای اقتصادی «حساس» خواسته است در برابر سناریوی فعالسازی این سازوکار، آمادگی کامل داشته باشند.
وزیران امور خارجه سه کشور اروپایی در نامه خود تصریح کردند از نظر حقوقی «کاملاً روشن و بدون ابهام» حق بازگرداندن تحریمها را دارند، زیرا جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۹ «عمداً» از تعهدات خود در توافق هستهای عدول کرده است.
تهران اعلام کرده همچنان آماده گفتوگو با دولت ترامپ است.
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، سهشنبه ۲۱ مرداد اعلام کرد جمهوری اسلامی آماده است در «شرایط مناسب»، حتی بهصورت مستقیم با آمریکا مذاکره کند.
عارف گفت: «به طرف مذاکرهکننده اعلام کردیم که حاضریم اعتمادسازی کنیم، اما انگار خود را به خواب زده است. کشور در شرایط متعادل آماده مذاکره است، چرا که مذاکره برای حفظ منافع دو طرف است که نباید موضوعی دیکته شود.»
عراقچی نیز پیشتر گفته جمهوری اسلامی خواستار تضمینهایی از سوی واشینگتن مبنی بر عدم حمله به کشور در جریان مذاکرات آینده و نیز «اقدامات اعتمادساز» از جمله جبران خسارات جنگی از سوی آمریکا است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.