شبکه تامین تجهیزات برنامه هستهای جمهوری اسلامی، از تهران تا وین
تحقیقات ایراناینترنشنال نشان میدهد که سازمان سپند، بازوی نظامیسازی برنامه هستهای جمهوری اسلامی، با پوشش مجموعهای از شرکتها در داخل و خارج کشور، به دنبال تجهیز برنامه هستهای جمهوری اسلامی است. این شبکه از ایران تا اتریش گسترده است.
یک منبع آگاه در گفتوگو با ایراناینترنشنال فاش کرد این شبکه تجهیزاتی با کاربری نظامی و غیرنظامی در حوزه نوترونیک و قطعات حساس دیگر را برای سازمان سپند خریداری می کند.
سپند با نام کامل «سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی» در سال ۱۳۸۹، به طور مخفی توسط محسن فخریزاده به عنوان زیرمجموعهای از وزارت دفاع جمهوریاسلامی بنیانگذاری شد، نهادی که به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی، مسئول توسعه برنامه تسلیحات هستهای جمهوریاسلامی است.
نوترونیک در طراحی و تحلیل راکتورهای هستهای، محافظت در برابر تشعشعات، و کاربردهای نظامی مانند تسلیحات هستهای نقش کلیدی ایفا دارد. برای نمونه، در برنامههای هستهای، نوترونیک برای مدیریت واکنشهای زنجیرهای و تامین تجهیزات حساس مانند قطعات مورد نیاز برای تولید یا کنترل نوترونها استفاده میشود.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این شبکه در سالهای اخیر، در زمینه واردات و تجهیز برنامه نظامی هستهای جمهوری اسلامی فعال بوده است. این شبکه میتواند به جمهوریاسلامی کمک کند تا تواناییهای هسته ای و نظامی را که در جریان جنگ با اسراییل آسیب دیدهاند، بازسازی کند.
شرکتی که در این پروژه به سپند کمک می کند یک شرکت از مجموعه «ایساتیس» است. دو نفر از اعضای سپند در این شرکت فعالند. ایران اینترنشنال همچنین دریافته است که پسر موسس مجموعه «ایساتیس» در چند شرکت پوششی در اتریش نقش مدیریتی دارد. این شرکت ها به گفته منابع ایران اینترنشنال بخشی از زنجیره تامین تجهیزات برنامه هسته ای جمهوری اسلامی را تشکیل داده اند.
سپند و ایساتیس چه رابطهای دارند؟
اردیبهشت ۱۴۰۴، در جریان کشف تاسیسات هستهای مخفی جمهوری اسلامی در استان سمنان، با نام «رنگینکمان»، نام ابراهیم حاجیابراهیمی و هادی ذاکری خطیر برای اولین بار به عنوان کارکنان مجموعه سپند فاش شد.
ابراهیم حاجیابراهیمی با ابراهیم حاجابراهیمی که مشاور مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری متفاوت است.
ایران اینترنشنال در تحقیقات خود دریافته که ذاکری خطیر به عنوان نایب رییس هیات مدیره در شرکت «ایساتیس دانش تولید تجهیز» فعال است و حاجیابراهیمی در همان شرکت مهندس فنی است.
ذاکری خطیر، متولد ۱۳۶۰ در قائمشهر استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، وابسته به وزارت دفاع است. او همچنین مقالاتی در نشریات دانشگاه «امام حسین» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر کرده است.
حاجیابراهیمی در مقطع کارشناسی ارشد، ورودی سال ۱۳۸۸ دانشگاه پلیتکنیک تهران (امیرکبیر) در رشته مهندسی هسته ای-گداخت هستهای است.
ایساتیس در وبسایت خود، خود را یک هلدینگ معرفی کرده، که در زمینه فروش و بازرگانی داخلی و خارجی فعال است.
بررسیهای ایران اینترنشنال نشان میدهد چنین هلدینگی به طور رسمی در ایران ثبت نشده است. در وبسایت هلدینگ ایساتیس، شرکتهای زیرمجموعه «ایساتیس فولاد تجهیز»، «ایساتیس سیمان تجهیز»، «ایساتیس پارس تجهیز» و «ایساتیس دانش تولید تجهیز» معرفی شده اند. هیچ نشانه ای از ثبت رسمی «ایساتیس فولاد تجهیز» و «ایساتیس سیمان تجهیز» نیز وجود ندارد.
هلدینگ ایساتیس به سوالهای ایران اینترنشنال پاسخی نداد.
ایساتیس چگونه شکل گرفت؟
شرکت مادر ایساتیس در ۱۳۸۲، ابتدا به نام «کشت و صنعت نخل مروارید سیاه» در تهران تاسیس شد. محمد جوادیان فرزانه، فهیمه بخشیموحد و سعید خوارزمی، موسسان این شرکت بودند. شرکت در آذر ۱۳۹۰ نام خود را به «ایساتیس پارس تجهیز» تغییر داد.
سند ثبت شرکت که مرجع صادرکننده آن دادگاه بازرگانی وین با شماره ثبت FN495783v است، نشان میدهد محمد امین خوارزمی از تاریخ ۱۶ مه ۲۰۱۹ بهعنوان مدیر در این شرکت فعالیت داشته است. اطلاعات وب سایت WKO اتریش نیز نشان میدهد محمدامین، پسر سعید خوارزمی، مدیر تجاری شرکت «بتر وی» (Better Way) در اتریش است؛ شرکتی که «ایساتیس دانش تولید تجهیز» در وبسایت خود، آن را به عنوان یکی از شرکای اروپایی خود معرفی کرده است.
محمدامین خوارزمی به ایران اینترنشنال گفت: «من بهطور قاطع هرگونه ارتباط یا فعالیت تجاری، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، با برنامه هستهای ایران را رد میکنم.» او گفت هرگز هیچ نقش حقوقی یا حقیقی در این نهادها نداشته است.
شرکت اتریشی «بتر وی» هیچ وبسایت، شماره تلفن و ایمیلی در اسناد خود ثبت نکرده است. در اسناد مالی «بتر وی»، حوزه فعالیت شرکت «خردهفروشی از طریق سفارش پستی یا از طریق اینترنت» ذکر شده است. طبق آخرین اعلام دارایی شرکت در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۴۲۰ هزار یورو بوده است.
طبق اطلاعات وبسایت اتاق بازرگانی اتریش، «بتر وی» در تاریخ دوم اوت سال ۲۰۱۸ در وین ثبت شد. دفتر شرکت در آدرس یک آپارتمان مسکونی در خیابان «اربایترگاسه» ثبت شده است.
این آدرس متعلق به یک شرکت دیگر به نام شرکت «پایونیر بایو اینسترومنت» (Pioneer Bio Instrument) نیز هست. این شرکت در زمینه تجهیزات پزشکی فعال است. چند مدیر ایرانی در این شرکت فعال هستند.
«پایونیر بایو اینسترومنت» به سوال های ایراناینترنشنال پاسخی نداد.
در همین آدرس یک شرکت دیگر هم به نام «پتروفوئنیکس بازرگانی» (Petrophoenixx Handels) ثبت شده که آن هم مدیران ایرانی دارد.
خوارزمی گفت بسیاری از شرکتهای ایرانی برای «بزرگنمایی موقعیت خود» یک آدرس نیز در خارج از کشور ثبت میکنند.
جایگاه سپند در برنامه هستهای جمهوری اسلامی چیست؟
در جریان جنگ ۱۲ روزه، چندین مرکز، از جمله دفتر مرکزی آن را هدف قرار داد. همچنین در جریان جنگ اخیر، و در قالب عملیات موسوم به نازنیا، موساد تعدادی از دانشمندان هستهای مسوول در سپند را ترور کرد. اکبر مطلبیزاده، رئیس پیشین گروه «شهید کریمی» سپند، سعید برجی، کارشناس مواد منفجره و فلزات در گروه «شهید کریمی»، اصغر هاشمیتبار، مدیر گروه «شهید چمران»، منصور عسگری، بخش تحقیقات و فناوری سپند، محمدرضا صادقی صابر، رئیس گروه «شهید کریمی» سپند از جمله این افراد بودند که همگی تحریم شده بودند.
ایراناینترنشنال مرداد ۱۴۰۳ در گزارشی اختصاصی فاش کرد که جمهوری اسلامی با اختصاص بودجه جداگانه و تبدیل سپند به سازمانی مستقل، برنامه ویژهای را برای ساخت سلاح هستهای پی گرفته است.
براساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی، این سازمان که زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی جمهوری اسلامی است، پس از آن تاسیس شد که نهادهای اطلاعاتی غربی به پروژه آماد پی بردند. آماد به مدیریت محسن فخریزاده پروژه مخفی جمهوری اسلامی برای ساخت کلاهک هستهای بود.
بنیامین نتانیاهو، در رونمایی از اسنادی که موساد بهمن ۱۳۹۶ از شورآباد تهران به سرقت برده بود، رسما ارتباط سپند با برنامه جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هستهای را فاش کرد.
محسن فخریزاده در سوقصدی منتسب به اسرائیل در هفتم آذر سال ۱۳۹۹ در آبسرد دماوند تهران کشته شد. وزارت خارجه آمریکا شهریور ۱۳۹۳ سپند را به دلیل مشارکت در تولید سلاحهای کشتار جمعی تحریم کرد.
در سالهای اخیر هم وزارت خزانهداری آمریکا بیش از ۳۰ دانشمند هستهای را به دلیل عضویت در این سازمان تحریم کرده است.
ایالات متحده فروردین ۱۳۹۸، گروه «شهید کریمی»، گروه «شهید چمران»، گروه «شهید فخار مقدم»، گروه «شهید آوینی»، گروه «شهید موحد دانش» و گروه تحقیقی «حیدر کرار»، از زیرمجموعههای سپند را تحریم کرد.
سپند، پس از تحریم، با استفاده از پوشش شرکتها و مراکز دانشگاهی، از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و با واسطه انستیتوی فیزیک کاربردی، برای خرید اقلام ممنوعه اقدام میکرد.
آمریکا پیشتر تعدادی از شرکتهای ظاهرا خصوصی اما تحت کنترل سپند را به دلیل کمک به سازمان تحریم کرده، از جمله شرکت کیمیا پخش شرق که در سال ۱۳۹۸ تحریم شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.