سعید برجی؛ مغز متفکر طراحی چاشنی بمب اتمی در پروژه هستهای ایران در حمله اسرائیل کشته شد
سعید برجی، عضو ارشد سازمان سپند و متخصص چاشنیهای انفجاری، که طی دو دهه گذشته نقش کلیدی در توسعه فناوریهای مرتبط با انفجار در بمب اتمی ایفا کرده و یکی از مهمترین مهرههای پروژه نظامی تسلیحاتی جمهوری اسلامی محسوب میشود، یکی از کسانی است که در حمله اخیر اسرائیل به ایران کشته شد.
برجی با مدرک دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی مالک اشتر برای سالها از چهرههای ناشناخته اما کلیدی در برنامه هستهای نظامی جمهوری اسلامی ایران بود.
همکاری او با سپاه پاسداران از دهه ۶۰ و در زمان جنگ ایران و عراق آغاز شد و در دهههای بعدی در پروژههای حساس مرتبط با ساخت سلاح هستهای مشارکت فعال داشت.
بر اساس اسناد هستهای به سرقت رفته از ایران، برجی یکی از اعضای اصلی پروژه مخفی «آماد» بود؛ برنامهای برای طراحی و ساخت سلاح هستهای که در اوایل دهه ۱۳۸۰ آغاز شد و طبق ادعای ایران در سال ۲۰۰۳ متوقف شد.
ایران اینترنشنال پیش از این در گزارشی که ۶ آگوست ۲۰۲۲۲ منتشر کرد، جزییاتی را درباره فعالیت های او منتشر کرده بود.
اما اطلاعات متعدد نشان میدهد که فعالیتهای برجی و همکارانش پس از آن تاریخ هم بهطور پنهانی در قالب ساختارهایی چون سازمان سپند ادامه یافته است.
تصویر تولیدشده با هوش مصنوعی
توسعه فناوریهای مربوط به چاشنیهای پیشرفته
او سالها ریاست مرکز تحقیقات فناوری انفجار و ضربه (متفاض) را بر عهده داشت که یکی از نهادهای زیرمجموعه سازمان سپند محسوب میشود. متفاض نقشی محوری در توسعه فناوریهای مربوط به چاشنیهای پیشرفته، نظیر چاشنیهای همزمان چندنقطهای (MPI) و چاشنیهای سیممنفجره (EBW) برای بمبهای نوع انفجار درونی (implosion-type) ایفا کرده است.
طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ساخت این چاشنیها بخش جداییناپذیری از یک دستگاه انفجاری اتمی است. عملکرد دقیق و همزمان آنها برای فشردهسازی پلوتونیوم یا اورانیوم به شکل تقارن کامل، گامی حیاتی در ساخت بمب اتمی بهشمار میآید.
برجی در همکاری با کارشناسان خارجی، از جمله ویچسلاو دانیلنکو، دانشمند اوکراینی و متخصص سابق برنامه اتمی شوروی، دورههای آموزشی طراحی محفظههای انفجار را گذرانده و در طراحی محفظههای بزرگ تست انفجار در سایت پارچین مشارکت داشته است. این محفظهها برای شبیهسازی انفجار داخلی بمب اتمی به کار رفتهاند.
بر اساس ارزیابیهای اطلاعاتی، سایت آباده در استان فارس نیز از مراکز مورد استفاده برجی برای آزمایشهای مربوط به چاشنیهای انفجاری بوده است.
در سال ۱۳۹۸ بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، این سایت را به عنوان محل فعالیتهای مشکوک هستهای معرفی کرد. آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز اعلام کرد در این محل آثار ذرات اورانیوم اعلامنشده کشف شده است.
در پی انتشار این اطلاعات در سال ۱۳۹۸، وزارت خزانهداری آمریکا سعید برجی را بهدلیل نقش محوریاش در تلاشهای تسلیحاتی ایران در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
در بیانیهای که همراه با تحریم ۱۳ فرد دیگر و ۱۷ نهاد مرتبط با سازمان سپند منتشر شد، از برجی بهعنوان کارشناس مواد منفجره و فلزات برای گروه شهید کریمی یاد شد.
برجی علاوه بر فعالیتهای علمی، مدیریت شرکتهای پوششی مرتبط با پروژههای هستهای را نیز بر عهده داشت. او تا پیش از آنکه در جریان حمله هوایی اسرائیل کشته شود، ریاست هیاتمدیره شرکتهایی چون «آذر افروز سعید» و «آروین کیمیا ابزار» را در سالهای اخیر بر عهده داشت.
این شرکتها ظاهرا در حوزه نفت و پتروشیمی فعال بودند، اما بنا بر گزارشهای اطلاعاتی در واقع بهعنوان پوششی برای تحقیقات نظامی در زمینه چاشنیهای اتمی عمل میکردند.
انجام آزمایشهای انفجاری
اسناد افشا شده برنامه هستهای ایران نشان میدهد از دیگر فعالیتهای ثبتشده او میتوان به انتقال آزمایشهای انفجاری به سایتهای محافظتشده مانند «سنجریان» در شرق تهران و همکاری در پروژههای محرمانه در داخل طرح ۶ پارچین اشاره کرد؛ جایی که در اسناد امنیتی به عنوان محل انجام آزمایشهای بسیار حساس با طبقهبندی بالا یاد شده است.
نقش برجی در پروژههای پساآماد، بهویژه در حفظ و گسترش توانایی ایران برای از سرگیری سریع برنامه تسلیحات هستهای، اهمیت ویژهای دارد. او از معدود چهرههایی بود که توانست دانش فنی تولید چاشنی اتمی را از مرحله تئوری و توسعه به مرحله آزمایش و پیادهسازی برساند.
برجی به تعبیری «مرد چاشنیهای هستهای ایران» بود؛ کسی که از حلقه نخست پروژه آماد تا حلقههای پنهانی پس از آن، همواره نقش واسط میان نسل قدیم دانشمندان و ساختار فعلی تحقیقات نظامی اتمی را ایفا کرد.
بر پایه گزارشها، تکنولوژی تحت هدایت او، ظرفیت ساخت چاشنیهای انفجاری همزمان را در ایران بومیسازی کرده و به سطح عملیاتی رسانده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.