قدیانی و محمودیان: خامنهای رهبر گروه تبهکاری است که میکشد تا حکومت کند
ابوالفضل قدیانی و مهدی محمودیان، دو زندانی سیاسی، در اعتراض به رد درخواست اعاده دادرسی بابک شهبازی که به اعدام محکوم شده، علی خامنهای را نه رهبر یک حکومت بلکه رهبر یک گروه تبهکار خواندهاند که برای بقای خود دست به کشتن شهروندان ایرانی میزند.
این دو در بیانیه مشترک خود که سهشنبه ۱۴ مرداد از زندان تهران بزرگ منتشر کردند، نوشتهاند: «وقتی حکومتی تا این اندازه از مرگ تغذیه میکند، دیگر نامش نه جمهوری است، نه اسلامی؛ یک دستگاه مرگ است با صورتک دین.»
قدیانی و محمودیان تاکید کردهاند: «باید این ماشین مرگ متوقف شود. باید گرهِ طناب دار از گردن کشورمان باز شود. باید نشان داده شود این قتلهای حکومتی که توسط حکومت نامشروع جمهوری اسلامی انجام میگیرد، نه فقط مثل گذشته پذیرفتنی نیست بلکه همه تلاش کنیم هزینه اینگونه جنایتهای سازمانه یافته برای حکومت افزایش پیدا کند.»
این بیانیه در اعتراض به صدور حکم اعدام برای بابک شهبازی منتشر شده است.
رد درخواست اعاده دادرسی بابک شهبازی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی بابک شهبازی، زندانی سیاسی را رد کرد. شهبازی دیماه ۱۴۰۲ بازداشت پس از تحمل ماهها حبس در انفرادی با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است، درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، ۱۱ مرداد به دیوان عالی کشور ارائه شد و سه روز بعد در ۱۴ مرداد از سوی قاسم مزینانی، رییس شعبه شعبه ۹ دیوان عالی کشور رد شده است.
رد سریع اعاده دادرسی شهبازی در دیوان عالی کشور، در حالیکه ابهامات جدی درباره روند پرونده، فشارهای امنیتی و محتوای اتهامات مطرح است، بار دیگر نگرانیها درباره استفاده ابزاری از اتهام جاسوسی در پروندههای سیاسی و نبود دادرسی عادلانه در ایران را تشدید کرده است.
خانواده شهبازی از زمان بازداشت این زندانی سیاسی تحت فشار شدید قرار گرفته و ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به آنها گفته بودند در صورت هرگونه اطلاعرسانی درباره بازداشت او، به روند اجرای حکم اعدام او شدت خواهند بخشید.
بازداشت و صدور حکم اعدام
بابک شهبازی، متولد سال ۱۳۶۰ در نهاوند، متاهل و پدر دو فرزند است. او در ۱۶ دیماه ۱۴۰۲ بازداشت شد و بنا بر گزارش منابع مطلع، ماهها در سلولهای انفرادی در زندان اوین و در «خانههای امن» نهادهای امنیتی نگهداری شد.
او در ۱۴ اردیبهشت از سوی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «افساد فیالارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد. این حکم ۱۰ تیر در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد.
پرونده شهبازی همچنین حاوی مواردی است که از نظر وکلا و خانوادهاش «غیرمستند» و «نامعقول» توصیف شده؛ از جمله اینکه پیام او به ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین را «پیامی به اسرائیل» تفسیر کردهاند، یا اینکه گفتهاند او از اسرائیل آموزش کار با نرمافزار Word دریافت کرده است.
بازداشت، صدور حکم اعدام و روند مبهم رسیدگی قضایی، فشارهای روانی شدیدی بر خانواده شهبازی وارد کرده و دختر ۱۸ ساله و پسر ۱۲ ساله او از زمان بازداشت پدرشان، در شرایط ناپایدار روحی به سر میبرند.
اعتراض دو زندانی سیاسی به حکم اعدام شهبازی
ابوالفضل قدیانی و مهدی محمودیان در بیانیهای که ساعاتی پس از رد درخواست اعاده دادرسی بابک شهبازی منتشر کردند، در اعتراض به این اقدام نوشتند: « این روند دادرسی نیست، تبانی حکومت خامنهای برای قتل یک انسان است. وقتی طناب دار در کشور آویزان است، ما با چشمان باز، به تدریج میمیریم.»
در این بیانیه گفته شده است: «در دو دهه گذشته، بارها اعدام دیدهایم. نه از تلویزیون، نه از اخبار، بلکه از فاصله چند قدمی. کسانی را که با آنها خندیدهایم، نفس کشیدهایم، روزها یا ماهها در یک فضا زیستهایم، بردهاند به جایی که دیگر بازگشتی در کارشان نیست. مرگ برای اعدامشده ظرف چند لحظه تمام میشود، اما برای ما زندانیان، از همان لحظات شروع میشود.»
قدیانی و محمودیان در این بیانیه افزودهاند: «این روزها بابک شهبازی در آستانه حکم اعدام قرار گرفته و اجرای حکمش قریبالوقوع است؛ نه برای اجرای عدالت، بلکه برای اجرای تصمیمی که از همان روز بازداشتش، گرفته شده بود. هیچ روند قضایی واقعیای در این میان طی نشد. یک پرونده امنیتی و مثل همیشه با سناریویی از پیش نوشته شده، یک بازجوییِ آلوده به فشار، تهدید و بیخوابی، یک دادگاه فرمایشی با قضاتی که هیچ بویی از شرافت و انسانیت نبردهاند. و این بار یک شاهکار دیگر از قوه قضائیه علی خامنهای خودکامه قدرت پرست؛ رد درخواست اعاده دادرسی، آن هم کمتر از ۲۴ ساعت بعد از ارائه لایحه و ثبت درخواست اعاده دادرسی توسط وکلا به دیوان عالی کشور.»
به گفته این دو زندانی سیاسی، « رد اعاده دادرسی در کمتر از ۲۴ ساعت، نه فقط نقض عدالت، بلکه تمسخر آن است. در پرونده بابک شهبازی، نه نشانی از بررسی دقیق هست، نه جستوجوی حقیقت؛ فقط عجله برای کشتن. مسئله فقط بابک نیست؛ مسئله، نهادینهشدن یک کشتار اداریشده، منظم و برنامهریزی شده است. قتلهایی که نه بر پایه اثبات جرم، بلکه بر اساس نیاز حکومتی طراحی میشوند که قربانی میخواهد؛ و قربانی را میسازد، اگر حتی وجود نداشته باشد. بابک شاید فقط «در لحظه مناسب، سوژهی مناسبی برای کشته شدن» بوده است.»
ابوالفضل قدیانی و مهدی محمودیان در ادامه بیانیه خود افزودهاند: « این دادرسی نیست؛ یک قتل سازمانیافته است. برنامهریزیشده، هدفمند، و با مهر تایید نهایی حکومت و در رأس این حکومت، کسی نشسته که دیگر حتی زحمت نمایش عدالت را هم به خود نمیدهد: علی خامنهای. همهچیز زیر سایه اراده او شکل میگیرد. وقتی میخواهد ببخشد، متهم با دهها و صدها و هزاران میلیارد تومان اختلاس و دزدی میشود رییس مجلس و امام جمعه، و وقتی بخواهد حذف کند، طناب دار زودتر از دادنامه آماده میشود. اعدام بابک شهبازی اعدام یک فرد نیست؛ یک پیام است: علی خامنهای میکشد تا حکومت کند. او به ما میگوید عدالت را فراموش کنید، چون اینجا تنها چیزی که اهمیت دارد، بقای من است.»
در پایان این بیانیه گفته شده است: « بابک هنوز زنده است و این مسئولیت ما را چند برابر میکند، به جای سوگواری در فردای اعدام همه باید بدانیم اگر امروز بسیاری از کسانی که با اینگونه احکام جنایتکارانه روبرو شدهاند و هنوز زندهاند، نه بهخاطر لطف حکومت، که بهخاطر فشار، اعتراض، و ایستادگی مردم است و آنها که کشته شدهاند، ننگی ابدی است بر پیشانی علی خامنهای ، نه به عنوان یک رهبر، بلکه بهعنوان رهبر یک گروه تبهکار.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.