نتایج یک پژوهش: تنها ۲ درصد کودکان ایران لبنیات روزانه مصرف میکنند
بر اساس نتایج یک پژوهش میدانی که گروهی از مددکاران اجتماعی داوطلب و آموزشدیده انجام دادهاند و روزنامه «شرق» آن را منتشر کرده، وضعیت مصرف لبنیات نیز طبق این گزارش بحرانی است. تنها ۲ درصد کودکان لبنیات روزانه مصرف میکنند و ۵۰ درصد از آنها هیچ لبنیاتی دریافت نمیکنند.
بر اساس این گزارش که سهشنبه ۱۴ مرداد منتشر شده، حتی در میان خانوادههای دارای شغل ثابت نیز، مصرف روزانه لبنیات بین کودکان گزارش نشده است.
بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی با مشکلات جدی در تامین تغذیه پایهای، بهویژه پروتئین و لبنیات، مواجهاند.
پژوهش میدانی منتشرشده در «شرق» نشان میدهد منشا اصلی فقر غذایی در خانوارهای بررسیشده، مشکلات اقتصادی، بیکاری و اعتیاد بوده است.
پروتئین؛ عنصر گمشده سفره ایرانی
بر اساس یافتههای این تحقیق، اقتصاد ضعیف خانوادهها با سهم ۴۳.۸ درصد، مهمترین مانع دسترسی به تغذیه مناسب بوده است.
پس از آن، بیکاری سرپرست خانوار با ۳۲.۶ درصد، ازکارافتادگی و نداشتن منبع درآمد با ۱۱.۷ درصد، اعتیاد سرپرست با ۵.۵ درصد و نبود سرپرست با ۶.۵ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
در مجموع، بیش از ۸۰ درصد از پاسخدهندگان، مستقیم یا غیرمستقیم، به نبود اشتغال پایدار بهعنوان عامل اصلی کمبود غذایی اشاره کردهاند.
کارشناسان نسبت به گسترش سوءتغذیه مزمن و پنهان در کودکان هشدار داده و پیامدهای آن را در حوزه رشد جسمی، سلامت روانی و آینده آموزشی نسل آینده نگرانکننده توصیف کردهاند.
پریسا احمدی، مددکار ساکن شیراز نیز میگوید: «نبود دسترسی به تغذیه مناسب و کافی، تاثیر مستقیمی بر روند رشد کودکان گذاشته و باعث شده نهتنها از نظر جسمی ضعیف باشند، بلکه توان یادگیری و تمرکز ذهنیشان نیز بهشدت کاهش یابد.»
براساس نتایج این پژوهش که در ۱۴ استان کشور انجام شده است، تنها ۱.۷ درصد از خانوارها مصرف روزانه پروتئین دارند و ۲۶.۹ درصد اصلا پروتئینی مصرف نمیکنند.
این رقم در بین خانوادههای بیکار به بیش از ۹۵ درصد میرسد.
در این پیمایش، بیشترین مشارکت از استان لرستان با ۲۶۱ پرسشنامه (۶۴.۹ درصد) ثبت شده است و دیگر مناطق عبارتاند از: سیستان و بلوچستان، مریوان، سنندج، پاکدشت، کرمان، یزد، بوشهر، گنبد کاووس، کرمانشاه، شهریار و محلههای فرحزاد، دروازه غار و شاهپور تهران.
توزیع ناهمگون جغرافیایی بر تحلیل دادهها تاثیر گذاشته و لزوم احتیاط در تعمیم نتایج به کل کشور را یادآور میشود.
این پژوهش همچنین نشان میدهد نبود درآمد پایدار با آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد رابطه مستقیم دارد.
بر اساس این پژوهش، در میان خانوادههای فاقد منبع درآمد، بیش از ۲۱ درصد والدین به اعتیاد مبتلا هستند.
افزایش فقر غذایی در خانوادهها با سرپرستی زنان
از دیگر یافتههای مهم پژوهش، فقر غذایی شدیدتر در خانوادههایی است که زنان سرپرستی آنها را برعهده دارند.
به طوری که ۴۳ درصد از خانوارهای بررسیشده را زنان سرپرستی میکردند که اغلب فاقد شغل پایدار، بیمه و حمایت اجتماعی بودند.
به گفته فعالان اجتماعی، برخی خانوادهها حتی در تهیه اقلامی مانند ضایعات گوشت و پای مرغ نیز ناتوان شدهاند.
تغذیه در جنوب کشور؛ عدس و نان، صبحانهای که نیست
فعال دیگری که معلم است و در منطقه گلدشت، حوالی جنوب کرمان، فعالیت میکند، از مردمی میگوید که اصلا در محلهشان فروشگاهی تحت عنوان قصابی وجود ندارد: «اینجا اصلا قصابی وجود ندارد و کسی سراغی از گوشتفروشی نمیگیرد... غذای این مردم اغلب عدس و نان است... وعده صبحانه معنی ندارد... بیماریهای تغذیهای در میان کودکان بسیار بالاست.»
اواسط خرداد، در حالی که گزارشها از نابسامانی در بازار مواد غذایی و ادامه روند افزایش قیمت اقلام خوراکی حکایت داشت، آرش انیسیان، مدیرکل اقتصاد و درمان سازمان نظام پزشکی گفت که بسیاری از خانوادهها برای رفع گرسنگی ناچار به مصرف مواد غذایی ارزانقیمت، پرکالری و فاقد ارزش غذایی هستند.
انتشار این تحقیق از سوی روزنامه شرق دو ماه پس از انتشار گزارشی میدانی از غذاخوریها، کافهها و فستفودهای تهران در روزنامه هممیهن است که بر اساس آن، نسیه و حساب نکردن فاکتورها از سوی مشتریان افزایش یافته است.
سوءتغذیه پنهان آینده کودکان را میبلعد
فائزه درخشانی، فعال حوزه کودکان و مدیر مجموعه «دستادست»، در گفتوگو با شرق با تاکید بر نقش سوءتغذیه پنهان، گفت: «در کشور ما علاوه بر سوءتغذیه پروتئین و انرژی، سوءتغذیه ریزمغذیها را داریم که چون مثل مدل قبلی سوءتغذیه واضح نیست، راحتتر نادیده گرفته میشود؛ درحالیکه اثرات ماندگاری بر رشد کودکان دارد و کل آینده آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.»
او افزود: «مثلا کمبود آهن به تضعیف سیستم ایمنی، کاهش قدرت یادگیری و کندی رشد منتهی میشود که اثرات شدیدی بر زندگی و تحصیل کودکان دارد.»
گزارش ایران اینترنشنال از گرانیها
گزارشها حاکی از موج جدید گرانیها پس از جنگ اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل است.
ایران اینترنشنال ۳۰ تیر ماه گزارش داد که با ادامه بحران اقتصادی و ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار تورم، قیمت کالاهای اساسی مانند نان و برنج در سراسر ایران به شکل بیسابقهای افزایش یافته است.
در آن گزارش آمده بود که شهروندان میگویند طی هفتههای اخیر قیمت همه اقلام افزایش زیادی یافته و سفرهها باز هم کوچکتر شدهاند.
گزارش شرق، بهروشنی زنگ خطر نسل آینده را به صدا درآورده است؛ نسلی که پیش از مدرسه رفتن، از رشد باز میماند و پیش از یادگیری، با گرسنگی و ضعف دستوپنجه نرم میکند.
اگر فکری بنیادین برای رفع فقر تغذیهای کودکان در ایران نشود، با آیندهای روبهرو خواهیم شد که نهتنها فاقد سلامت جسمی، بلکه محروم از توان فکری و آموزشی خواهد بود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.