مقام سازمان نظام پزشکی: خانوادههای زیادی برای رفع گرسنگی ناچار به مصرف غذای ارزان هستند
در حالی که گزارشها از نابسامانی در بازار مواد غذایی و ادامه روند افزایش قیمت اقلام خوراکی حکایت دارد، آرش انیسیان، مدیرکل اقتصاد و درمان سازمان نظام پزشکی گفت که بسیاری از خانوادهها برای رفع گرسنگی ناچار به مصرف مواد غذایی ارزانقیمت، پرکالری و فاقد ارزش غذایی هستند.
انیسیان، دوشنبه ۱۲ خرداد در گفتوگو با یک برنامه رادیویی در صداوسیمای جمهوری اسلامی، گفت: «بیش از ۴۰ درصد از شهروندان تهرانی به چاقی مبتلا هستند و بخش عمدهای از این آمار به دلیل سبک زندگی نادرست و تغذیه نامتعادل است.»
این مقام سازمان نظام پزشکی از کاهش چشمگیر مصرف پروتئین، گوشت و مرغ، بهعنوان «واقعیتی تلخ» نام برد و اضافه کرد: «افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم سبب شده بسیاری از خانوادهها از سفره خود پروتئین را حذف یا مصرف آن را محدود کنند و همین موضوع سلامت جامعه را تهدید میکند.»
همزمان با افزایش قیمت عمده اقلام خوراکی در بازار ایران، شماری از مقامهای صنفی از نابسامانی در عرضه و بروز تخلفات در بازار مواد غذایی انتقاد کردند.
شکر ۴۰ درصد گران شد
بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر، دوشنبه ۱۲ خرداد، از افزایش ۴۰ درصدی قیمت شکر در ایران خبر داد و گفت که بر اساس مصوبه جدید، نرخ فروش هر کیلوگرم شکر فله به ۵۹ هزار تومان رسیده است.
او دلیل افزایش قیمت شکر را مواردی مانند «بالا رفتن هزینههای تولید، افزایش نرخ دستمزدها و هزینههای حملونقل» عنوان کرد.
بر اساس اطلاعات سامانه اطلاعرسانی قیمت کالا و خدمات، شکر بستهبندی شده یک کیلوگرمی نیز با ۳۱ درصد افزایش قیمت، در حال حاضر با نرخ ۶۵ هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد.
در همین زمینه، آرش حسننیا، روزنامهنگار اقتصادی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «درحالیکه اقتصاد ایران تورم ۴۰ درصدی را تجربه میکند، طبیعی است که اقلام خوراکی هم افزایش قیمت داشته باشد؛ اما مشکل اساسی اقتصاد، ناترازی مالی و کسری بودجه دولت است.»
همزمان، رسانهها در ایران از اختلال در سامانه کالابرگ الکترونیک در دو روز گذشته خبر دادند و اعلام کردند که امکان استفاده شهروندان از اعتبار موجود در کالابرگها در برخی فروشگاههای زنجیرهای وجود ندارد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران ادعا کرد که این اختلال ناشی از «مشکلات فنی» در سامانههای زیرساختی شرکت فارا، از شرکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
افزون بر مشکل دسترسی شهروندان به اعتبار موجود در کالابرگها، رسانهها از فروش اجباری یا ترکیبی کالاها نیز گزارش دادهاند. در همین زمینه حمیدرضا رستگار، رییس اتاق اصناف تهران، فروش اجباری یا ترکیبی اجناس را غیرقانونی دانست و گفت هیچ واحد صنفی یا فروشگاهی، اجازه ندارد مشتری را مجبور به خرید چند کالای همراه کند.
رضا کنگری، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز به تفاوت قیمت مصوب با قیمت بازاری روغن پرداخت و در این مورد اعلام کرد که تفاوت قیمت بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد است. این مقام صنفی همچنین گفت که برنج هندی با قیمتی ۲۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب، به خریداران عرضه میشود.
افزایش شدید قیمت اقلام خوراکی پرمصرف با انتقاد شهروندان همراه شده و شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیام، اعتراض خود را به گرانی مواد غذایی و فشار های معیشتی اعلام کردهاند.
یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال میگوید یک ماست و کمی کشمش را به قیمت ۱۶۰ هزار تومان خریده است. او میگوید: «همه باید به اعتصاب بپیوندند تا از این رژیم اهریمنی خلاص شویم.»
غذا میخواهند و پول ندارند
روزنامه هممیهن، ۱۱ خرداد در گزارشی میدانی با عنوان «غذا میخواهند و پول ندارند» از غذاخوریها، کافهها و فستفودهای تهران و افزایش نسیه و حساب نکردن فاکتورها از سوی مشتریان نوشت.
هممیهن به نقل از صاحب یک غذافروشی سنتی در مرکز تهران نوشت فروش روزانهاش از روزانه ۲۰۰ پرس در زمستان پارسال به ۱۴۰ پرس رسیده و ۳۰ درصد کمتر شده است.
طبق این گزارش، ساندویچ فلافل معمولی که سال ۱۴۰۳ در مناطق مرکزی و جنوبی تهران حدود ۴۵ هزار تومان بود، به ۱۲۰ هزار تومان رسیده و آبگوشت ساده کلهپاچه از هر پرس ۱۰ هزار تومان به حدود ۳۵ هزار تومان و قیمت یک پرس کشک و بادمجان از حدود ۶۰ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «زن جوان و دخترش پشت یخچال غذافروشی کوچکی در خیابان خیام تهران ایستادند و قیمت ساندویچ بندری را از فروشنده پرسیدند. ۱۲۰ هزار تومان. زن از خرید پشیمان شد و رفت.»
انتشار چنین گزارشهایی نشان میدهد که با افزایش مداوم تورم و قیمتها، تامین سادهترین وعدههای غذایی هم برای بسیاری از شهروندان در ایران دشوار شده است.
افزایش قیمتها در ایران در شرایطی ادامه مییابد که گرانیها طی سالهای گذشته شمار افراد «فقیر» را بیشتر کرده است.
حسین قاضیان، جامعهشناس، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، تاثیر فقر غذایی بر وضعیت تحصیلی و سلامت جسمی کودکان را فوقالعاده وسیع و ماندگار توصیف کرد و گفت: «وقتی آدمها نمیتوانند از جریان معمول اقتصاد درآمدی کسب کنند و زندگیشان را بگذرانند، از روی ناچاری و ناگریزی به راههای نامعمول متوسل میشوند.»
طی ماههای گذشته گزارشهای بسیاری درباره تشدید بحران اقتصادی و ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار گرانیها که به نارضایتی گسترده شهروندان انجامید، منتشر شده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.