یک استاد دانشگاه: برای بازیابی آبهای زیرزمینی ۷۰ هزار سال زمان لازم است
به دنبال شدت گرفتن بحران آب در ایران، محمد درویش، فعال محیط زیست، اعلام کرد برای احیای منابع آب زیرزمینی کشور دستکم ۶۵ تا ۷۰ هزار سال زمان نیاز است. همزمان یک نشریه چاپ بریتانیا هشدار داد که تنها چند هفته تا «روز صفر» در تهران باقی مانده؛ روزی که آبی در شیرها نخواهد ماند.
روزنامه «اعتماد» شنبه ۱۱ مرداد در گزارشی با عنوان «۷۰ هزار سال باید صبر کرد تا آبهای زیرزمینی برگردند» با استناد به سخنان محمد درویش، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست، نوشت ایران در مرحلهای از بیابانزایی است که سفرههای آب زیرزمینیاش حتی با توقف برداشت نیز قابل احیا نیست.
درویش با بیان اینکه ایرانیان ۱۵۰ میلیارد مترمکعب بیشتر از آنچه در طول سه دهه اخیر وارد آبخوانها شده، برداشت داشتهاند، گفت این باعث فرونشست زمین در محدودهای دستکم ۵۷ هزار کیلومتر مربعی با میزان بهطور متوسط یک سانتیمتر در سال شده است.
این استاد دانشگاه در گفتوگو با اعتماد در پاسخ به این پرسش که «یعنی هیچوقت امیدوار به ترمیم آبهای زیرزمینی نباشیم»، گفت: «چرا، میتوانید منتظر بمانید، آن هم دستکم ۶۵ تا ۷۰ هزار سال دیگر. اگر این سالها را صبوری کنید، میتوانید امیدوار باشید که شرایط آبهای زیرزمینی به وضعیت ایدهآل خود برسد.»
به گفته درویش، شرایط امروز ایران، حاصل سالها برداشت بیرویه و بیتوجهی به تغذیه آبخوانهاست.
او وضعیت ایران را «نهاییترین مرحله بیابانزایی» توصیف کرد و گفت زمینهای بسیاری دیگر حتی ظرفیت ساختوساز، احداث جاده یا انتقال لوله و دکل را ندارند و عملا از حیز انتفاع خارج شدهاند.
به گفته درویش، طبق گزارش سازمان زمینشناسی، فرونشست سالانه در ۱۰۰ هزار کیلومتر مربع از خاک ایران به دو سانتیمتر رسیده که در سال ۹۵ تنها ۱۱ هزار کیلومتر بوده است؛ رشدی نگرانکننده که نشانه شتاب فزاینده بحران است.
چند هفته مانده به روز صفر
نشریه بریتانیایی «ویک» در گزارشی درباره وضع بحرانی آب در ایران نوشت تهران، پایتخت ۱۰ میلیون نفری، ممکن است تنها چند هفته با روز صفر فاصله داشته باشد.
این نشریه، روز صفر را روزی توصیف کرده که شیرهای آب در بخشهای وسیعی از تهران، خشک و بدون آب خواهند شد.
بر اساس این گزارش، ایران در آستانه ورشکستگی آبی قرار دارد؛ بحرانی که ناشی از خشکسالی، تغییرات اقلیمی و سوءمدیریت منابع است و به گفته تحلیلگران، ممکن است به تهدیدی برای جمهوری اسلامی تبدیل شود.
همزمان اداره آب تهران اعلام کرد بهدلیل کمآبی، سرویسهای بهداشتی عمومی را تعطیل کرده است؛ تصمیمی که زندگی روزمره کودکان، کارگران، بیماران و مسافران شهری را با دشواریهای جدی روبهرو میکند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۹ مرداد با هشدار نسبت به وضعیت منابع آبی کشور اعلام کرد که ایران «در آستانه یک بحران جدی آب» قرار دارد.
او پیش از آن نیز گفته بود: «اگر تصمیمهای فوری گرفته نشود، در آینده با وضعیتی روبهرو خواهیم شد که قابل حل نخواهد بود.»
نشریه ویک با اشاره به صحبتهای مقامهای جمهوری اسلامی، نوشت بحران کمآبی نهتنها ناشی از خشکسالیهای پیاپی، بلکه نتیجه برداشت بیرویه از سفرههای آب زیرزمینی، شیوههای ناکارآمد کشاورزی و مصرف کنترلنشده آب در شهرهاست.
کارشناسان هشدار میدهند در نبود برنامهریزی بلندمدت و اصلاح نشدن فوری الگوهای مصرف، بحران آب نه تنها میتواند منبعی برای اعتراضات اجتماعی باشد، بلکه ممکن است به تهدیدی جدی برای پایداری زیستی و سیاسی کشور تبدیل شود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.