شهروندان افغانستانی اخراجشده از ایران با آیندهای نامعلوم روبهرو شدهاند
در پی افزایش فشارها بر مهاجران افغانستانی در ایران، گزارش رادیو انپیآر آمریکا از اخراج گسترده، رفتارهای تبعیضآمیز و سرکوب سیستماتیک پناهجویان افغانستانی در ماههای گذشته پرده برداشته است؛ روندی که شدت گرفته و همچنان با اجبار، بازگشت به کشوری بحرانزده را بر آنان تحمیل میکند.
رادیو عمومی ملی آمریکا (انپیآر) سهشنبه هفتم مرداد در گزارشی با استناد به روایت مهاجران در تهران نوشت همزمان با تشدید فضای امنیتی پس از جنگ ۱۲ روزه، حکومت ایران با برچسبهایی چون «جاسوس اسرائیل»، سیاست اخراج دستهجمعی افغانستانیها را توجیه و حقوق اولیه آنها را در حوزه مسکن، اشتغال و خدمات بانکی نقض کرده است.
برکزای، پناهجوی افغانستانی ساکن تهران که برای حفظ امنیتش تنها با نام خانوادگی معرفی شده، به انپیآر گفته همکارانش در فروشگاه پوشاکی که در آن کار میکند، از چند هفته پیش رفتارشان را تغییر دادهاند.
او که از اخراج اجباری در هراس است، میگوید: «آنها دیگر مثل قبل به افغانستانیها نگاه نمیکنند. ما را دشمن میدانند و میگویند شما جاسوس هستید و دولت ما درست میگوید باید اخراج شوید.»
پیش از این در ۲۷ تیر، کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف بازگرداندن اجباری پناهجویان از ایران و پاکستان شدند.
به گفته این کارشناسان، در سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار افغانستانی از این دو کشور به افغانستان بازگشتهاند یا به اجبار بازگردانده شدهاند؛ از جمله بیش از ۴۱۰ هزار نفر که تنها از سوم تیر از ایران اخراج شدهاند.
به گفته برکزای، پس از جنگ ۱۲ روزه، روند اخراج افعانستانیها از ایران شتاب بیشتری گرفته و جمهوری اسلامی با ترویج اطلاعات نادرست، افغانستانیها را به «جاسوسی برای اسرائیل» متهم کرده تا زمینه اجتماعی و سیاسی اخراج دستهجمعی آنها را فراهم کند.
او گفت: «به ما اجازه نمیدهند پولمان را از بانکها برداشت کنیم یا کار کنیم. حتی گفتند هرکس افغانستانیها را استخدام کند، زندانی یا جریمه میشود. صاحبخانهها را هم مجبور کردهاند به افغانها خانه ندهند.»
انپیآر به فضای ترس ناشی از یورشهای ماموران در اماکن عمومی نیز اشاره میکند.
برکزای میگوید: «در ایستگاه مترو دیدم که پلیس مردان افغان را گرفت و زنان را کتک زد. نمیتوانستم اعتراض کنم چون خودم هم در خطر بودم. الان وانمود میکنم افغانستانی نیستم تا کسی مرا نشناسد.»
به نوشته انپیآر، فضای سرکوبگرانه ایران، هزاران افغانستانی را وادار کرده روزانه از طریق گذرگاه اسلامقلعه، چه با اتوبوس و چه بهصورت خودخواسته، به کشورشان بازگردند.
عرافات جمال، نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در کابل، گفته است: «ما از روزانه پنج هزار نفر رسیدیم به ۳۰ هزار، ۴۰ هزار و حتی ۵۰ هزار نفر در بعضی روزها. آنچه ما را غافلگیر کرده، مقیاس و شدت این بازگشتهاست.»
سمیرا سید رحمان، مدیر بخش حمایت و سیاستگذاری سازمان نجات کودکان، به انپیآر گفته برخی از کسانی بازگردانده میشوند، تنها با یک لنگه کفش به مرز میرسند، چون در جریان یورشها کفش دیگرشان را از دست دادهاند: «خوششانسها آنهایی هستند که یکشبه زندگیشان را جمع کردهاند. بقیه فقط با لباسی که به تن داشتهاند برگشتهاند.»
بحران در افغانستان
انپیآر در بخش دیگری از گزارش خود مینویسد افغانستان با بازگشت مهاجران از سه کشور ایران، پاکستان و تاجیکستان روبهرو است.
عرافات جمال با اشاره به این موضوع گفت: «آنچه اکنون با آن روبهرو هستیم، بحران در سه مرز است.»
به نوشته انپیآر، بازگشت بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از کشورهای همسایه، فشار بیسابقهای بر افغانستان وارد کرده است. طبق گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۴، بیش از ۲۳ میلیون نفر از جمعیت افغانستان نیازمند کمکهای انسانی بودهاند.
همزمان، آمریکا تقریبا تمامی برنامههای وزارت خارجه و آژانس توسعه بینالمللی خود در افغانستان را متوقف کرده است.
طبق گزارش «بازرس ویژه بازسازی افغانستان»، ۲۲ برنامه به ارزش بیش از یک میلیارد دلار تعطیل شدهاند و به گفته امدادگران، این کاهش شدید کمکهای خارجی، خطر گسترش بحران را دوچندان کرده است.
سمیرا سید رحمان هشدار داده است: «بسیاری از خانوادههایی که همین حالا هم در افغانستان هستند، نمیتوانند فرزندان خود را سیر کنند. حالا از آنها خواسته شده میلیونها نفر دیگر را هم جذب کنند.»
او اضافه کرد حتی بخش خصوصی نیز در شرایط فعلی قادر به ایجاد اشتغال و تجارت نیست، چون تحریمهای بانکی مانع از نقل و انتقال مالی شدهاند.
سرنوشت مبهم افغانهای اخراجشده
به نوشته انپیآر، شهروندانی از ایران به افغانستان بازگردانده شدهاند، بیش از آنکه پاسخ مشخصی داشته باشند، با پرسشهایی بیپاسخ روبهرو هستند. رحمان میگوید: «نمیدانند چگونه خانوادهشان را سیر کنند و کجا ساکن شوند. آنها ترسیدهاند.»
وضعیت برای زنان افغانستانی از این هم دشوارتر است و انپیآر مینویسد آنها اکنون با حکومتی مواجهاند که اجازه کار، تحصیل یا حتی خروج از خانه بدون همراه مرد را به آنها نمیدهد.
یکی از آنها «جمشیدی» است؛ زنی ۲۴ ساله که تنها با نام خانوادگیاش معرفی شده تا هویتش محفوظ بماند.
او چهار سال پیش، با به قدرت رسیدن طالبان و محروم شدن زنان از تحصیل، دانشگاه هرات را رها کرد و به ایران رفت. اما زمانی که در آستانه فارغالتحصیلی از دانشگاه فردوسی مشهد در رشته علوم سیاسی بود، با آغاز جنگ با اسرائیل، ناچار به ترک ایران شد.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل پیشبینی کرده که اگر این روند ادامه یابد، ممکن است تا پایان سال جاری شمار شهروندان افغانستانی بازگردانده شده از ایران به افغانستان به سه میلیون نفر برسد.
انپیآر در پایان بار دیگر به روایت برکزای بازمیگردد که همچنان در ایران سعی میکند از دید ماموران پنهان بماند. او میگوید: ««جنگ واقعی بین ایران و اسرائیل نیست؛ جنگ واقعی بین ایران و پناهجویان افغان است.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.