سیانان: ایران در ۱۶ روز بیش از نیم میلیون افغانستانی را اخراج کرد
سازمان ملل متحد اعلام کرد که تنها طی ۱۶ روز پس از پایان درگیری نظامی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، بیش از ۵۰۰ هزار شهروند افغانستانی از ایران اخراج شدهاند؛ اقدامی که بهگفته ناظران، به یکی از بزرگترین جابجاییهای اجباری جمعیت در دهه اخیر تبدیل شده است.
بهگزارش سیانان، سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) اعلام کرده است که بین ۲۴ ژوئن تا ۹ ژوئیه (۳ تیر تا ۱۸ تیر)، دستکم ۵۰۸ هزار و ۴۲۶ افغانستانی از طریق مرزهای ایران و افغانستان خارج شدهاند. این سازمان هشدار داده است که تنها در دو روز سهشنبه و چهارشنبه گذشته، نزدیک به ۶۵ هزار نفر از ایران به افغانستان بازگشتهاند و این روند پس از تعیین مهلت ایران برای خروج اتباع فاقد مدارک شتاب گرفته است.
مقامهای جمهوری اسلامی پیشتر در ماه مارس (اسفند-فروردین) از آغاز طرحی برای اخراج مهاجران غیرقانونی افغانستانی خبر داده بودند. اما شتاب ناگهانی در اجرای این طرح پس از جنگ ۱۲روزه میان حکومت ایران و اسرائیل رخ داده است؛ جنگی که با حملات هوایی اسرائیل به مواضع سپاه و تاسیسات هستهای آغاز شد و در پی آن، جمهوری اسلامی نیز به خاک اسرائیل حمله موشکی کرد.
در هفتههای اخیر، برخی رسانههای دولتی ایران بدون ارائه مدرک، افغانستانیها را به همکاری اطلاعاتی با اسرائیل متهم کردهاند. با این حال، شواهد معتبری برای تایید این ادعاها ارائه نشده است. ناظران میگویند این روایتسازی ممکن است تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی از بحرانهای داخلی و سرکوب یک جامعه مهاجر آسیبپذیر باشد.
افزایش بازگشتهای اجباری و شرایط وخیم در مرز
بهگفته میهیونگ پارک، رییس دفتر سازمان بینالمللی مهاجرت در ایران، نیمی از کل بازگشتها در سال جاری تنها از اول ژوئن (۱۰ تیر) رخ دادهاند. او در گفتوگو با شبکه سیانان گفته است: «هزاران نفر زیر آفتاب بیامان ایستادهاند، گرمای هرات را همه میشناسند. وضعیت واقعا وخیم است.»
او افزود تنها در یک هفته از ماه ژوئیه، ۲۵۰ هزار افغانستانی از ایران بازگردانده شدهاند و در میان آنها حدود ۴۰۰ کودک بدون همراه یا جداشده از خانواده حضور داشتهاند.
تصاویر منتشرشده از گذرگاه اسلامقلعه، یکی از شلوغترین مرزهای افغانستان با ایران، دهها هزار مهاجر را نشان میدهد که در شرایط سخت، زیر گرمای ۴۰ درجه در انتظار عبور یا بررسی مدارک هستند. بسیاری از آنها سالها در ایران زندگی کرده و در مشاغل سخت و کمدرآمد مشغول به کار بودهاند.
شهادتها از برخورد خشونتآمیز و اخاذی در بازداشتگاهها
برخی از افرادی که بازگشتهاند روایتهایی از برخورد نیروهای انتظامی و تجربه بازداشت خود منتشر کردهاند. بشیر، جوان افغانستانی که در اسلامقلعه مصاحبه میکرد، گفت در تهران بازداشت شده و پس از پرداخت ۱۲ میلیون تومان بهعنوان اخاذی، به بازداشتگاهی در جنوب این شهر منتقل شده است. او مدعی شد در این بازداشتگاه نه غذایی به بازداشتشدگان داده میشد و نه آب آشامیدنی، و آنها بارها مورد ضرب و شتم و توهین قرار میگرفتند.
پریسا، دختر ۱۱ سالهای که با پدر و مادرش به مرز رسیده بود، گفت: «دیگر اجازه رفتن به مدرسه نداشتم. گفتند باید برای خروج اقدام کنیم. با اینکه سند سرشماری قانونی داشتیم، مجبورمان کردند فورا ایران را ترک کنیم.»
ادامه بازداشتها، پخش اعترافات تلویزیونی و واکنش بینالمللی
رسانههای دولتی ایران اخیرا ویدیوهایی از «اعترافات تلویزیونی» پخش کردهاند که در آن یک فرد افغانستانی اعتراف میکند به درخواست فردی مقیم آلمان، اطلاعاتی درباره مکانهایی خاص در اختیار او قرار داده و در ازای آن ۲ هزار دلار دریافت کرده است. در این گزارش هویت فرد یا مدرکی برای اثبات ادعاها ارائه نشده است.
در ویدیوی دیگری، نیروهای پلیس در حال بازداشت گروهی از مهاجران که بهگفته گزارشگر افغانستانی هستند، دیده میشوند. آنها بدون ارائه توضیحی به مقصدی نامعلوم منتقل میشوند.
این اقدامات با انتقادهای بینالمللی روبهرو شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «صدها افغانستانی و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی به اتهام جاسوسی بازداشت شدهاند. همچنین رسانهها با استفاده از زبان غیرانسانی، آنان را خائن خطاب کرده و باعث تحریک به تبعیض و خشونت شدهاند.»
با این حال، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، در گفتوگو با رویترز مدعی شد: «ما همیشه تلاش کردهایم میزبان خوبی باشیم، اما امنیت ملی اولویت دارد و طبیعتا اتباع غیرقانونی باید بازگردند.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.