نمایندگان دموکرات از پم باندی، دادستان کل آمریکا، خواستند در کنگره حاضر شود و درباره اطلاعرسانی به دونالد ترامپ در خصوص وجود نامش در پرونده جفری اپستین، سرمایهدار و مجرم جنسی که در سال ۲۰۱۹ در زندانی در نیویورک خودکشی کرد، توضیح دهد.
به گزارش آسوشیتدپرس، این درخواست پس از انتشار گزارش روزنامه والاستریت ژورنال مطرح شد که در آن آمده باندی به رییسجمهور آمریکا اطلاع داده نام او در کنار چهرههای مشهور دیگری در پروندههای مربوط به اپستین ذکر شده است.
علیرغم فشارهای افکار عمومی، وزارت دادگستری در اوایل ماه ژوئیه اعلام کرد که این پروندهها منتشر نخواهد شد.
ترامپ هنجارهای سنتی وزارت دادگستری را شکست
ترامپ از ابتدای دوره دوم ریاست جمهوری خود روشن کرد که با مقامات اجرای قانون همکاری نزدیک خواهد داشت. این رویکرد برخلاف فاصله سنتی است که میان کاخ سفید و وزارت دادگستری برای جلوگیری از نفوذ سیاست در امور قضایی طراحی شده است.
رییسجمهوری در سخنرانیهایش گفت با مقامات اجرای قانون همکاری نزدیک خواهد داشت تا وعدههای انتخاباتیاش برای اصلاح نظام قضایی را عملی کند. ترامپ، باندی، کش پاتل، مدیر افبیآی و دن بونگینو، معاون این سازمان همگی خواستار انتشار بخشهای بیشتری از پرونده اپستین بودند.
حال این نزدیکی، جدایی ترامپ از هیاهوی ناشی از تغییر موضع ناگهانی وزارت دادگستری را دشوار کرده است. این وزارتخانه اعلام کرد مدارک کافی برای پیگیری سایر افراد در دست نیست و چیز تازهای برای انتشار وجود ندارد.
برای آرام کردن خشم طرفداران، وزارت دادگستری به درخواست ترامپ از دادگاه خواست محتوای جلسات محرمانه هیات منصفه مربوط به کیفرخواست اپستین را فاش کند.
وزارت دادگستری نیز درخواست ملاقات با گیلین مکسول، همدست زندانی اپستین را مطرح کرد تا با او درباره «سایر افرادی که علیه قربانیان مرتکب جرم شدهاند» گفتوگو کند.
واکنشها و موضعگیریها
ترامپ برخلاف رویه معمول متحدان خود را در ردههای بالای وزارت دادگستری منصوب کرده است، از جمله تاد بلانش، وکیل سابق شخصی او که اکنون معاون دادستان کل است.
آدام شیف، سناتور دموکرات کالیفرنیا، در واکنش به گزارش والاستریت ژورنال خواستار حضور باندی و پاتل در کمیته قضایی سنا شد.
وزارت دادگستری از اظهار نظر درباره این گزارش امتناع کرد، اما بیانیه مشترکی از باندی و بلانش منتشر کرد که در آن آمده محققان مدارک را بررسی کردهاند و هیچ چیز در پروندهها نیازمند تحقیق یا پیگرد قضایی بیشتر نیست.
در این بیانیه آمده: «طبق روال معمول، نتایج بررسی را به اطلاع رییسجمهوری رساندیم.»
سخنگوی کاخ سفید استیون چونگ نیز اظهار داشت این گزارشها چیزی جز ادامه اخبار جعلی ساخته شده از سوی دموکراتها و رسانههای لیبرال نیست.
کاخ سفید سهشنبه ۳۱ تیر خروج آمریکا از یونسکو را تایید و اعلام کرد ادامه حضور واشینگتن در این نهاد فرهنگی و آموزشی سازمان ملل در راستای منافع ملی ایالات متحده نیست.
دولت آمریکا علت این اقدام را مواردی مانند مواضع یونسکو علیه اسرائیل، حمایتش از «مسائل بیدارگرایانه» (woke)، ترویج اهداف تفرقهبرانگیز و تضاد «دستورکار جهانیگرایانه و ایدئولوژیک» این نهاد با سیاست خارجی دولت ترامپ عنوان کرده است.
مایک والتز، گزینه ترامپ برای نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، اخیرا در اظهاراتی با اشاره به ضرورت اصلاحات در این نهاد، ابراز امیدواری کرده بود که «بتوانیم سازمان ملل را دوباره بزرگ کنیم».
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، در واکنش به این خبر، در پیامی در شبکه ایکس، حمایت «تزلزلناپذیر» خود را از یونسکو بهعنوان «نگهبان جهانی میراث بشری» اعلام کرد.
او گفت این تصمیم ایالات متحده، تعهد فرانسه به یونسکو را تضعیف نخواهد کرد.
یونسکو که مقر آن در پاریس است، پس از جنگ جهانی دوم با هدف ترویج صلح از طریق همکاریهای بینالمللی در حوزه آموزش، علم و فرهنگ تاسیس شد.
مقامهای یونسکو اعلام کردند که خروج آمریکا تنها تاثیر محدودی بر برنامههای تامینشده از سوی ایالات متحده خواهد داشت.
آمریکا در حال حاضر حدود هشت درصد از بودجه کل یونسکو را تامین میکند؛ رقمی که در زمان اولین خروج آمریکا در دوره ترامپ حدود ۲۰ درصد بود.
تاکید یونسکو بر مبارزه با یهودستیزی
اسرائیل از تصمیم آمریکا برای خروج از یونسکو استقبال کرد.
دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، یونسکو را به «سوگیری مزمن و اشتباه ضد اسرائیلی» متهم کرد.
گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل، نیز در پیامی در شبکه ایکس، از واشینگتن بهخاطر «حمایت اخلاقی و رهبری» آن تشکر کرد.
او نوشت: «تکروی علیه اسرائیل و سیاسیکاری کشورهای عضو باید در این نهاد و همه نهادهای تخصصی سازمان ملل پایان یابد.»
در مقابل، سناتور دموکرات جین شاهین، که عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا است، تصمیم ترامپ را «کوتاهنگرانه و به سود چین» دانست.
او گفت پس از خروج ترامپ از یونسکو در دوره اول ریاست جمهوری خود، چین به بزرگترین تامینکننده مالی این نهاد تبدیل شد.
یونسکو اعلام کرد در هشت سال گذشته، تمامی بیانیههای مربوط به این نهاد با هماهنگی کامل با اسرائیل و فلسطینیها صادر شده است.
آدری آزوله، مدیرکل یونسکو، گفت: «آمریکا همان دلایلی را برای خروج ارائه کرده که هفت سال پیش گفته بود، در حالی که شرایط کاملا تغییر کرده، تنشهای سیاسی کاهش یافته و یونسکو امروز یکی از معدود محافل چندجانبهای است که بر اجماع و اقدام عملی تاکید دارد.»
او گفت: «این ادعاها با واقعیت تلاشهای یونسکو، بهویژه در حوزه آموزش درباره هولوکاست و مبارزه با یهودستیزی، در تضاد است.»
روابط آمریکا با یونسکو در طول دههها پرتنش بوده است.
این سومین بار به صورت کلی و دومینبار در دولت تحت کنترل ترامپ است که آمریکا از یونسکو خارج میشود.
یونسکو بیشتر بهدلیل تعیین و ثبت میراث جهانی شناخته میشود. این فهرست شامل هزار و ۲۴۸ مکان در سراسر جهان است که دارای «ارزش جهانی برجسته» هستند.
تخت جمشید، چغازنبیل، تخت سلیمان، بازار سرپوشیده تبریز و بیستون از جمله آثار تاریخی و فرهنگی ایران هستند که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شدهاند.
دولت نخست ترامپ در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که بهدلیل «سوگیری ضد اسرائیلی» یونسکو از آن خارج میشود؛ در آن زمان، واشینگتن ۵۴۲ میلیون دلار بدهی معوق به این نهاد داشت.
رییسجمهوری کنونی ایالات متحده، سهشنبه ۳۱ خرداد در نشستی در اتاق بیضی کاخسفید، با تکرار صحبتهای تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، برخی مقامات دولت اوباما را به «تلاش برای دزدیدن انتخابات و ایجاد ابهام در انتخابات» متهم کرد و گفت: «مدک آن موجود است، اوباما گناهکار است. کار آنها یک خیانت بود.»
سخنگوی اوباما بلافاصله این ادعاها را رد کرد و گفت: «این اتهاماتِ خیالی و ساختگی، تلاشی ضعیف برای منحرف کردن افکار عمومی هستند.»
پس از آن، دفتر اوباما در بیانیهای اعلام کرد: «هیچچیز در سندی که هفته گذشته منتشر شد، نتیجهگیری رایج مبنی بر اینکه روسیه برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۶ تلاش کرده اما موفق به دستکاری آراء نشده را تضعیف نمیکند.»
تولسی گابارد، جمعه اسنادی را از طبقهبندی خارج و آنها را حاوی اطلاعاتی عنوان کرد که نشان میدهد مقامات ارشد دولت اوباما در سال ۲۰۱۶ مرتکب «توطئهای خیانتآمیز» با هدف تضعیف ترامپ شدهاند.
او همچنین تهدید کرده بود که این افراد را بهدلیل ارزیابی اطلاعاتی درباره دخالت روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ برای پیگرد قانونی به وزارت دادگستری معرفی خواهد کرد.
جامعه اطلاعاتی ایالات متحده متشکل از ۱۸ نهاد اطلاعاتی و امنیتی این کشور در ژانویه ۲۰۱۷، پس از آغاز نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ در گزارشی نتیجه گرفت که روسیه از طریق انتشار اطلاعات نادرست در شبکههای اجتماعی، هککردن و استفاده از مزرعههای ربات روسی، تلاش کرده به کارزار انتخاباتی هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات، آسیب برساند و به ترامپ کمک کند.
در این ارزیابی آمده بود که تاثیر واقعی این مداخله احتمالا محدود بوده و هیچ مدرکی حاکی از تغییر نتایج انتخابات بهدنبال این تلاشها در دست نیست.
همین نتیجه در یک گزارش فراجناحی از سوی کمیته اطلاعاتی سنا تکرار شد. این گزارش که سال ۲۰۲۰ منتشر شد نتیجه گرفته بود که روسیه از طریق پل مانافورت، فعال سیاسی جمهوریخواه و رییس مستعفی کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶، وبسایت ویکیلیکس و منابع دیگر تلاش کرده بود تا به نفع ترامپ بر انتخابات ۲۰۱۶ تاثیر بگذارد.
اتهام گابارد مبنی بر اینکه اوباما از طریق جعل اطلاعات درباره دخالت روسیه علیه ترامپ توطئه کرده، با نتیجه ارزیابی سیا و اسناد از طبقهبندی خارجشدهای که خود گابارد هفته گذشته منتشر کرد، در تضاد است.
این اسناد نشان میدهند که گابارد دو یافته جداگانه اطلاعاتی را با یکدیگر ترکیب کرده تا مدعی شود که اوباما و مشاوران امنیت ملیاش ارزیابی اطلاعاتی را تغییر دادهاند.
پیشروی غیرمنتظره ترامپ در حمله به سیاستمداران
طغیان علیه ساختارهای مستقر و سنتی سیاسی و انتقاد تند و تیز از نمایندگان این ساختارها مرکز ثقل هر سه کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ در سه انتخابات اخیر آمریکا بود.
ترامپ با اتکا به این رویکرد بهطور مستقیم علیه سیاستمداران ورزیده آمریکا، بهویژه سیاستمداران دموکرات، میتاخت. او سال ۲۰۱۱ اوباما را متهم کرد که درباره محل تولدش دروغ گفته است. این ادعا سبب شد اوباما نسخهای از گواهی تولدش را منتشر کند.
با این حال بسیاری از ناظران معتقدند رییسجمهوری ایالات متحده تا کنون در متهم کردن دموکراتها به ارتکاب جرم تا این حد پیش نرفته بود.
او در روزهای گذشته ویدیویی ساختگی را در شبکه اجتماعی خودش، تروثسوشال، بازنشر کرد که نشان میداد اوباما با دستبند در اتاق بیضی کاخ سفید بازداشت شده است.
ترامپ در حال حاضر تحت فشار حامیان محافظهکار خود قرار گرفته تا اطلاعات بیشتری درباره پرونده جفری اپستین منتشر کند.
اپستین در چندین پرونده مرتبط با قاچاق جنسی و کلاهبرداری متهم بود و سرانجام سال ۲۰۱۹ پیش از اینکه محاکمه شود، خودکشی کرد. نام ترامپ در کنار بسیاری دیگر از سیاستمداران آمریکا و جهان در پروندههای اپستین تکرار شده است.
طرفداران تئوریهای توطئه پیرامون اپستین از ترامپ خواستهاند که اسناد تحقیقاتی مربوط به این پرونده را منتشر کند.
ترامپ وقتی در اتاق بیضی کاخ سفید با پرسشی درباره اپستین روبهرو شد، در پاسخ به اوباما و کلینتون حمله کرد و موضوع دست داشتن اوباما در تحقیقات مرتبط با انتخابات سال ۲۰۱۶ را پیش کشید.
او گفت: «زمان آن رسیده که بعد از آنچه آنها با من کردند، چه درست باشد و چه غلط، پیگیری را شروع کنیم. اوباما بهطور مستقیم گرفتار شده است.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، این تغییر راهبردی در بحبوحه تنشهای رو به افزایش میان ترامپ و ماسک رخ میدهد که با یک درگیری علنی در پنجم ژوئن به اوج خود رسید.
بر اساس این گزارش، پنتاگون اخیراً مذاکراتی با پروژه کوایپر (Kuiper) شرکت آمازون داشته و از شرکتهایی همچون نورثروپ گرومن، لاکهید مارتین و ال۳هریس نیز برای پیوستن به این برنامه دعوت کرده است. «گنبد طلایی» با الهام از سامانه دفاعی «گنبد آهنین» اسرائیل طراحی شده، اما در مقیاسی بسیار وسیعتر و با اتکا به شبکهای از هزاران ماهواره مداری قرار است امنیت هوایی آمریکا را تضمین کند.
وابستگی کمتر به اسپیسایکس
هرچند اسپیسایکس همچنان با سابقه پرتاب بیش از ۹ هزار ماهواره استارلینک و تجربه در قراردادهای دولتی، یکی از اصلیترین گزینهها برای اجرای مأموریتهای پرتابی پروژه محسوب میشود، اما مسئولان آمریکایی اعلام کردهاند در ادامه توسعه این طرح، مناقصات به شرکتهای جدیدی مانند راکتلب و استوک اسپیس نیز سپرده خواهد شد. یک مقام پنتاگون در این رابطه گفت: «هر پرتاب بهصورت جداگانه به مناقصه گذاشته میشود و این تنها مختص اسپیسایکس نخواهد بود.»
نقش پروژه کوایپر
پروژه کوایپر، تلاش ۱۰ میلیارد دلاری آمازون برای ساخت منظومهای متشکل از ۳۰۰۰ ماهواره در مدار پایین زمین، گرچه تاکنون تنها ۷۸ ماهواره پرتاب کرده، اما با استقبال پنتاگون برای مشارکت در گنبد طلایی مواجه شده است. جف بزوس، رئیس هیئت مدیره آمازون، پیشتر گفته بود که این پروژه ماهیتی «عمدتاً تجاری» دارد، اما کاربردهای دفاعی آن نیز انکارناپذیر است.
سرعت عملیاتی و هدفگذاری کلان
به گفته منابع آگاه، ترامپ این برنامه را تنها یک هفته پس از آغاز دور دوم ریاستجمهوریاش کلید زده و ژنرال مایکل گتلاین که اخیراً توسط سنا تأیید شده، با اختیارات گسترده هدایت آن را بر عهده دارد. طبق دستور وزیر دفاع، گتلاین موظف است ظرف ۳۰ روز تیم خود را تشکیل دهد، طی ۶۰ روز طرح اولیه را ارائه دهد و حداکثر تا ۱۲۰ روز نقشه اجرایی کامل، شامل جزئیات ماهوارهها و ایستگاههای زمینی را تحویل دهد.
چالشهای امنیتی و فضای رقابتی جدید
ادغام پلتفرمهایی مانند کوایپر با پروژههای دفاعی، نگرانیهایی درباره امنیت سایبری ایجاد کرده است. تجربه حملات سایبری به شبکه استارلینک نشان میدهد که این نوع زیرساختها هدفی حساس برای بازیگران دشمن مانند روسیه محسوب میشوند.
در همین حال، شکلگیری حزب جدیدی توسط ایلان ماسک با عنوان «حزب آمریکا» که گرایشهای میانهرو و فناورمحور دارد، چالشی سیاسی برای ترامپ و جمهوریخواهان سنتی محسوب میشود. این تحولات باعث شدهاند فضای رقابتی اجرای پروژه «گنبد طلایی» نیز دگرگون شود و ترکیب پیمانکاران آینده آن در هالهای از ابهام قرار گیرد.
تغییر در میدان رقابت
در ابتدا شرکتهایی مانند «پالانتیر» و «آندوریل» که روابط نزدیکی با ترامپ داشتند، گزینههای اصلی برای گرفتن بخشهایی از این پروژه ۱۷۵ میلیارد دلاری بودند. اما تنش میان ترامپ و ماسک باعث شده موازنه قدرت در میان پیمانکاران احتمالی به هم بخورد.
آینده گنبد طلایی و نظامیسازی فضا
در حالی که هنوز طراحی معماری کامل پروژه نهایی نشده، تحلیلگران هشدار میدهند که شکلگیری یک سپر دفاعی فضامحور ممکن است رقبا را به تولید سلاحهای جدید یا تشدید رقابت فضایی سوق دهد. با این حال، شرکتهای تثبیتشدهای مانند لاکهید مارتین و RTX (ریتیون سابق) همچنان در اول صف قراردادها قرار دارند.
به گفته مدیران آرتیاکس، اگر آمریکا در دو تا سه سال آینده بهدنبال ایجاد تحول واقعی در امنیت دفاع موشکی باشد، این پروژه «نقش حیاتی» خواهد داشت.
ایالات متحده روز سهشنبه ۳۱ تیرماه، مجموعهای از تحریمهای جدید را علیه شبکهای از افراد و شرکتهایی اعمال کرد که متهم به همکاری با گروه حوثی یمن در قاچاق نفت و دور زدن تحریمها هستند. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که این اقدام در راستای تضعیف منابع مالی حوثیها و جلوگیری از دسترسی این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به نظام مالی بینالمللی صورت گرفته است.
بر اساس بیانیه دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری (OFAC)، در این دور از تحریمها دو فرد و پنج نهاد که در یمن و امارات متحده عربی مستقر هستند، هدف قرار گرفتهاند. این افراد و نهادها از جمله واردکنندگان اصلی فرآوردههای نفتی به مناطق تحت کنترل حوثیها در یمن هستند و نقش مهمی در انتقال منابع مالی به این گروه ایفا میکنند.
در مرکز این شبکه فردی به نام محمد السُنَیدر قرار دارد که مدیریت چند شرکت نفتی را برعهده دارد، از جمله شرکت نفتی آرکان مارس که با حوثیها توافقنامهای برای واردات نفت و گاز از جمله نفت ایران به بنادر الحدیده و رأس عیسی امضا کرده است.
وزارت خزانهداری همچنین اعلام کرد که دو شرکت ثبتشده در امارات به نامهای آرکان مارس پترولیوم دیامسیسی (Arkan Mars Petroleum DMCC) و آرکان مارس پترولیوم افزدئی (Arkan Mars Petroleum FZE) با این شبکه همکاری دارند و در صادرات فرآوردههای نفتی به مناطق تحت کنترل حوثیها مشارکت میکنند. طبق گزارش وزارت خزانهداری، این سه شرکت با همکاری شرکت بازرگانی صنایع پتروشیمی خلیج فارس متعلق به جمهوری اسلامی ایران، حدود ۱۲ میلیون دلار فرآورده نفتی را از طریق بندر رأس عیسی به یمن منتقل کردهاند.
این شرکت ایرانی پیشتر به دلیل وابستگی به هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس – که از سوی آمریکا به تأمین مالی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا، بازوی اقتصادی سپاه پاسداران متهم شده – در فهرست تحریمها قرار گرفته بود.
مایکل فالکندر، معاون وزیر خزانهداری آمریکا، گفت: «حوثیها با بازرگانان فرصتطلب همکاری میکنند تا از واردات فرآوردههای نفتی سودهای کلان کسب کنند و دسترسی این گروه به نظام مالی جهانی را ممکن سازند. این شبکههای تجاری مشکوک، ستون فقرات ماشین ترور حوثیها را تشکیل میدهند و ما با استفاده از تمام ابزارهای موجود، این ساختارها را مختل خواهیم کرد.»
این اقدام تازه در ادامه تحریمهایی است که در سالهای اخیر علیه شبکههای مالی وابسته به جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن، بهویژه در یمن، اعمال شدهاند. کارشناسان میگویند این تحریمها میتواند مسیرهای تأمین مالی حوثیها را محدود و صادرات غیرقانونی نفت ایران را با اختلال مواجه کند.
