افبیآی تصاویر سه مقام وزارت اطلاعات را در ارتباط با ربایش رابرت لوینسون منتشر کرد
اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی) روز سهشنبه تصاویر سه افسر ارشد اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد که به گفته مقامهای آمریکایی، در ربایش رابرت لوینسون، مأمور بازنشسته افبیآی، نقش داشتهاند.
این تصاویر در قالب پوسترهای «در جستوجوی اطلاعات» منتشر شده و مربوط به رضا امیریمقدم، تقی دانشور و غلامحسین محمدنیا است.
بر اساس اعلام افبیآی، رضا امیریمقدم که در حال حاضر سفیر جمهوری اسلامی در پاکستان است، پیشتر ریاست واحد عملیات وزارت اطلاعات در تهران را بر عهده داشته؛ نهادی که چندین عضو آن به سازماندهی ربایش لوینسون در سال ۲۰۰۷ از جزیره کیش متهم شدهاند.
غلامحسین محمدنیا
افبیآی تاکید کرده است که همچنان پاداشی تا سقف پنج میلیون دلار برای ارائه اطلاعات منجر به یافتن، بازگرداندن و شناسایی محل نگهداری لوینسون در نظر گرفته شده است. همچنین، برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت امور خارجه آمریکا نیز پاداشی جداگانه تا سقف ۲۰ میلیون دلار برای اطلاعات مرتبط با این پرونده تعیین کرده است.
پیش از این، وزارت خزانهداری آمریکا، این سه مقام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را بهدلیل نقش داشتن در ربایش، بازداشت و مرگ احتمالی رابرت لوینسون، مامور پیشین افبیآی، تحریم کرده بود.
این وزارتخانه سهشنبه پنجم فروردین با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرد رضا امیری مقدم، غلامحسین محمدنیا و تقی دانشور افرادی هستند که در اقدامی هماهنگ با اداره تحقیقات فدرال آمریکا «افبیآی» نامشان در فهرست تحریمها قرار گرفته است.
رابرت لوینسون، مامور پیشین اداره مبارزه با مواد مخدر در افبیآی، در ۱۸ اسفند ۱۳۸۵ پس از پرواز از دبی به جزیره کیش ناپدید شد. خانواده او در سال ۱۳۹۹ اعلام کردند که او جان باخته است.
به گفته وزارت خزانهداری، این سه نفر که تحریم شدند، در ربایش و مرگ احتمالی لوینسون و همچنین در تلاشهای جمهوری اسلامی برای پنهانسازی یا تحریف مسئولیت خود در این پرونده نقش داشتهاند.
رضا امیری مقدم (نفر سمت راست) به همراه عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با اشاره به این تحریمها گفت: «نحوه برخورد حکومت ایران با آقای لوینسون، لکه ننگی بر سابقه تاریک این حکومت در زمینه نقض حقوق بشر است.»
او افزود: «ما به همکاری با سایر نهادهای دولتی برای شناسایی مسئولان این اقدام و افشای رفتارهای فجیع آنها ادامه خواهیم داد.»
برنامه «پاداش برای عدالت» چهارشنبه، ۱۵ اسفند، با انتشار عکس احمد خزایی و محمد باصری، ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این دو «مظنون هستند که در ربودن، بازداشت و احتمالا مرگ آقای لوینسون دست داشتهاند».
برنامه «پاداش برای عدالت» از مردم خواست هرگونه اطلاعات درباره این دو مقام جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات یا سایر نهادهای مرتبط با پرونده لوینسون را با این برنامه در میان بگذارند.
رضا امیری مقدم ایستاده از راست
اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی) نیز ۱۶ بهمن در بیانیهای، از تعیین پاداش ۲۵ میلیون دلاری برای ارائه اطلاعاتی درباره خزایی و باصری خبر داده بود.
خانواده لوینسون، هفتم فروردین ماه سال۱۳۹۹ در صفحه فیسبوک خود خبر درگذشت او را اعلام کردند.
در بیانیه فررودین ماه خانواده رابرت لوینسون آمده بود که دلیل مرگ لوینسون هنوز مشخص نیست، اما مرگ وی پیش از شیوع کرونا رخ دادهاست. خانواده لوینسون گفتند که اگر به خاطر اقدامات بیرحمانه رژیم ایران نبود، رابرت هم اکنون در کنار خانوادهاش به سر میبرد.
خانواده لوینسون در همان بیانیه گفتند که «آنها [رژیم ایران] یک شهروند خارجی را ربودند و او را از ابتداییترین حقوق بشر محروم کردند. خون او به گردن آنهاست.»
غلامحسین محمدنیا نفر اول از راست
آنها در بیانیه فروردین ماه خود تاکید کردند که بقیه عمر خود را صرف دادخواهی برای کشته شدن رابرت لوینسون خواهند کرد و همه تلاش خود را میکنند تا مقامات ایران را به پای میز محاکمه بکشانند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.