دادگاه انقلاب اهواز برای سه زندانی سیاسی حکم اعدام صادر کرد
دادگاه انقلاب اهواز، فرشاد اعتمادیفر، مسعود جامعی (باوی) و علیرضا مرداسی (حمیداوی)، سه زندانی سیاسی را بابت اتهامات «افساد فیالارض» و «عضویت در گروههای مخالف جمهوری اسلامی» به دو بار اعدام محکوم کرد. سامان حرمتنژاد و داوود حرمتنژاد نیز در این پرونده به احکام حبس محکوم شدند.
سازمان حقوق بشری کارون دوشنبه ۲۳ تیر گزارش داد که اعتمادیفرد، جامعی و مرداسی، هر کدام از سوی ادیبیمهر، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دو بار اعدام محکوم شدند.
دادگاه علاوه بر اعدام برای هر کدام از آنها بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام»، حکم یک سال حبس نیز صادر کرده است.
طبق این گزارش، داوود حرمتنژاد نیز در این پرونده به ۱۵ سال حبس و سامان حرمتنژاد به ۱۲ سال حبس محکوم شدهاند.
سازمان حقوق بشری کارون به نقل از منابع مطلع نوشت: «روند دادرسی این افراد، با نقض اصول اساسی دادرسی عادلانه، از جمله عدم دسترسی موثر به وکیل، فشارهای امنیتی و اعترافات اخذشده تحت اجبار همراه بوده است.»
این سازمان حقوقبشری با بیان اینکه این حکم سنگین در شرایطی صادر شده که جامعی مبتلا به سرطان معده، بیماریهای کبدی و فشار خون بالا است، نوشت او در طول بیش از ۱۳ ماه بازداشت در زندان شیبان اهواز از دریافت درمان تخصصی محروم بوده و منابع نزدیک به خانوادهاش از وضعیت جسمانی وخیم او خبر دادهاند.
فرشاد اعتمادیفر، سامان حرمتنژاد و داوود حرمتنژاد
سایت حقوق بشری هرانا پیش از این در آذر ۱۴۰۳ گزارش داد که این پنج زندانی سیاسی بهصورت بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز به سر میبرند.
در این گزارش با اشاره به اینکه این شهروندان با اتهاماتی از جمله «افساد فیالارض، محاربه، عضویت در گروههای مخالف نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و عضویت در گروه باغی» مواجه هستند، آمده بود که طرح این اتهامات میتواند به صدور احکام سنگین، مانند اعدام، برای متهمان منجر شود.
از میان این افراد، جامعی و مرداسی، شهروندان عرب اهل اهواز هستند که همزمان با اعتمادیفر و داوود و سامان حرمتنژاد، شهروندان ساکن روستای پیچاب از توابع شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد، در سال ۱۴۰۲ به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، سال ۱۴۰۲ با انتشار گزارشی این شهروندان را متهم کرد که به «شبکه منافقان» متصل بودند و قصد اقدام به «عملیات ایذایی» در استانهای خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد را داشتند.
مقامها و رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی از عباراتی همچون «منافق» یا «منافقان» برای اشاره به اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران که یکی از گروههای اپوزیسیون بهشمار میرود، استفاده میکنند.
سازمان حقوق بشری کارون در بخش دیگری از گزارش خود نوشت چهار عضو دیگر خانواده جامعی نیز در پی فشارهای امنیتی تحت پیگرد قرار گرفته و در دادگاه انقلاب شهرستان باوی محاکمه شدهاند.
این افراد زینب حزباپور، همسر جامعی و سه فرزند آنها به نامهای ناهید، ۲۲ ساله، دلال، ۲۰ ساله و رقیه، ۱۶ ساله هستند.
طبق این گزارش، اعضای این خانواده به اتهام «ارتباط با گروههای مخالف نظام» به دادگاه فراخوانده شده و مورد محاکمه قرار گرفتهاند.
طی ماههای گذشته روند صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران افزایش یافته است.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در این مدت اعتراضهای فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
پیش از این در ۲۱ تیرماه، ۱۵ سازمان حقوق بشری و نهاد مدنی در بیانیه مشترکی نگرانی عمیق خود را نسبت به انتقال علی مجدم، معین خنفری و محمدرضا مقدم، سه زندانی عرب اهوازی به سلول انفرادی و خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام آنها ابراز کردند و خواستار توقف حکم اعدام این سه زندانی شدند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.