ابوالفضل قدیانی در نامهای از زندان: مسئله اصلی ایران، استبداد دینی قائم علی خامنهای است
ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، در نامهای از زندان تهران بزرگ نوشت: «مسئله اصلی ایران، استبداد دینی قائم به فرد علی خامنهای و حکومتی است که حول این محور سامان یافته است.»
او افزود: «شیوه مصطفی تاجزاده نقد صریح علی خامنهای و دستگاه اوست تا اولاً هرچه بیشتر هیمنه این استبداد پوشالی بشکند و ثانیاً از این نقدها راهی برای اصلاح و تغییر ساختار گشوده شود. من در نقد صریح این استبداد و شخص مستبد با او همنظرم و در امید به امکان ایجاد اصلاح ساختاری مخالفم.» قدیانی تأکید کرد: «این نظام به هیچوجه تن به هیچ اصلاحی نخواهد داد. تجربه این سالها گواه این مدعاست که استبداد در مقابل مقاومت، عقبنشینی میکند.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به «بررسیها و تحقیقات متقن» در پرونده فرزند و عروس کاظم صدیقی، امام جمعه تهران و رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اعلام کرد: «هیچگونه تقصیری متوجه وی نیست و موردی در این راستا به اثبات نرسیده است.»
جهانگیر افزود صدیقی پیشتر نیز «تاکید داشته که از هرگونه اعمالی که در این پرونده منتسب به فرزند و همسر فرزندش است، تبری میجوید.»
سخنگوی قوه قضاییه ۲۰ خرداد در واکنش به بازداشت نزدیکان صدیقی گفته بود شش نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدهاند که پسر و عروس صدیقی دو تن از آنها هستند.
در هفتههای گذشته، نام فرزند و عروس صدیقی در پروندهای مرتبط با فساد مالی و اقتصادی در رسانههای داخلی ایران خبرساز شد. این پرونده ابتدا با بازداشت شش نفر از جمله پسر و عروس صدیقی علنی شد و گمانهزنیهایی درباره نقش خود او هم در این پرونده شکل گرفت.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران در واکنش به حمله سایبری به کارکنان شبکه ایران اینترنشنال اعلام کرد که استفاده از جاسوسافزار برای هدف قرار دادن روزنامهنگاران، نشانهای خطرناک از تشدید تلاشهای حکومت ایران برای ارعاب و خاموشکردن رسانههای مستقل است.
سارا القضا، مدیر منطقهای این سازمان، در بیانیهای رسمی نوشت: «استفاده از جاسوسافزار برای آزار روزنامهنگاران، مرحلهای نگرانکننده در کارزار حکومت ایران برای ارعاب و ساکتکردن رسانههای مستقل است.»
او تاکید کرد: «هیچ روزنامهنگاری نباید هدف نظارت دیجیتال یا فشار قرار گیرد. ایران باید بلافاصله سرکوب فرامرزی مطبوعات را متوقف کند.»
ایراناینترنشنال: تهدید و حمله سایبری مانع ادامه کار ما نمیشود
روز گذشته، ایراناینترنشنال تایید کرد که حملات سایبری که منجر به هک برخی حسابهای تلگرام همکاران این شبکه شد، به دو حمله مجزای سایبری در تابستان ۲۰۲۴ و ژانویه ۲۰۲۵ بازمیگردد.
طبق اطلاعات فاششده، این حملات از سوی گروهی به نام «بنیشد کیتن» یا «بچهگربه تبعیدی» صورت گرفتهاند؛ گروهی که با نامهای مستعار «استورم ۰۸۴۲» و «دون» نیز شناخته میشود.
بررسیهای فنی ایراناینترنشنال نشان میدهد که هکرها احتمالا با نصب بدافزار از طریق حسابهای تلگرام، به رایانههای همکاران این شبکه دسترسی پیدا کردهاند. ایراناینترنشنال میگوید هر دو حمله در همان زمان به نهادهای امنیتی مرتبط گزارش شده و اقدامات لازم برای محافظت از کارکنان بهعمل آمده است.
اطلاعات در دست نشان میدهد که گروه «بنیشد کیتن» زیرمجموعه واحد مقابله با تهدیدات سایبری وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است و تحت نظارت مستقیم یحیی حسینی پنجکی، چهرهای امنیتی اداره میشود؛ فردی که هویت او پیشتر توسط ایراناینترنشنال افشا شده بود.
این حملات بخشی از کارزار گستردهتر تهدید، ارعاب و ترور علیه شبکه خبری ایراناینترنشنال تلقی میشود؛ شبکهای مستقل که در سالهای اخیر به دلیل پوشش بیطرفانه و دقیق وقایع ایران، بارها هدف تهدیدهای جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
ایراناینترنشنال در بیانیهای که آن زمان منتشر کرد، تایید کرده بود که جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ تلاش کرده بود با اعزام تیمی به لندن، اقدام به ترور برخی خبرنگاران این شبکه کند.
بنابر اطلاعاتی که یک منبع امنیتی در اختیار این شبکه قرار داده بود، مسئولیت این عملیات شکستخورده برعهده روحالله بازقندی، رئیس وقت واحد ۱۵۰۰ بخش ضدجاسوسی اطلاعات سپاه بوده است؛ فردی که بهگفته این منبع، پیشتر نیز در سازماندهی عملیات ناموفق مشابهی علیه شهروندان اسرائیلی در ترکیه نقش داشته بود.
با وجود این افشاگری، مقامهای پلیس بریتانیا در آن زمان جزئیات روشنی از منشا این تهدیدها ارائه نکرده بودند. با این حال، افشای اطلاعات از سوی ایراناینترنشنال بار دیگر بر نقش فعال نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ارعاب و تهدید خبرنگاران خارج از کشور تاکید میکرد.
در همان مقطع، جیمز کلورلی، وزیر وقت امور خارجه بریتانیا، در گفتوگو با روزنامه الشرقالاوسط تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران ایراناینترنشنال را «غیرقابل قبول» خوانده و اعلام کرده بود که «امنیت روزنامهنگاران و آزادی رسانه برای ما در اولویت است.» او همچنین تاکید کرده بود که دولت بریتانیا امنیت همه کسانی را که در این کشور زندگی میکنند، بهطور جدی دنبال میکند.
همزمان، کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل گزارش داده بود که موساد طی هفتههای پیش از آن، دستگاه امنیت داخلی بریتانیا (امآی۵) را از تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایرانی، بهویژه خبرنگاران ایراناینترنشنال، آگاه کرده بود.
به گفته این رسانه، اطلاعات ارائهشده توسط موساد موجب شده بود طرح یک حمله تروریستی احتمالی در خاک بریتانیا خنثی شود.
کن مککالم، رئیس امآی۵ نیز در همان دوره اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از ژانویه آن سال تا آن زمان دستکم ۱۰ تلاش برای ربایش یا ترور شهروندان ایرانی در خاک بریتانیا انجام داده بود.
سازمان گزارشگران بدون مرز (آر اساف) در آن زمان در واکنش به تهدیدهای مشابه، از دولت بریتانیا خواسته بود «تمام تدابیر لازم را برای حفاظت کامل از روزنامهنگاران ایرانی اتخاذ کند.»
این نهاد در بیانیهای هشدار داده بود که «تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه رسانهها زنگ خطری جدی برای دموکراسیهای جهان است.»
واکنش ایران و ادامه تهدیدها
مقامات جمهوری اسلامی اما نهتنها آن تهدیدها را تکذیب نکردند، بلکه از تداوم آنها نیز سخن گفته بودند.
کاظم غریبآبادی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود که ایراناینترنشنال در فهرست «تروریستی» جمهوری اسلامی قرار دارد و تهران در پی تعقیب عوامل و مرتبطین آن است.
غریبآبادی در همان زمان در واکنش به هشدار کارشناسان سازمان ملل درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی، گفته بود که «ایراناینترنشنال برای کاهش فشارها از سازوکارهای حقوق بشری طلب کمک کرده و ما با تروریستها مماشات نخواهیم کرد.»
با ادامه بحران دارو و ناتوانی جمهوری اسلامی برای بهبود وضعیت بهداشت و درمان مردم در ایران، هادی احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفت از شهریور سال گذشته تا خردادماه سال جاری، رقمی بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان چک داروخانهها نزد شرکتهای توزیعکننده برگشت خورده است.
احمدی چهارشنبه ۱۸ تیرماه در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت در حال حاضر حدود چهار ماه است که سازمانهای بیمهگر نسبت به سهم ارزی خود به داروخانهها بدهکار هستند و سازمان نیروهای مسلح نیز حدود یک تا دو ماه از این سازمانها عقبتر است.
این عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان با بیان اینکه حدود چهار ماه است مطالبات داروخانهها پرداخت نشده است، گفت این مسئله چرخه تامین دارو را دچار مشکل میکند.
او به مسئولان هشدار داد که اگر مطالبات داروخانهها به موقع پرداخت نشود، داروخانهها با کمبود نقدینگی مواجه خواهند شد، در نتیجه قادر به خرید دارو نخواهند بود و این موضوع منجر به ایجاد یک کمبود کاذب در بازار دارویی و آسیب دیدن مردم خواهد شد.
احمدی با اشاره به مبلغ چکهای برگشتی داروخانهها گفت: «از شهریور سال گذشته تا خردادماه امسال، رقمی بالغ بر چهار همت، معادل چهار هزار میلیارد تومان چک داروخانهها نزد شرکتهای توزیعکننده برگشت خورده است. به دنبال آن چک شرکتهای توزیعکننده دارو نیز نزد تأمینکنندگان برگشت میخورد و در نتیجه چرخه تامین دارو دچار اشکال میشود.»
پیش از این در ۱۹ خرداد، روزنامه شرق بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، از نقش پررنگ نهادهای شبهدولتی در بحران گرانی و کمبود دارو خبر داد و نوشت تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمهها باعث شده برخی از آنها داروها را فقط بهصورت آزاد عرضه کنند.
احمدی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایلنا گفت: «انتظار ما این است که مطالبات داروخانهها بهموقع پرداخت شود تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. داروخانهها در این فرآیند واقعا متضرر شدهاند و متاسفانه تاکنون هیچگونه حمایتی از آنها صورت نگرفته است.»
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه داروخانهها بهترین محل برای خرید دارو هستند و حتی پلتفرمها نیز نمیتوانند جایگزین مناسبی برای آنها باشند، گفت این ایده که پلتفرمها باید وارد عرصه توزیع دارو شوند، باید از ذهنشان خارج شود.
او اضافه کرد: «اطلاعات بیماران در معرض خطر هک شدن قرار دارد و این مسئله میتواند بسیاری از مشکلات را برای حاکمیت ایجاد کند. توصیه ما این است که قدر داروخانهها را بدانند و از خدماتی که داروخانهها بهصورت شبانهروزی ارائه میدهند، پشتیبانی کنند.»
در سالهای گذشته، بحران کمبود و گرانی دارو در ایران تشدید شده و در کنار افزایش قیمت و نایابشدن بسیاری از داروها، فروش داروهای تقلبی که سلامت بیماران را بهطور جدی تهدید میکنند نیز رو به گسترش گذاشته است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در گفتوگو با یک روزنامه لهستانی تاکید کرد هیچ نشانهای از در اختیار داشتن سلاح هستهای از سوی ایران وجود ندارد، اما کاهش سطح همکاری تهران با آژانس، تهدیدی فزاینده برای امنیت جهانی ایجاد کرده است.
رافائل گروسی چهارشنبه ۱۸ تیر در مصاحبه با روزنامه لهستانی «ژچپوسپولیتا» گفت: «هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد ایران سلاح هستهای در اختیار دارد، اما خطرها در حال افزایش است.»
نیکولا لِرنر، رییس اداره کل امنیت خارجی فرانسه ۱۷ تیر در گفتوگو با شبکه تلویزیونی السیآی گفته بود: «همه مراحل برنامه هستهای ایران از جمله مواد، فرایند تبدیل، ساخت هسته، و سامانههای پرتاب، بهشدت آسیب دیده و دچار تاخیر شدهاند، اما هنوز هیچ قطعیتی درباره محل نگهداری اورانیوم غنیشده ایران وجود ندارد.»
گروسی با اشاره به کاهش دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هستهای ایران، این وضعیت را تهدیدی برای امنیت بینالمللی توصیف کرد و هشدار داد: «هرچه دسترسی ما کمتر باشد، خطرها بیشتر میشود.»
روزنامه والاستریت ژورنال ۱۳ تیر به نقل از منابع آگاه گزارش داد شماری از بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی که در جریان درگیری اخیر میان اسرائیل و جمهوری اسلامی در تهران حضور داشتند، به دلایل امنیتی ایران را ترک کردند.
در پی اقدام جمهوری اسلامی برای لغو الزام همکاری با آژانس بیالمللی انرژی اتمی، آمریکا آن را غیر قابل قبول توصیف کرد. اسرائیل، از کشورهای امضاکننده برجام خواست تا مکانیسم ماشه برای بازگشت فوری تحریمها را فعال کنند و سخنگوی آلمان گفت ایران در حال مخابره پیامی فاجعهبار است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، ۱۱ تیر قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی» را برای اجرا ابلاغ کرد؛ قانونی که یک روز پس از توقف جنگ ۱۲ روزه، با اکثریت آرا نمایندگان مجلس همکاری با این نهاد مستقر در وین را به حالت تعلیق در میآورد.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ادامه این مصاحبه تاکید کرد راهحل مقابله با برنامه هستهای ایران، «حمله نظامی» نیست، چرا که «چنین حملههایی نمیتوانند دانش یا زیرساخت صنعتی ایران را از بین ببرند».
به گفته گروسی، تنها گزینه موثر، رسیدن به «توافقی شفاف و بلندمدت» با «سختگیرانهترین سیستم بازرسی» است.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه دوشنبه ۱۶ تیر از آمادگی مسکو برای کمک به حل و فصل پرونده هستهای جمهوری اسلامی خبر داد و گفت روسیه میتواند اورانیوم با غنای بالا را از ایران دریافت کند و پس از فرآوری، آن را به تهران بازگرداند.
رسانههای ایران با اشاره به نشست اتاق اصناف ایران که با محوریت بررسی وضعیت قیمت نان برگزار شد، گزارش دادند که قرار است قیمت نان گران شود.
محمدجواد کرمی، رییس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف با اشاره به اختلاف میان نرخ دولتی و قیمت نهایی نان در نانواییها گفت: «قیمت مصوب دولتی به دست مردم نمیرسد و هر نانوایی با هر قیمتی که خود تعیین کرده، نان را میفروشد.» او تاکید کرد که تنها راهحل، اعلام «قیمت واقعی» نان است.
قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف نیز با تایید وجود تخلفات، گفت: «۲۰ درصد نانواییها در فروش نان تخلف میکنند.» به گفته او، بهزودی قیمت تمامشده نان به همه استانها ابلاغ خواهد شد تا بازرسان بتوانند بر مبنای آن با متخلفان برخورد کنند.
هرچند هنوز رقم دقیق افزایش قیمت نان اعلام نشده، اما شواهد حاکی از آن است که سیاستگذاران در حال زمینهسازی برای اعلام رسمی نرخ جدید نان در آینده نزدیک هستند.