سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارش تازه خود درباره سرکوب آزادی بیان در ایران اعلام کرد در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی دستکم ۴۶ پرونده قضایی جدید علیه روزنامهنگاران و رسانهها تشکیل شده است.
بر اساس این گزارش، در بازه زمانی شش ماهه ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا ۱۱ خرداد امسال، سرکوب اطلاعرسانی آزاد که از زمان انتخاب مسعود پزشکیان به ریاستجمهوری ابعادی جدید و پیچیده یافته بود، توسعه پیدا کرد و شاخصهای آزادی بیان سطحی کمسابقه از سقوط را ثبت کرد.
همچنین نمودار برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامهنگاران و رسانهها صعودی شد و جمهوری اسلامی تهدیدات فرامرزی علیه خبرنگاران ایرانی را با تصاعدی نگرانکننده افزایش داد.
در این مدت دستکم ۹۵ روزنامهنگار و رسانه، مجموعا در ۱۱۰ مورد برخوردهای قضایی و امنیتی را تجربه کردند و علیه دستکم ۱۹ روزنامهنگارِ زن، صدور حکم زندان، تشکیل پرونده قضایی یا برخورد امنیتی ثبت شد.
مهرداد آلادین، وحید دلیجه، علی پاکزاد و مجید سعیدی، از جمله روزنامهنگارانی بودند که بازداشت موقت را تجربه کردند.
ضابطان قضایی اواسط اردیبهشت، اژدر پیری، سردبیر ماهنامه پژوهش ملل را برای اجرای حکم یک سال زندان بازداشت و به زندان مرکزی کرج منتقل کردند.
در شش ماه اخیر، دادگاه ۱۰ روزنامهنگار برگزار شد که این افراد در مجموع به ۲۲ سال و سه ماه زندان محکوم شدند.
بیش از ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی، چهار سال ممنوعیت از خروج از کشور، بیش از شش سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی و یک سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی، از دیگر احکام صادر شده برای این افراد است.
یکی از سنگینترین احکام صادر شده در این دوره، مربوط به حکم ۱۰ سال زندان و مجازاتهای تکمیلی رضا ولیزاده، روزنامهنگار ایرانی-آمریکایی محبوس در زندان تهران بزرگ، از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
اواخر اسفند سال گذشته نیز ماندانا صادقی، فرزانه یحییآبادی، آرش قلعهگلاب و کوروش کرمپور از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب آبادان در پروندهای مبهم در مجموع به ۱۰ سال و شش ماه زندان محکوم شدند.
پروندههای جدید برای روزنامهنگاران
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در شش ماه میلادی اخیر، دستکم ۴۶ پرونده قضایی جدید علیه روزنامهنگاران و رسانهها تشکیل داد.
«نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی»، پرتکرارترین اتهام منتسبشده به روزنامهنگاران و رسانهها در این بازه زمانی است.
«تهمت و افترا»، «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، «کشف حجاب» و «افشای اسناد طبقهبندی شده»، از دیگر اتهاماتی هستند که در پروندههای مطبوعاتی این مدت ثبت شدهاند.
بر اساس اعلام سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، نهادهای قضایی و امنیتی دستکم در ۱۱۲ مورد، حقوق قانونی روزنامهنگاران و رسانهها را نقض کردند.
بازداشتهای خودسرانه، نبود دسترسی به وکیل انتخابی، محروم شدن از ملاقات یا تماس تلفنی با خانواده، ضبط لوازم یا مصادره اموال شخصی بدون ارائه حکم قضایی، اعمال شکنجه روانی علیه بازداشتشدگان و ضربوجرح از سوی ضابطان، از جمله مصادیق نقض حقوق قانونی روزنامهنگاران بازداشتشده و زندانی در این مدت هستند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره روزنامهنگاران، نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب روزنامهنگاران از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
