قوه قضاییه جمهوری اسلامی: در حمله اسرائیل به زندان اوین ۷۱ نفر کشته شدند
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد در حمله اسرائیل به زندان اوین ۷۱ نفر از جمله کادر اداری، سربازان، محکومان زندانی، خانواده محکومان که برای ملاقات و یا پیگیری قضایی زندانیان خود مراجعه کرده بودند و همسایههایی که در مجاورت زندان زندگی میکردند، کشته شدند.
او یکشنبه هشتم تیر ماه در ادامه سخنانش گفت عدهای در این حادثه مجروح شدهاند که برخی از آنها در محل، برخی با اعزام به بیمارستان و برخی هم با بستری و درمانهای تکمیلی درمان شده و از بیمارستان مرخص شدهاند.
سخنگوی قوه قضاییه به وضعیت زندانیان منتقلشده از اوین اشارهای نکرد.
ارتش اسرائیل دوم تیرماه در حملهای هوایی زندان اوین را هدف قرار داد و در جریان این حمله شماری از کارکنان زندان، مقامهای قضایی، نیروهای گارد ویژه، ماموران نظامی و شماری از خانوادههای زندانیان کشته یا مجروح شدند.
اطلاعاتی که پیشتر به ایراناینترنشنال رسیده بود هم نشان میداد در پی حمله اسرائیل به زندان اوین، شماری از کارکنان آن از جمله دو تن از مدیران بدنام این زندان که سابقه ریاست بندهای ۴ و ۷ و ۸ اوین را دارند به همراه تعدادی از نیروهای نظامی و گارد زندان کشته شدهاند.
این حمله در شرایطی صورت گرفت که پیش از آن و در پی شدت گرفتن درگیریها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، خانوادههای زندانیان سیاسی بارها خواستار آزادی آنان شده بودند.
ابهام در وضعیت زندانیان پس از حمله اسرائیل به اوین
با گذشت حدود یک هفته از حمله اسرائیل به زندان اوین و تخریب بخشهایی از بندهای مختلف و ساختمانهای اداری این زندان، اطلاعی از وضعیت سلامتی و محل انتقال و نگهداری زندانیان سیاسی محبوس در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه وجود ندارد.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که مسئولان نهادهای امنیتی، سازمان زندانها و قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به خانوادههایی که برای پیگیری وضعیت نزدیکانشان مراجعه کردهاند، هیچ پاسخ مشخصی ندادهاند و تنها گفتهاند باید منتظر بمانند.
حکومت ایران پس از حمله به اوین زندانیان زن و مرد را به زندانهای قرچک ورامین و تهران بزرگ منتقل کرده و آنها در شرایط نامناسبی نگهداری میشوند و از داشتن حداقل امکانات محروماند.
شورای بازنشستگان ایران در بیانیهای جمهوری اسلامی را مسئول حفظ جان همه زندانیان دانست. این شورا خواستار اطلاع رسانی شفاف و دقیق از تعداد کشته ها و زخمیها و روشن شدن وضعیت زندانیانی شد که خبری از آنها نیست و تاکید کرد زندانیان سیاسی باید آزاد شوند و نه انتقال به زندانهای دیگر.
کارزار اینترنتی برای آگاهی از وضع زندانیان
گروهی از خانوادههای زندانیان سیاسی، فعالان حقوق بشری و کاربران رسانههای اجتماعی، شنبه هفتم تیر با استفاده از هشتگ #زندانی_ما_کجاست درباره بیخبری از زندانیان اوین و موج جدید سرکوب و بازداشتها اطلاعرسانی کردند.
آیدا یونسی، خواهر علی یونسی دانشجوی زندانی نوشت ۱۲ روز پیش، برادرش از آشپزخانه بند چهار زندان اوین ربوده شده و «به بعضی از همبندیهاش که شاهد این وضعیت بودن گفته شد که علی رو برای بازپرسی میبرن و به زودی برمیگرده! از اون زمان از علی خبری نداریم».
او افزود همزمان تعداد زیادی از زندانیها، از جمله پدرش، از زندان اوین به تهران بزرگ منتقل شدند و در آنجا دسترسی محدود به آب، غذا و تلفن وجود دارد.
به نوشته یونسی، زندانیان را مجبور کردند که بدون وسایل شخصی جابهجا بشوند و حالا کمبود لباس و دارو هم اضافه شده است.
کاربران درباره وضعیت تعداد دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله مطهره گونهای، حسین میربهاری، حسین رونقی، حسن رونقی، احمدرضا جلالی، بهناز محجوبی، ارغوان فلاحی و بیژن کاظمی هم ابراز نگرانی کردند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارم تیرماه با انتشار مطلبی در شبکه ایکس نوشت: «گزارشهای نگرانکنندهای درباره انتقال زندانیان از زندان اوین در جریان حملات اسرائیل دریافت کردهام.»
او وضعیت علی یونسی را بسیار نگرانکننده خواند و نوشت: «او در ۲۹ خرداد به اجبار از بند چهار زندان اوین منتقل شده و از آن زمان خانوادهاش هیچ اطلاعی از محل نگهداری او ندارند.»
خانوادههای شماری از زندانیان دوتابعیتی و خارجی از جمله سسیل کوهلر و ژاک پاریس، زوج فرانسوی زندانی در ایران نیز نسبت به سرنوشت عزیزان زندانی خود در بازداشتگاههای امنیتی جمهوری اسلامی، پس از حمله اسرائیل، ابراز نگرانی کردهاند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.