فعالان مدنی خواستار خاتمه جنگ و توقف غنیسازی اورانیوم در ایران شدند
صدها فعال مدنی، سیاسی، اجتماعی و کنشگر حقوق زنان، در نامههایی جداگانه به درگیریها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی واکنش نشان دادند. برخی حملات اسرائیل را به ایران محکوم کردند و برخی دیگر خواهان توقف غنیسازی از سوی جمهوری اسلامی و پایان فوری جنگ شدند.
اسرائیل بامداد جمعه ۲۳ خرداد به شماری از مواضع جمهوری اسلامی در ایران حمله کرد.
این عملیات که «طلوع شیران» نام داشت، با حملات متقابل جمهوری اسلامی به اسرائیل ادامه پیدا کرد و دوشنبه ۲۶ خرداد و در چهارمین روز، به دهها نقطه از شهرهای مختلف ایران گسترش یافت.
هفت هنرمند و فعال مدنی، سیاسی و حقوق بشر، دوشنبه با امضای بیانیهای، خواستار توقف غنیسازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی و توقف درگیریها شدند.
در این بیانیه آمده است: «با تاکید قاطع بر حفظ تمامیت ارضی ایران و حق حاکمیت واقعی مردم، خواهان توقف غنیسازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی و پایان فوری جنگ ویرانگر میان جمهوری اسلامی و رژیم حاکم بر اسرائیل هستیم.»
همزمان با انتشار این نامه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال تهیه لایحهای هستند که میتواند تهران را به سمت خروج از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) سوق دهد.
معاهده انپیتی که ایران در سال ۱۹۷۰ آن را تصویب کرده، به کشورها اجازه میدهد انرژی هستهای صلحآمیز را دنبال کنند، مشروط بر آنکه از ساخت سلاح هستهای صرفنظر کنند و با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری داشته باشند.
جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده برنامه هستهایاش صلحآمیز است، هرچند آژانس بینالمللی انرژی اتمی هفته گذشته اعلام کرد تهران تعهدات خود را در چارچوب انپیتی نقض کرده است.
اسرائیل در آغاز حملات هوایی به ایران اعلام کرد تهران در آستانه ساخت بمب هستهای است.
این هفت هنرمند و فعال مدنی در ادامه نامه خود نوشتند هیات حاکمه جمهوری اسلامی نه توانایی و نه ظرفیت حل مناقشات و منازعات داخلی و خارجی ایران را ندارد.
به گفته آنها، بهترین راه برای «نجات مردم ایران و این سرزمین»، کنارهگیری هیات حاکمه حکومت ایران و فراهم آوردن گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی است.
جعفر پناهی، کارگردان برنده جایزه نخل طلای کن، شهناز اکملی، مادر دادخواه، شیرین عبادی و نرگس محمدی، برندگان جایزه نوبل صلح، صدیقه وسمقی، پژوهشگر و اسلامشناس، محمد رسولاف، کارگردان و عبدالفتاح سلطانی، وکیل، امضاکنندگان این بیانیهاند.
بیانیه صدها کنشگر مدنی علیه جنگ
بیش از ۳۰۰ کنشگر مدنی و فعال حقوق زنان با امضای بیانیهای با عنوان «نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی» به مداخله نظامی و استبداد اعتراض کردند.
در بخش ابتدایی این بیانیه آمده است: «اسرائیل پس از ماههای متمادی نسلکشی در غزه و نقض فاحش قوانین بینالمللی، هماکنون جنگی خانمانسوز را علیه ایران آغاز کرده است. جمهوری اسلامی هم بدون کمترین ملاحظه و تمهیدی برای حفاظت از جان شهروندان، بر آتش جنگی میدمد که از پس دههها پافشاری بر غنیسازی اورانیوم، نتیجهای جز فقیرسازی گروههای مختلف مردم و سرکوب حداکثری آنان نداشته است.»
امضاکنندگان نامه، شهروندانی که «چشم امید به بمبافکنهای اسرائیلی دوختهاند» را مخالف «آبادانی و آزادی» ایران خواندند و در بخشی از بیانیه خود تاکید کردند که جنگ، تضعیف و سرکوب مضاعف فعالان سیاسی و مدنی را در پی خواهد داشت.
آنها خواهان همگرایی حول سه محور «محکومیت حملات نظامی اسرائیل به ایران»، «فعالیت گسترده و مستمر علیه گسترش جنگ در خاورمیانه» و «تقویت مقاومتهای مردمی در ایران بر ضد استبداد جمهوری اسلامی و جنگ» شدند.
شماری از ایرانیها و اسرائیلیها خواهان پایان سریع خشونت شدند
امضاکنندگان بیانیهای جداگانه که خود را «جمعی از ایرانیان و اسرائیلیها» معرفی کردند، از جامعه جهانی، اسرائیل و جمهوری اسلامی خواستند بلافاصله با اقداماتی، به خشونتها پایان دهند و راهی برای ورود طرفین به مسیر دیپلماسی پیدا کنند.
آنها تاکید کردند: «دولتهای دو کشور ما مردم را به جنگی کشاندهاند که نماینده منافعمان نیست ... ما حاضر به پذیرش ناگزیر بودن تخاصم خشونتبار بهعنوان تنها راه پیشروی برای دو ملت ایران و اسرائیل و تصویر دو کشور به عنوان دشمنان ابدی نیستیم.»
امضاکنندگان نامه تاکید کردند جنگهای «بیپایان و نابخردانه» در این منطقه به نفع مردم نیست و افزودند که تمامی مردم، باید حق زندگی در صلح و امنیت را داشته باشند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.