چهرههای مخالف جمهوری اسلامی: الهه حسیننژاد قربانی زنستیزی حکومت ایران شد
چهرههای مخالف جمهوری اسلامی، الهه حسیننژاد را قربانی زنستیزی حکومت ایران و رویکرد سرکوبگرانه و خشونتبار آن علیه زنان خواندند.
چهرههای مخالف جمهوری اسلامی، الهه حسیننژاد را قربانی زنستیزی حکومت ایران و رویکرد سرکوبگرانه و خشونتبار آن علیه زنان خواندند.
تنها راه بازگشت امنیت، سرنگونی جمهوری اسلامی
شاهزاده رضا پهلوی شنبه ۱۷ خرداد در بیانیهای الهه حسیننژاد را یکی دیگر از «دختران آزادیخواه و میهندوست ایران» خواند و تاکید کرد تنها راه بازگشت امنیت، سرنگونی جمهوری اسلامی است.
شاهزاده پهلوی با اشاره به اینکه الهه قربانی «حکومت زنستیز و سرکوبگر جمهوری اسلامی» شده، تاکید کرد که حتی روایت تحریفشده حکومت درباره این قتل، باز هم نشاندهنده نگاه سرکوبگر جمهوری اسلامی نسبت به زنان است.
او هشدار داد که تا زمانی که این حکومت بر سر کار باشد، «الههها، مهساها، نیکاها و آرمیتاهای ایران در امان نخواهند بود.»
الهه، دختر ۲۴ سالهای که در یک سالن زیبایی در سعادتآباد کار میکرد، روز چهارم خرداد برای مراقبت از برادر معلولش زودتر از محل کار خارج شد، اما هرگز به خانه بازنگشت. او به خانواده گفته بود «۲۰ دقیقه دیگر میرسم»، اما هرگز نرسید.
۱۵ خرداد با اعلام پیدا شدن جسد حسیننژاد، خبر دستگیری متهم به قتل او به همراه تصاویری منتشر شد اما پس از آنکه چهره و نام این متهم منتشر شد، ابهامهای جدیدی درباره این پرونده مطرح شده است.
شاهزاده پهلوی تنها راه بازگشت امنیت و آزادی به جامعه، بهویژه برای دختران ایرانی، را سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک دولت ملی و مسئول دانست و بر وظیفه ملی مردم برای حفاظت از یکدیگر، بهویژه زنان، تاکید کرد.
خشونت حکومت علیه زنان به پهنای ایران
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح در پیامی، نیز قتل الهه حسیننژاد را ناشی از خشونت حکومت علیه زنان به پهنای ایران دانست.
او نوشت: «خبر تکاندهنده قتل الهه، دو هفته پس از مفقود شدنش، جامعه را نگران و خشمگین کرده است.»
محمدی در ادامه با اشاره به ضرورت محاکمه و مجازات قاتل الهه نوشت:«بازداشت، شکنجه، زندان، اعدام، تجاوز و تعرضهای جنسی به معترضان حجاب اجباری و جنبش زن، زندگی، آزادی ادامه دارد.»
این فعال حقوق بشر با اشاره به اینکه حکومت ۴۶ سال است که برای سلطه بر زنان و فرودستسازیِ آنان، از خشونت قانونی و ساختاری تا آموزش و تبلیغات بهره گرفته است، نوشت: «هنوز خیابان، خانه و خودروهای شخصی محلی ناامن برای کنترل، تهدید و اعمال خشونت علیه زنان از سوی حکومت است.»
سخنگوی فراجا شنبه تایید کرد که متهم به قتل الهه حسیننژاد راننده اسنپ بوده و گفت: «شرکت اسنپ در سال ۹۹ برای شروع به کار او استعلام گرفته که در آن زمان جرم محکومیتی برای وی ثبت نشده بود.»
او افزود: «حسیننژاد از اسنپ درخواست خودرو نکرده بود و او سوار «خودروی عبوری» شده بود.»
نازنین بنیادی نیز با اشاره به قتل الهه حسیننژاد گفت: «رژیمی که زنان را بهخاطر پوشش مو بیدرنگ تعقیب میکند اما یک زن ناپدیدشده را «گم» میکند، نابینا نیست، بلکه در هر «قتل ناموسی» و در هر جنایتی که زیر لایهای از دروغ پنهان میکند، همدست است.»
نگرانی درباره امنیت دختران و زنان در جمهوری اسلامی
قتل الهه، بار دیگر نگرانیها درباره امنیت دختران و زنان در جمهوری اسلامی را افزایش داده است.
در حادثه جداگانه دیگری، پنجشنبه ویدیویی منتشر شد که لحظه دیدار یسنا شهگلی و سارا اقبالشاه، دو دختر نوجوان گمشده را با خانواده خود نشان میداد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در رسانههای ایران، این دو دختر روز پنجشنبه ناپدید شده بودند.
پدر یسنا گفته بود: «یسنا و دوستش در ساعت دو بعدازظهر روز پنجشنبه در کوچه در حال بازی بودند که یک مرتبه ناپدید شدند و دیگر خبری از آنها نمیشود.»
همچنین همزمان با انتشار اخبار مربوط به قتل الهه حسیننژاد، کاربران رسانههای اجتماعی ویدیوی سخنرانی قدیمی علی خامنهای را بازنشر کردهاند که در آن میگوید مردم آمریکا امنیت ندارند.
رهبر جمهوری اسلامی ۱۱ مهر ۱۴۰۱ در مراسم مشترک دانشآموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری نیروهای مسلح گفته بود: «معنای امنیت این است که شما شب بتوانی با خیال راحت در خانه خودت بخوابی، صبح بتوانی با خیال راحت و بدون دغدغه فرزندت را به مدرسه بفرستی.»
خامنهای در این سخنرانی با اشاره به «کشورهای بزرگ و از همه بدتر آمریکا» گفته بود: «در رستوران امنیت نیست، در دانشگاه امنیت نیست، در مدرسه کودکان امنیت نیست، در فروشگاه امنیت نیست.»
همزمان با واکنش گسترده مردم به قتل الهه حسیننژاد، ویدیوی ارسالشده به ایراناینترنشنال نشان میدهد که شنبه ۱۷ خرداد در یکی از معابر عمومی شهر تهران بنری نصب شده که روی آن نوشته شده: «الهه حسیننژاد قربانی زنستیزی که بانیاش رژیم آخوندیست.»
برخی منابع آگاه گزارش دادند ولیزاده اعتصاب غذای خود را از صبح شنبه ۱۷ خرداد آغاز کرده است.
با وجود صدور حکم قطعی قضایی، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی همچنان از تحویل وسایل شخصی این خبرنگار، از جمله شناسنامه او، امتناع میکنند.
ولیزاده برای تعیین وکیل و پیگیری امور حقوقی و بانکی در پراگ، جایی که طی یک دهه اقامتش در آن در رادیو فردا مشغول به کار بود، به مدارک شخصی خود نیاز دارد.
درخواستهای مکرر او در این زمینه تاکنون بینتیجه مانده و مانعتراشیهای مقامهای امنیتی حکومت ایران باعث بروز مشکلات جدی در رسیدگی به مسائل بانکی و حقوقی این خبرنگار شده است.
با توجه به هشدارهای مکرر بانک و عدم رفع مشکل، خطر مصادره و فروش خانه شخصی او در پراگ در آیندهای نزدیک بسیار محتمل است.
ولیزاده ۱۳ اردیبهشت در پیامی از زندان اوین گفت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ابتدا بهمدت سه ماه مانع از صدور وکالتنامه او شد و اکنون بیش از دو ماه است که با خودداری از تحویل شناسنامه او به خانوادهاش، مانع از انجام امور مربوط به ترجمه و ارسال وکالتنامه به شهر پراگ میشود.
او اسفند ۱۴۰۳ نیز در اعتراض به عدم بررسی و رسیدگی به تمامی جوانب پروندهاش در «دادگاه فرمایشی» جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذا زده بود.
ولیزاده ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ پس از ۱۴ سال به ایران بازگشت و پس از بازجویی به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه در بند دو الف زندان اوین، به بند ۲۰۹ این زندان، موسوم به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، منتقل شد.
محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، آذرماه ۱۴۰۳ اعلام کرد ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ولیزاده را به ۱۰ سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار، و همچنین منع خروج از کشور و عضویت در احزاب بهمدت دو سال محکوم کرده است.
آقاسی ۱۰ بهمن سال گذشته از تایید حکم ۱۰ سال زندان ولیزاده از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران خبر داد.
ولیزاده در حال حاضر در بند هشت زندان اوین، معروف به «تبعیدگاه»، در شرایطی بسیار نامطلوب با محیطی آلوده و غیربهداشتی به سر میبرد.
جهانگیر شنبه ۱۷ خرداد خبر داد در روز جاری، دو متهم این پرونده که «در مخفیگاه خود در اطراف شیراز پنهان شده بودند»، دستگیر شدند.
او گفت متهمان پرونده قتل باقری اهل استان فارس هستند و یکی از آنها سوابق کیفری دارد.
این قاضی ۳۸ ساله ششم خرداد هنگام خروج از منزل و در مسیر رسیدن به محل کارش، با سلاح سرد به قتل رسید.
همان زمان، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، به مقامهای قضایی استان فارس دستور داد «تمامی ابعاد این حادثه» را بررسی کنند و «عامل یا عاملان این اقدام را در اسرع وقت تحت تعقیب، محاکمه و کیفر قرار دهند».
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بازداشت متهمان پس از حدود ۱۰ روز از قتل باقری، گفت این دو نفر هنگام دستگیری «با ماموران درگیر» و بر اثر شلیک گلوله از سوی ماموران زخمی شدند.
جهانگیر به انگیزه متهمان برای قتل این قاضی اشارهای نکرد.
بر اساس گزارشها، بازرسان هنگام بررسی محل حمله به باقری، تعدادی پرونده در خودروی او پیدا کردند که این قاضی «جهت رسیدگی، آنها را به منزل برده بود».
بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی قوه قضاییه، باقری سال ۱۳۹۰ بهعنوان کارآموز قضایی مشغول به فعالیت شد.
او پس از آن دادیار دادسرای شهرستان دنا و از آبان ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۳، بازپرس دادسرای شیراز بود و پس از آن، به ریاست شعبه کیفری دو در شیراز رسید.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، مدرک تحصیلی باقری را کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرمشناسی گزارش داد.
صدرالله رجایینسب، رییس کل دادگستری استان فارس، حمله به این قاضی را یک «اقدام تروریستی» خوانده بود.
این نخستین بار نیست که قضات جمهوری اسلامی هدف حملات مرگبار قرار میگیرند.
پیشتر در اواخر دی ۱۴۰۳، علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی دیوان عالی کشور، در جریان یک تیراندازی در کاخ دادگستری تهران کشته شدند.
ضارب این دو قاضی، آبدارچی دیوان عالی کشور بود که پس از شلیک به آنها با سلاح کلت، به زندگی خود نیز پایان داد.
رکنا شنبه ۱۷ آذر نوشت: «این دو کودک در پارکی نزدیک محل سکونت خود پیدا شدهاند. بررسیها نشان داد که هر دو دختر صحیح و سالم هستند و در حال حاضر نزد خانوادههای خود بازگشتهاند.»
این رسانه افزود: «پلیس همچنان در حال بررسی جزییات مربوط به محل حضور آنها طی ۴۸ ساعت گذشته است.»
ماجرای ناپدید شدن یسنا و سارا چه بود؟
رسانههای داخلی ساعاتی پیش خبر دادند یسنا شهگلی و سارا اقبالشاه که برای حضور در تمرینات تکواندو منزل را ترک کرده بودند، سه روز است که ناپدید شدهاند.
این دو دختر نوجوان پنجشنبه ۱۵ خرداد، همزمان با اعلام خبر کشف جسد الهه حسیننژاد، ناپدید شدند.
خبرگزاریهای رسمی در ایران گزارش دادند فدراسیون تکواندو پس از مطلع شدن از این ماجرا، پیگیریهای لازم را انجام داده، اما هنوز خبری از این دو دختر ورزشکار در دست نیست.
وبسایت هفتصبح به نقل از دایی یسنا شهگلی نوشت او به همراه سارا اقبالشاه، هر روز به کلاس نقاشی و تکواندو می رفتند.
بر اساس این گزارش، این دو که از سالها پیش همسایه بودند، صبح ۱۵ خرداد مطابق معمول ساعت ۱۰ صبح برای رفتن به کلاس تکواندو از خانه خارج شدند. آنها مسیر خانه تا کلاس را پیاده طی میکردند.
دایی یسنا شهگلی تاکید کرد آن روز این دو دختربچه اصلا به کلاس نرفته بودند و «معلوم نیست در مسیر چه بلایی سرشان آمده است».
پدر یسنا نیز به رکنا گفت دختر ۱۲ سالهاش به همراه سارا اقبالشاه که به گفته او از اتباع خارجی است، از منزل خارج شدند و دیگر بازنگشتند.
او افزود این دو ساعت ۱۲ ظهر از منزل خارج شدند.
طبق گزارش رکنا، محل سکونت این دو دختر نوجوان محله کن در شمال غرب تهران است.
پدر یسنا، برخلاف دایی او، تاکید کرد این نوجوان منزل را به مقصد کلاس نقاشی یا تکواندو ترک نکرده است.
بر اساس اطلاعات موجود در دوربینهای مداربسته، او آخرین بار ساعت هفت عصر همان روز در خیابان فرهنگ محله کوهسار دیده شده است.
با اینکه خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون تکواندو گزارش داد این نهاد پیگیر ماجرای ناپدید شدن دو دختر نوجوان است، پدر یسنا شهگلی تاکید کرد دخترش حدود هفت تا هشت ماه است در کلاسهای تکواندو شرکت نکرده و عضو تیم تکواندو هم نبوده است.
با این وجود، پلیس تهران بزرگ نیز در اطلاعیهای اعلام کرد پس از تشکیل پرونده مفقودی دو دختر تکواندوکار در کوهسار تهران، پیگیریهای لازم از سوی پلیس به عمل آمده و پرونده این دو در حال رسیدگی است.
این خبرگزاری شنبه ۱۷ خرداد در گزارشی به نقل از «منابع مطلع در منطقه» نوشت: «اگرچه عملیات دستیابی به اسناد مذکور چندی پیش انجام شده، اما حجم بسیار زیاد اسناد و ضرورت انتقال امن همه محموله به داخل کشور موجب شد تا حصول اطمینان از رسیدن همه آنها به اماکن محافظتشده مورد نظر، سکوت خبری اعمال شود.»
صدا و سیما در گزارش خود به نام روی مزراحی و الموگ آتیاس، متهمان ۲۴ ساله پرونده جاسوسی برای جمهوری اسلامی، اشاره کرد که ۳۰ اردیبهشت در اسرائیل بازداشت شدند.
این خبرگزاری افزود بازداشت آنان «پس از خروج محمولههای اسناد» از اسرائیل انجام گرفت.
به گزارش این رسانه حکومتی، فراوانی اسناد به اندازهای است که «صرف بررسی آنها و مشاهده تصاویر و فیلمها، زمان قابل توجهی را به خود اختصاص داده است».
صدا و سیما از این عملیات با عنوان «دستاورد بزرگ اطلاعاتی» یاد کرد، اما در گزارش خود جزییاتی درباره محتوای اسناد یا نحوه دسترسی جمهوری اسلامی به آنها ارائه نداد.
با وجود تاکید صدا و سیما بر خروج شمار زیادی از اسناد حساس از اسرائیل، در گزارشی که حدود دو هفته پیش از سوی پلیس و آژانس امنیت داخلی اسرائیل (شینبت) درباره بازداشت متهمان به همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی منتشر شد، اشارهای به انتقال دادههای مهم به چشم نمیخورد.
بر اساس گزارش نهادهای امنیتی اسرائیل، مزراحی در سال ۲۰۲۵ با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ارتباط بود و ماموریتهای امنیتی متعددی، از جمله با همکاری دوستش آتیاس، برای آنها انجام داد.
یکی از اتهامات آنها «تلاش برای جمعآوری اطلاعاتی از محل سکونت یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل» عنوان شده است.
آنها از طریق یک کانال رمزگذاریشده در تلگرام جذب شده بودند و یکی از ماموریتهایشان جابهجایی یک کیف دفنشده حاوی مواد منفجره بود.
یک منبع امنیتی در اسرائیل اعلام کرد این پرونده بخشی از روندی نگرانکننده است که در قالب آن، «گروههای تروریستی و نهادهای اطلاعاتی دشمن» بارها کوشیدهاند با جذب شهروندان اسرائیلی، آنها را به اجرای ماموریتهایی در راستای تضعیف امنیت ملی به کار بگیرند.
نهادهای امنیتی اسرائیل ۲۸ اردیبهشت نیز از بازداشت یک جوان ۱۸ ساله به اتهام ارتباط با «عوامل تروریستی ایرانی» خبر داده بودند.
نهادهای امنیتی اسرائیل اعلام کردهاند از زمان آغاز جنگ کنونی غزه، ۲۰ پرونده جاسوسی مربوط به شهروندان این کشور که با جمهوری اسلامی همکاری داشتهاند، خنثی شده است.
