جمهوری اسلامی از سفارتخانههایش در خارج برای جاسوسی و عملیات نفوذ استفاده میکند
چندین دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و کارکنان سابق سفارتخانههای ایران به ایراناینترنشنال گفتند که تهران از ماموریتهای دیپلماتیک خود در خارج از کشور برای رصد پنهانی مخالفان و تامین مالی عملیات نفوذ از طریق ابتکارات فرهنگی مورد حمایت دولت استفاده میکند.
یکی از کارمندان سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفت: «هر سفارتخانهای یک فهرست دارد از افرادی که باید تحت نظر باشند، افرادی که باید جذب شوند و افرادی که باید ساکت شوند.»
یکی دیگر از کارمندان سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز گفت: «این سیاست خارجی نیست؛ این اجرای میدانی ماموریتهاست.» به گفته او، افراد اعزامی، مامور میشوند نه منصوب.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارشهای متعددی از شبکه نفوذ وسیع و فرامرزی جمهوری اسلامی منتشر کرده است که تحت دستورات مستقیم دفتر علی خامنهای و بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران فعالیت میکند.
اظهارات دیپلماتهای سابق و کارکنان پیشین سفارتخانههای جمهوری اسلامی، نشان میدهد که دستگاه دیپلماسی حکومت کنونی ایران نه مبتنی بر اصول دیپلماتیک، بلکه بر پایه ایدئولوژی، جاسوسی و تامین مالی غیرقانونی است.
بر اساس گفتههای این منابع که به دلایل امنیتی نامشان فاش نشده، نمایندگیهای دیپلماتیک ایران در خارج از کشور در واقع پایگاههایی برای جمعآوری اطلاعات هستند که وظیفه رصد مخالفان، نظارت بر گروههای دانشجویی و تحویل پول نقد و تجهیزات تحت پوشش مصونیت دیپلماتیک را بر عهده دارند.
مقامات بریتانیایی در ماه اردیبهشت امسال هشت مرد را بازداشت و از این میان، سه نفر را بر اساس «قانون امنیت ملی» به جاسوسی برای جمهوری اسلامی، بهویژه تحت عنوان رصد خبرنگاران شبکه ایران اینترنشنال در فاصله اوت ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵ متهم کردند.
هنوز مشخص نیست که آیا این اتهامات ارتباطی با سفارت ایران در لندن داشتهاند یا نه.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اتهامات را سیاسی خواند و رد کرد، اما مقامهای سابق ایران میگویند چنین اقداماتی در واقع بخشی مرکزی از دستور کار جمهوری اسلامی در خارج از کشور است.
سفارتخانههای ایران در ظاهر ساختار معمول دیپلماتیک شامل سفیر، وابسته و مشاور را دارند اما به گفته منابع آگاه، این عناوین اغلب فقط پوششی برای وظایف واقعی آنهاست.
یکی از دیپلماتهای سابق جمهوری اسلامی گفت: «فردی که به عنوان مترجم معرفی شده، ممکن است در واقع مسئول هماهنگی مالی با گروههای نیابتی باشد و عناوین صرفا برای ظاهر ماجراست.»
در یکی از پروندههای پر سر و صدای سالهای اخیر، اسدالله اسدی، دیپلمات وقت جمهوری اسلامی، از موقعیت دیپلماتیک خود برای انتقال مواد منفجره به منظور اجرای عملیات بمبگذاری در یک گردهمایی مخالفان حکومت ایران در پاریس استفاده کرد.
اسدالله اسدی
محکومیت اسدی در سال ۲۰۲۱ در بلژیک نشان داد که نقشهای دوگانه دیپلماتهای جمهوری اسلامی به چه میزان است.
یکی دیگر از کارکنان سابق سفارتخانههای جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفت همکاران سابقش در استانبول و باکو که با کیفهایی پر از دلار نقد وارد میشدند، میدانستند که «کسی چمدانهایشان را نمیگردد».
وابستههای فرهنگی سفارتخانههای جمهوری اسلامی، بهویژه آنها که با «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» مرتبطاند، مراسم مذهبی در خارج از کشور برگزار میکنند که این برنامهها بهطور همزمان به عنوان زمینهای برای شناسایی و جذب نیروهای احتمالی استفاده میشود.
آلمان در ماه ژوئیه «مرکز اسلامی هامبورگ» را به دلیل ارتباط با حکومت ایران و آنچه وزارت کشور آلمان آن را تبلیغ افراطگرایی و یهودستیزی خواند، تعطیل کرد.
به گفته این منابع، بدنه دیپلماسی ایران عمدتا از فرزندان روحانیون و افراد نزدیک به هسته قدرت تشکیل شده است. یکی از آنان گفت: «پدرت امام جمعه است؟ عمویت به رهبر نزدیک است؟ پس کارت جور است.»
مراسم مذهبی در سفارتخانههای ایران
منصوب شدن به پستها اغلب ارتباطی با سابقه حرفهای ندارد؛ مهارت زبانی و تجربه کاری در اولویت نیستند؛ آنچه اهمیت دارد، وفاداری به حکومت ایران است.
اگرچه بسیاری از این افراد از کشور محل ماموریت اخراج شده یا نقششان برملا شده است، این ساختار همچنان پابرجاست و کارکنان وفادار بدون وقفه از قارهای به قاره دیگر منتقل میشوند.
یکی از دیپلماتهای سابق جمهوری اسلامی گفت: «هر پست، یک ماموریت است. اگر آن را مطابق میل نظام انجام دهی، در نوبت برای ماموریت بعدی میمانی.»
دامنه این شبکه از طریق سازمانهای پوششی گسترش مییابد. «کمیته امداد امام خمینی» با تامین مالی حزبالله مرتبط دانسته شده و «هلال احمر ایران» با اتهاماتی مبنی بر استفاده نیروی قدس از آن برای انتقال سلاح مواجه بوده است. اعضای سپاه نیز اعتراف کردهاند که در جریان جنگ بوسنی، خود را به عنوان امدادگر جا زده بودند.
رسانههای دولتی ایران مانند پرستیوی، العالم و هیسپانتیوی نیز به عنوان بازوهای تبلیغاتی و پوشش اطلاعاتی عمل کردهاند. فرانسه در سال ۲۰۱۱ یکی از خبرنگاران این شبکهها را به دلیل پخش تبلیغات دولتی ایران اخراج کرد.
هلال احمر ایران و سپاه پاسداران این اظهارات را رسما رد و اعلام کردند که اگر چنین اقداماتی صورت گرفته باشد، مجاز نبوده و نمایانگر سیاست رسمی این نهادها نیست.
با وجود شعارهای سادهزیستی، بسیاری از این افراد در تجمل زندگی میکنند. اقامتگاه یکی از سفرای پیشین جمهوری اسلامی در پاریس بیش از ۴۰ هزار یورو در ماه هزینه داشته است.
یکی از منابع آگاه گفت: «فرزندانشان را به مدارس سکولار میفرستند ولی در عمل موعظه اسلامی میکنند.»
اسناد فاششده نشان میدهد که برخی از فرستادگان ارشد جمهوری اسلامی علاوه بر بودجههای تشریفاتی و کمکهزینههای سخاوتمندانه، تا ۱۲ هزار دلار در ماه حقوق دریافت میکردهاند.
یکی از کارمندان سابق سفارتخانههای جمهوری اسلامی گفت: «این هم پاداش است، هم عایق. سیستم با تجمل وفاداری میخرد و از طرف دیگر، آنها را از واقعیت زندگی مردم عادی ایران جدا نگه میدارد.»
این اظهارات نشان میدهد که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی کارکردی دیپلماتیک ندارد و امتداد جهانی دولت امنیتی جمهوری اسلامی است. دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی نیروهای آموزشدیدهای دارد که برای حفظ نظام و نه نمایندگی دیپلماتیک به خارج از کشور اعزام میشوند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.