مذاکرات هستهای و برنامه موشکی جمهوری اسلامی: ضرورت پرداختن به زرادخانه نادیده گرفتهشده
موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک در مقالهای تاکید کرده است که در پی افزایش کنترلنشده توان موشکی جمهوری اسلامی از زمان توافق هستهای سال ۲۰۱۵، هرگونه توافق جدید باید شامل محدودیتهای قابل اجرا بر توسعه و انباشت موشکهای دوربرد باشد.
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد در موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک و متخصص امور امنیتی و دفاعی ایران و منطقه خلیج فارس، در این مقاله نوشته است: «در جریان مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۵، ایالات متحده و دیگر کشورها تلاشهای فراوانی برای گنجاندن محدودیتهایی بر موشکهای بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هستهای ایران انجام دادند. با این حال، توافق نهایی عمدتاً بر فعالیتهای هستهای متمرکز شد و برنامه موشکی ایران تقریباً دستنخورده باقی ماند.»
بهگفته ندیمی، «پیامدهای خطرناک این غفلت در سالهای اخیر بهروشنی نمایان شده و اگر توافق جدید نیز همین مسیر را برود، چشمانداز امنیت و عدم اشاعه در خاورمیانه و فراتر از آن را تیرهتر خواهد کرد.»
او در یادداشت تازه خود افزوده است: «برجام هیچ محدودیت مستقیم و قابل راستیآزمایی بر موشکهای بالستیک یا کروز ایران اعمال نکرد. قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۵) صرفاً از تهران خواسته بود که برای هشت سال از توسعه موشکهای بالستیکِ طراحیشده برای حمل سلاح هستهای خودداری کند، آنهم بدون الزام یا ضمانت اجرایی. گرچه برجام فرصتی فراهم کرد، اما نتوانست سامانههایی را که بالقوه قابلیت حمل کلاهک هستهای دارند، مهار کند.»
به نوشته ندیمی، محدودیتهای داوطلبانه قطعنامه ۲۲۳۱ نیز در اکتبر ۲۰۲۳ منقضی شد و هرگونه نظارت بینالمللی، ولو نمادین، بر برنامه موشکی ایران را از میان برداشت. این خلاء موشکی، که شاید در سال ۲۰۱۵ مصلحتاندیشانه تلقی میشد، امروز به شکافی جدی در تلاشهای جهانی برای عدم اشاعه تبدیل شده است.»
زرادخانه روبهرشد موشکهای هستهایقابلیت ایران
در مقاله منتشر شده در وبسایت موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک، سپس گفته شده است: «پس از اجرای برجام، حکومت ایران برنامه موشکی و انباشت تسلیحات خود را سرعت بخشید. با وجود باقیماندن برخی تحریمها، ایران دهها موشک بالستیک جدید یا ارتقاء یافته را آزمایش کرد که برد، دقت و بقاپذیری بالاتری داشتند. با اندکی تغییرات، بسیاری از این موشکها قادرند کلاهکهای هستهای مخصوص حمل کنند. همچنین، ایران توانایی بقای زرادخانه پراکنده خود را با احداث پایگاههای زیرزمینی مستحکم افزایش داده است.»
امیرعلی حاجیزاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، ادعا کرده که سپاه تا ۱۰۰ پایگاه بزرگ زیرزمینی دارد، اما بهنوشته فرزین ندیمی برآورد منابع مستقل شمار این پایگاهها را بین ۲۵ تا ۵۰ تخمین زده است.
بر اساس برآوردهای ایالات متحده، ایران امروز بزرگترین زرادخانه موشکهای بالستیک خاورمیانه را با بیش از سه هزار موشک در اختیار دارد. این مجموعه شامل موشکهای میانبرد (که ایران آنها را دوربرد مینامد) است که قادر به رسیدن به اسرائیل، سراسر شبهجزیره عربستان و بخشهایی از اروپا هستند.
ایران همچنین موشکهای کوتاهبردی دارد که منطقه خلیج فارس و پایگاههای آمریکا در این منطقه را پوشش میدهند. ایران همچنین در فناوری سوخت جامد، که امکان پرتاب سریعتر را فراهم میکند، و در موشکهایی با سرعتهای مافوقصوت، سرجنگیهای مانورپذیر، فریبدهندهها و ابزارهای نفوذ، پیشرفتهایی داشته است.
علاوه بر این، از موشکهای چندمرحلهای سوخت جامدی برای پرتاب ماهوارهها استفاده شده که میتوانند در ساخت موشکهای با برد متوسط تا قارهپیما کاربرد نظامی پیدا کنند.
ندیمی در ادامه نوشته است: «قابلیت موشکهای کروز ایران نیز افزایش یافته و اکنون بخش کلیدی زرادخانه آن را تشکیل میدهد. از سال ۲۰۱۵، حکومت دستکم شش نوع موشک کروز دوربرد جدید معرفی کرده است که برد آنها بین ۷۰۰ تا ۱۶۵۰ کیلومتر است.»
شناسایی و رهگیری این تسلیحات پرواز پایین، نسبت به موشکهای بالستیک دشوارتر است. در سال ۲۰۲۳، ایران یک نوع موشک کروز ابرفراصوت (هایپرسانیک) با برد اعلامی ۱۵۰۰ کیلومتر را معرفی کرد که در صورت تکمیل آزمایشها و ورود به خدمت، قابلیت حملات دقیق با بقاپذیری بالا در برد زیاد را فراهم خواهد کرد.
استفاده عملی از موشکها و انتقال آنها به نیروهای نیابتی
فرزین ندیمی در ادامه مقاله خود تاکید کرده است که نگرانیهای جهانی درباره این توانمندیها صرفاً فرضی و خیالی نیست. از سال ۲۰۱۷، حکومت ایران بهطور مستقیم صدها موشک بالستیک و کروز را در دستکم ۹ عملیات بزرگ به سوریه، عراق، پاکستان، اسرائیل و عربستان شلیک کرده، و نیروهای نیابتیاش نیز صدها موشک ساخت ایران را بهکار گرفتهاند. این حملات با هدف انتقامگیری و ارسال پیامهای راهبردی صورت گرفته و ایران گمان میکرده این اقدامات از حمله متقابل جلوگیری میکند؛ که اغلب چنین نشده است.
به نوشته ندیمی، «در عمل، این راهبرد به تبدیل درگیریهای منطقهای به میدانی برای آزمون موشکهای ایران منجر شده و توانمندیهای آن را بهبود داده است. انتقال موشکها و پهپادها به روسیه، حزبالله لبنان، حوثیها در یمن و شبهنظامیان عراق و سوریه، بخشی از تلاشهای تهران برای گسترش نفوذ منطقهایاش بوده؛ تلاشی که هدفش تحمیل هزینه به دشمنان بدون درگیری مستقیم است.»
او افزوده است: « فناوریهای هدایت دقیق که وارد زرادخانه نیروهای نیابتی شده نیز نشان میدهد توسعه داخلی و صادرات نظامی ایران به موازات هم پیش میروند؛ هرچند نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هنوز در بهکارگیری دقیق آن چندان موفق نبودهاند. در مورد روسیه، این انتقال تسلیحات به ایران امکان داده در تحولات اروپا تاثیر غیرمستقیم بگذارد و در عین حال درآمد مالی قابل توجهی کسب کند.
چگونگی گنجاندن موشکها در توافقی جدید
پژوهشگر ارشد موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک نوشته است: « با توجه به قابلیتها و اهداف ایدئولوژیک- ژئوپولیتیکی ایران، محدودیت موشکی باید از عناصر اصلی هر توافق آتی باشد. هیچ توافقی که صرفاً مواد و تاسیسات هستهای را دربر گیرد اما ابزار پرتاب آن را نادیده بگیرد، کافی نخواهد بود. اگرچه گنجاندن این موضوع در توافق دیپلماتیک دشوار است، اما نادیده گرفتن دوباره آن، پیامدهای بسیار وخیمتری برای امنیت ملی آمریکا خواهد داشت.»
فرزین ندیمی در مقاله خود پیشنهاد کرده است که مذاکرهکنندگان آمریکایی باید سه حوزه را در اولویت قرار دهند:
۱- محدودیتهای منقضیشده شورای امنیت باید احیا و تقویت شوند. همچنین، ممنوعیتهای جدیدی باید برای آزمایش، توسعه و انتقال فناوری مربوط به موشکهای بالستیک و کروزِ با قابلیت حمل سلاح هستهای، طبق تعاریف رژیمهای بینالمللی منع اشاعه، بهصورت قابل راستیآزمایی اعمال شود. این رویکرد میتواند بر پایه زبان دقیقتر پیش از سال ۲۰۱۵ استوار شود و از ابهاماتی جلوگیری کند که ایران بارها از آنها بهرهبرداری کرده است.
رژیم کنترل فناوری موشکی (MTCR) یک معیار فنی معتبر برای موشکهای با قابلیت هستهای ارائه میدهد: برد ۳۰۰ کیلومتر و وزن محموله ۵۰۰ کیلوگرم. موشکهای زیر این آستانه، تاکتیکی محسوب میشوند و آنهایی که از آن فراتر میروند، میتوانند اهداف راهبردی را با کلاهک هستهای هدف قرار دهند. اگر اهداف ایران صرفاً دفاعی است، باید با این سقف موافقت کند، بهویژه اگر موضوع در چارچوب کاهش تنش منطقهای مطرح شود. پیمان INF (موشکهای میانبرد) میان آمریکا و شوروی نیز الگوی خوبی برای راستیآزمایی محسوب میشود.
۲- توقف توسعه و صادرات موشکها باید به مشوقهای توافق هستهای گره زده شود. لغو تحریمها باید منوط به توقف توسعه، آزمایش و انتقال موشکها و پهپادهای انتحاری دوربرد بالاتر از آستانه MTCR همراه با حذف قابل راستیآزمایی آنها باشد. مکانیزم نظارت تحت رهبری سازمان ملل باید با مشارکت کارشناسان MTCR، دفتر خلع سلاح سازمان ملل، و موسسه تحقیقات خلع سلاح، تحت ماموریت شورای امنیت بر این انتقالات نظارت کند. تجربیات پیشین نشان داده چنین سازوکارهایی، اگر منابع کافی و حمایت سیاسی داشته باشند، میتوانند بسیار کارآمد باشند.
عناصر کلیدی دیگر شامل اعلام موجودی و محلها، بازرسیهای میدانی، پایش از راه دور، ردیابی ماهوارهای، اشتراک دادههای تلهمتری، و اطلاعرسانی پیش از پرتاب نیز باید مد نظر قرار گیرد.
۳- ایالات متحده باید همزمان یا پس از مذاکرات با جمهوری اسلامی، از شرکای منطقهای بخواهد که گفتوگویی موشکی را با تهران آغاز کنند. کشورهای عربی خلیج فارس و اسرائیل – که هدف مستقیم ایران هستند – باید در این فرآیند نقش داشته باشند.
چنین پیمانی میتواند شامل اطلاعرسانی درباره آزمایشها، محدودیت در استقرار و توقف انتقال به بازیگران غیردولتی باشد. اگر این تدابیر بهعنوان بخشی از یک بسته امنیتی منطقهای مطرح شود، نه خلعسلاح یکجانبه، شاید برای رهبران ایران قابلپذیرشتر باشد. تهران بارها خواستار گفتوگوی منطقهای شده و اکنون باید به این درخواستها پاسخ عملی دهد.
فرزین ندیمی در پایان مقاله خود نتیجه گرفته است که موشکهای دوربرد و پهپادهای تهاجمی در قلب دکترین تهدیدآمیز جمهوری اسلامی قرار دارند و نادیده گرفتن آنها، مذاکرهکنندگان آمریکا را بهسوی تکرار اشتباهی خطرناک سوق میدهد: توافقی ناقص که تهدید ناشی از اورانیوم غنیشده را مهار میکند، اما راه را برای گسترش سامانههای تحویلی خطرناک میگشاید؛ سامانههایی که حکومت ایران نشان داده بهراحتی حاضر است از آنها استفاده کند یا آن را به دیگران منتقل کند.
بهنوشته ندیمی، حکومت ایران بارها موشکهای خود را نماد مشروعیت، نفوذ راهبردی، «مقاومت» و «عدالت الهی» معرفی کرده و با بهرهگیری از سالها تبلیغات و تحریف واقعیت، هالهای از تقدس پیرامون آن ساخته تا برنامه موشکیاش را از نظارت جهانی و پاسخگویی داخلی مصون دارد و تا کنون نیز در این راه موفق بوده است. شکستن این چرخه، نیازمند رویکردی جسورانه است؛ رویکردی که نهفقط به دنبال اعمال محدودیتها، بلکه بهدنبال برچیدن افسانههای ساختگی باشد. اکثریت ایرانیان آگاهاند که تصویرسازیهای تهدیدآمیز از آمریکا و اسرائیل، محصول محاسبات نادرست و ایدئولوژیک رژیم خودشان است، نه واقعیتهای ژئوپلیتیکی.
فرزین ندیمی در پایان مقاله خود نوشته است: «یک راهحل متوازن، ضمن مهار تهدید هستهای جمهوری اسلامی، برد موشکهایش را نیز محدود میکند، و در عین حال امکان حفظ سامانههای کوتاهبرد (زیر ۳۰۰ کیلومتر) برای دفاع مشروع را باقی میگذارد. بدون محدودیتهای موشکی، هرگونه «برجام جدید» همان ضعف بنیادین توافق قبلی را تکرار خواهد کرد. اکنون زمان آن رسیده که این خلاء موشکی پر شود و توافقی جامعتر بهدست آید؛ توافقی که شاید آغازگر گفتوگوی منطقهای معنادار در آینده باشد. گنجاندن موشکهای دوربرد در توافقی تازه، میتواند گامی در جهت بازتعریف ثبات منطقهای در قرن بیستویکم باشد؛ گامی که هم به اطمینان متحدان آمریکا یاری میرساند، هم به تقویت اصول عدم اشاعه، و هم به واداشتن ایران به اتخاذ موضعی شفافتر و کمتر بیثباتکننده در منطقه.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.