والاستریت ژورنال: دو گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی نشانه سالها فریبکاری تهران است
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی. تهران، ۲۴ آبان ۱۴۰۳
شورای سردبیری روزنامه والاستریت ژورنال، در یادداشتی تاکید کرده که دو گزارش تازه آژانس بینالمللی انرژی اتمی بار دیگر ثابت میکنند حکومت ایران همچنان بهطور بیوقفه در پی دستیابی به تسلیحات هستهای است و سالها تلاش خود را برای پنهانکاری در این زمینه ادامه داده است.
این یادداشت که یکشنبه ۱۱ خرداد در والاستریت ژورنال منتشر شد، با این سوال آغاز شده است: «چه چیزی نگرانکنندهتر است؟ آنچه درباره برنامه هستهای ایران میدانیم یا آنچه هنوز از آن بیاطلاع هستیم؟»
شورای سردبیری روزنامه والاستریت ژورنال در هفتههای اخیر یادداشتهای متعددی درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا و برنامه هستهای جمهوری اسلامی نوشته و در همه آنها بر ضرورت قاطعیت آمریکا برای برچیدن برنامه هستهای ایران ترجیحا از راه دیپلماسی تاکید کرده است.
در یادداشت تازه شورای سردبیری والاستریت ژورنال گفته شده است: «آژانس بینالمللی انرژی اتمی، بهعنوان نهاد نظارتی سازمان ملل در امور هستهای، این دو گزارش را در آستانه نشست شورای حکام تهیه کرده است. در گذشته، ایران معمولاً پیش از نشستهای آژانس، روند غنیسازی اورانیوم را کند میکرد تا در نهایت با تذکری سبک مواجه شود. اما این بار، حتی به این نمایش هم متوسل نشده است.»
بر اساس گزارش آژانس، جمهوری اسلامی از اوایل فوریه تاکنون، ذخایر اورانیوم غنیشده تا سطح ۶۰ درصد خود را تقریباً دو برابر کرده و به میزان کافی برای ساخت ۱۰ بمب هستهای رسانده است. این میزان، از زمانی که دونالد ترامپ دور دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرد، انباشته شده است.
بهنوشته شورای سردبیری والاستریت ژورنال، «ایران تنها کشوری است که بدون داشتن سلاح هستهای، به غنیسازی اورانیوم تا سطح ۶۰ درصد پرداخته، سطحی که تنها یک گام تا درجه تسلیحاتی فاصله دارد و بسیار بالاتر از نیازهای انرژی یا تحقیقات غیرنظامی است. تنها هدف منطقی برای غنیسازی در این سطح، ساخت بمب اتمی است. گزارشها نشان میدهند که ایران ماهانه بهاندازه یک بمب، مواد شکافتپذیر تولید میکند.»
گزارش دوم آژانس نیز بر همکاری نکردن جمهوری اسلامی با تحقیقات درباره مواد هستهای اعلامنشده تاکید دارد. بر اساس توافقنامههای پادمانی که بخشی از پیمان عدم اشاعه سلاحهای هستهای (NPT) است، ایران موظف است تمام مواد و فعالیتهای هستهای خود را بهطور کامل گزارش دهد.
در یادداشت والاستریت ژورنال افزوده شده است: «اما ایران زمانی که فعالیتهایش آشکار شده با پنهانکاری در سایتهای اعلامنشده و ایجاد مانع برای بازرسان خلاف این تعهد عمل کرده است. در هشت سال گذشته، ایران فرصت داشته تا درباره فعالیتهای مشکوک خود توضیح دهد، اما ترجیح داده سایتها را پاکسازی و اظهارات خلاف واقع ارائه کند. آژانس میگوید نهتنها نمیتواند تمامی فعالیتهای هستهای گذشته ایران را بهطور کامل ردیابی کند، بلکه نمیتواند نتیجه بگیرد که تلاشهای ایران برای انجام فعالیتهای پنهان هستهای متوقف شده است.»
در ادامه این یادداشت گفته شده است: «این موضوع دلیل دیگری است که نشان میدهد ایران نباید به هیچگونه ظرفیت غنیسازی یا سایتهایی که قابل بازرسی در لحظه نیستند، دسترسی داشته باشد.»
شورای سردبیری والاستریت ژورنال با اشاره به مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی افزوده است: « از آنجا که آژانس هنوز از گستره کامل برنامه هستهای ایران آگاه نیست، حتی اگر توافقی ضعیفتر حاصل شود، نمیتوان بهطور مؤثر بر پایبندی ایران نظارت کرد. حتی با غنیسازی در سطح ۳.۶۷ درصد که برای انرژی غیرنظامی مجاز است، ایران تا ۷۰ درصد از مسیر غنیسازی تسلیحاتی را طی میکند.»
در این یادداشت از دیوید آلبرایت، ناظر باسابقه برنامههای هستهای، نقل شده است: «گزارشهای آژانس، حکومتی را نشان میدهد که در حالی که با هدف آمادگی برای تولید سریع سلاح هستهای همچنان مواد شکافتپذیر انباشت میکند، بهطور مداوم تعهدات پادمانی خود را زیر پا میگذارد و درباره تلاشهایش برای دستیابی به سلاح هستهای، دروغ میگوید»
دو گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی در واقع زمینهسازی برای نشست ۱۹ خرداد شورای حکام هستند؛ نشستی که انتظار میرود در آن، کشورهای اروپایی و ایالات متحده درباره صدور قطعنامهای برای اعلام پایبند نبودن جمهوری اسلامی به تعهداتش در پیمان انپیتی (NPT) تصمیمگیری کنند.
به نوشته شورای سردبیری والاستریت ژورنال، «حتی اگر چنین قطعنامهای صادر نشود، گزارشهای تازه آژانس، مستندات کافی برای بازگرداندن فوری تحریمهای بینالمللی طبق مفاد توافق هستهای سال ۲۰۱۵ دولت اوباما، موسوم به برجام، را را فراهم میکنند. در حالی که دونالد ترامپ میگوید توافقی تازه با ایران نزدیک است، شواهد ارائهشده از سوی آژانس نشان میدهد که نباید هیچ خلاء و روزنهای باقی گذاشت که به جمهوری اسلامی امکان تداوم فریب جهان را بدهد.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.