رویترز به نقل از سه مقام جمهوری اسلامی: در صورت شکست مذاکرات، نظام طرح جایگزینی ندارد
خبرگزاری رویترز بهنقل از سه منبع مطلع ایرانی که نامشان را فاش نکرد، گزارش داد با بحرانی شدن وضعیت مذاکرات هستهای واشینگتن و تهران بر سر غنیسازی اورانیوم، رهبری جمهوری اسلامی در صورت شکست تلاشها برای حل این مناقشه چند دههای، طرح جایگزین مشخصی ندارد.
این منابع به رویتزر گفتند که با بنبست مذاکرات و تقابل خطوط قرمز طرفین، جمهوری اسلامی ممکن است به چین و روسیه بهعنوان «طرح جایگزین» روی آورد، اما با توجه به جنگ تجاری چین با آمریکا و درگیری نظامی روسیه در اوکراین، این مسیر جایگزین نیز پایهای لرزان دارد.
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در اینباره گفت: «طرح جایگزین، ادامه همان استراتژی پیش از آغاز مذاکرات است. تهران از افزایش تنش خودداری میکند و آماده دفاع از خود است. این استراتژی همچنین شامل تقویت روابط با متحدانی چون روسیه و چین میشود.»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، سهشنبه ۳۰ اردیبهشت خواستههای آمریکا مبنی بر توقف غنیسازی اورانیوم را «یاوهگویی و غلط زیادی» خواند و هشدار داد که احتمال موفقیت مذاکرات پایین است.
دو مقام جمهوری اسلامی و یک دیپلمات اروپایی گفتند تهران حاضر نیست تمام ذخایر اورانیوم با غنای بالا را به خارج ارسال کند یا درباره برنامه موشکهای بالستیک خود وارد گفتوگو شود.
رویترز در گزارش خود نوشته است کمبود اعتماد دوطرفه و تصمیم دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای خروج از توافق سال ۲۰۱۵ با قدرتهای جهانی، نیاز ایران به دریافت تضمینهایی مبنی بر پایبندی واشینگتن به توافق احتمالی آینده را دوچندان کرده است.
همزمان، حکومت روحانیون در ایران با بحرانهای فزایندهای از جمله کمبود انرژی و آب، سقوط ارزش پول ملی، تلفات نظامی در میان متحدان منطقهای، و افزایش نگرانیها از حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات هستهای روبهرو است. بهنوشته رویترز همه این مسائل با سیاستهای سختگیرانه ترامپ تشدید شدهاند.
به گفته منابع مطلع، با بازگشت سریع ترامپ به سیاست «فشار حداکثری» از فوریه گذشته، از جمله تشدید تحریمها و تهدیدهای نظامی، رهبری ایران «گزینهای بهتر» از توافق جدید برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در اختیار ندارد؛ بحرانی که میتواند بقای رژیم را به خطر اندازد.
اعتراضهای سراسری در سالهای اخیر علیه تنگناهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که با سرکوب شدید مواجه شدند، آسیبپذیری جمهوری اسلامی در برابر خشم عمومی را عیان کرده و منجر به اعمال تحریمهای حقوق بشری جدیدی از سوی غرب شده است.
یکی از مقامات جمهوری اسلامی به رویترز گفت: «بدون لغو تحریمها برای فروش آزاد نفت و دسترسی به منابع مالی، اقتصاد ایران امکان احیا ندارد.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداده است.
مسیری پرسنگلاخ
وندی شرمن، معاون پیشین وزیر امور خارجه آمریکا که رهبری تیم مذاکرهکننده آمریکا در توافق ۲۰۱۵ را بر عهده داشت، به رویترز گفت: «متقاعد کردن ایران به کنار گذاشتن برنامه هستهای و دست کشیدن از غنیسازی، هرچند که این هدف ایدهآل باشد، غیرممکن است.»
او افزود: «به همین دلیل مذاکرات به بنبست میرسد و ما با خطر جنگ مواجه خواهیم شد، خطری که صادقانه بگویم، ترامپ هم مشتاقش نیست چرا که خودش را رییسجمهوری صلح معرفی کرده است.»
بهنوشته رویترز حتی اگر اختلافات بر سر غنیسازی کاهش یابد، مسئله لغو تحریمها همچنان چالشبرانگیز خواهد بود. آمریکا خواهان لغو تدریجی تحریمهای مرتبط با هستهای است، در حالی که تهران خواستار رفع فوری همه محدودیتهاست.
از سال ۲۰۱۸، دهها نهاد کلیدی اقتصادی ایران، از جمله بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، به اتهام «حمایت از تروریسم یا اشاعه تسلیحات» هدف تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند.
وندی شرمن در پاسخ به پرسشی درباره گزینههای جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات گفت: «حکومت ایران احتمالا به دور زدن تحریمها و فروش نفت، عمدتا به چین و شاید به هند و برخی دیگر کشورها، ادامه خواهد داد.»
چین، خریدار اصلی نفت ایران علیرغم تحریمها، تا حدودی مانع فروپاشی اقتصادی شده اما فشارهای شدید دولت ترامپ بر شرکتها و نفتکشهای چینی این صادرات را تهدید میکند.
تحلیلگران هشدار میدهند که حمایت چین و روسیه نیز محدودیتهای خود را خواهد داشت. چین خواهان تخفیفهای سنگین برای نفت ایران است و با کاهش تقاضای جهانی نفت، ممکن است فشار بیشتری برای کاهش قیمت وارد کند.
در صورت شکست مذاکرات، سناریویی که بهنوشته رویترز هم تهران و هم واشینگتن میکوشند از آن اجتناب کنند، نه چین و نه روسیه قادر به محافظت از جمهوری اسلامی در برابر تحریمهای یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا نخواهند بود.
فرانسه، بریتانیا و آلمان، هرچند بهطور مستقیم در مذاکرات ایران و آمریکا شرکت ندارند، هشدار دادهاند در صورت عدم دستیابی به توافق، با فعال کردن مکانیسم ماشه، تحریمهای سازمان ملل را بازخواهند گرداند.
بر اساس قطعنامه شورای امنیت مرتبط با توافق هستهای ۲۰۱۵، این سه کشور تا ۱۸ اکتبر فرصت دارند تا «مکانیسم ماشه» را فعال کنند.
به گفته دیپلماتها و بر اساس سندی که رویترز مشاهده کرده، این کشورها ممکن است در صورت نبود توافقی ملموس تا آن زمان، این مکانیسم را حتی تا ماه اوت فعال کنند.
یکی از مقامات ارشد اروپایی هشدار داد: «دستیابی به توافق پیش از آن تاریخ، حتی در بهترین سناریو، تنها میتواند به چارچوبی سیاسی مانند توافق موقت سال ۲۰۱۳ منجر شود که در آن هر دو طرف امتیازاتی فوری و محدود ارائه دهند تا زمان برای مذاکرات گستردهتر فراهم شود.»
او افزود: «هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم این روند کمتر از ۱۸ ماه طول بکشد، بهویژه که پارامترها و وضعیت ژئوپولیتیک امروز بسیار پیچیدهتر از آن زمان است.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.