حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجهای با پیشینه امنیتی، در دورهای زمام دستگاه دیپلماسی حکومت ایران را برعهده گرفت که دیگر وزارت خارجه تنها بازیگر میدان سیاست خارجی جمهوری اسلامی نبود. مشی او بازتابی از تغییر ساختار قدرت در تصمیمگیریهای بینالمللی ایران بود.
دیپلماتی از دوران جنگ تا میز مذاکرات پنهانی
امیرعبداللهیان متولد ۲۴ مهر ۱۳۴۳ در شهر دامغان بود. او تحصیلاتش را در رشته روابط بینالملل ادامه داد و از دانشگاه تهران درجه دکترا دریافت کرد و در حالی که تنها چند ماه تا ۶۰ سالگیاش باقی مانده بود، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، به همراه ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم، در سانحه سقوط بالگرد در ارتفاعات ورزقان کشته شد.
امیرعبداللهیان از جمله دیپلماتهایی بود که حرفهاش را در پایان جنگ ایران و عراق آغاز کرد. او در آن زمان دبیر دوم سفارت ایران در بغداد بود و از نخستین ماموریتهایش، پرونده تبادل اسرا بود.
او بعدها در مذاکرات سهجانبه ایران، آمریکا و عراق با هدف تامین امنیت پس از سقوط صدام حسین شرکت کرد.
امیرعبداللهیان با اینکه تنها یک دوره سفارت در بحرین را در کارنامهاش داشت در دوره وزارت علیاکبر صالحی به معاونت عربی و آفریقایی وزارتخانه رسید و به چهرهای نزدیک به نیروی قدس بدل شد.
در ابتدای دولت حسن روحانی، امیرعبداللهیان با وجود ابقای ظاهری در معاونت خود، عملا از دایره تصمیمسازی مذاکرات اتمی کنار گذاشته شد.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت، در گفتوگویی اشاره کرده بود که حتی شماره او را برای تماس درباره آتشبس یمن به جان کری، همتای آمریکایی خود داده اما تماس انجام نشده و آتشبسی هم شکل نگرفته است.
برکناری امیرعبداللهیان در سال ۱۳۹۵ از سوی ظریف، سرآغاز همراهی بیسابقه رسانههای اصولگرا با او بود. تسنیم، مشرق و خبرگزاری دانشجو او را نماینده منافع ملی و قربانی «برجام بازی» با کشورهای عربی خواندند.
این رسانهها، امیرعبداللهیان را به عنوان مهرهای مطمئن در برابر دیپلماسی اعتدال معرفی کردند.
بازگشت با عنوان وزیر و بدون ابزار قدرت
هرچند تصمیمگیری نهایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی همواره در دفتر رهبر متمرکز بوده اما از میانه دهه ۱۳۹۰ به بعد، این تمرکز به نوعی یکدستسازی بدل شده است.
تجربه گفتوگوهای مستقیم با آمریکا، تلاشهای تیم ظریف و عباس عراقچی در مذاکرات برجام و امید به بازتعریف جایگاه ایران در نظم بینالملل، همگی در برابر دغدغههای امنیتی نظام، بهویژه بحران سوریه و بیم از سقوط بشار اسد، در اولویت دوم قرار گرفتند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با تعمیق بیاعتمادی به دیپلماسی، عملا سیاست خارجی را به «میدان» واگذار کرد؛ تصمیمی که پیامد آن، کمرنگشدن نقش وزارت امور خارجه و به حاشیه رفتن چهرههایی بود که بر ابزارهای حرفهای دیپلماسی تکیه داشتند.
در این ساختار تازه، وزیر امور خارجه بیش از آنکه تصمیمساز یا حتی تصمیمگیر باشد، به نقش تشریفاتی بدل شد - و در مورد امیرعبداللهیان، حتی همین نقش تشریفاتی نیز با کاهش قدرت اجرایی توأم بود.
او در مقام وزیر، نه اختیار تصمیمگیری داشت و نه امکان اجرای مستقل سیاستها را.
در چنین ساختاری بود که امیرعبداللهیان به وزارت رسید؛ چهرهای که بیش از آنکه محصول دستگاه دیپلماسی باشد، برآمده از نهادهای امنیتی و نزدیک به نیروی قدس سپاه پاسداران بود.
انتصاب او، از ابتدا نشانهای از تثبیت سیاست جدید جمهوری اسلامی در حوزه خارجی بود: سیاستی کمتر وابسته به دیپلماتهای کارکشته و بیشتر متکی به وفاداران امنیتی.
با این حال، حتی موقعیت او نیز بهاندازه پیشینیان خود در دولتهای قبلی نبود. اختیاراتش محدود بود، نقش او در مذاکرات راهبردی همچون احیای برجام نادیده گرفته شد و وزارتخانهاش از حوزههای کلیدی همچون پرونده اتمی کنار گذاشته شد.
امیرعبداللهیان در واقع نهتنها وزیر امور خارجهای بدون اختیار، بلکه بازیگری با نقشی تزئینی در ساختار سیاست خارجی بود که قدرت واقعیاش نه در نیاوران، بلکه در نهادهای امنیتی متمرکز بود.
در دولت رئیسی، تصور میشد با انتصاب امیرعبداللهیان، نفوذ سپاه پاسداران در سیاست خارجی رسمی کاهش یابد و دوباره وزارت امور خارجه به جایگاه پیشین خود بازگردد اما چنین نشد و حتی پرونده اتمی نیز از این وزارتخانه خارج و به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد.
علی باقری کنی، معاون او، مسئول مذاکرات شد ولی نه به وزیر بلکه به شورای عالی پاسخگو بود.
سیاست منطقهای: ملاقات با نیابتیها و دیپلماسی بیثمر
در ۳۴ ماه وزارت، امیرعبداللهیان بارها با نمایندگان گروههای نیابتی جمهوری اسلامی همچون حزبالله، حماس و جهاد اسلامی دیدار کرد و با این حال، دستاورد ملموسی حاصل نشد. حتی در بحبوحه مذاکرات غیرعلنی با آمریکا در عمان، نه او و نه وزارتخانهاش نتوانستند نقشی مستقل ایفا کنند.
در تلاش برای بازسازی روابط منطقهای نیز ناکامیهایی رخ داد. رابطه با بحرین، محل تجربه سفارتش، احیا نشد. سودان و مالدیو نیز تا ازسرگیری رابطه تهران و ریاض با وساطت چین، علاقهای به نزدیکی نشان ندادند. رابطه با مصر هم علیرغم اعلام رضایت خامنهای، به نتیجه نرسید.
از جنبش «زن، زندگی، آزادی» تا بحران در نیویورک
در نخستین سال وزارتش، جنبش اعتراضی گستردهای در ایران آغاز شد. امیرعبداللهیان که همزمان با آغاز این اعتراضها در نیویورک بود، در گفتوگو با رسانههای بینالمللی از جمله سیانان، دستگیریها و سرکوبها را انکار کرد.
واکنش تند کریستین امانپور، خبرنگار شناختهشده، در یکی از این گفتوگوها بازتاب گستردهای داشت. عباراتی مانند «در ایران معترض بازداشتی نداریم» در حالی گفته شد که ویدیوهای سرکوب در سطح جهانی منتشر میشد.
وزیری که سفارت نداشت، وزارتی که اقتدار نداشت
امیرعبداللهیان در شرایطی وزارت امور خارجه را تحویل گرفت که اغلب سفیران در کشورهای عربی از وابستگان نیروی قدس سپاه پاسداران بودند و خود او نیز بهعنوان نماینده این نیرو در دستگاه دیپلماسی شناخته میشد. با این حال او در قامت وزیر نتوانست قدرت اجرایی گذشتهاش را احیا کند.
آخرین سفر امیرعبداللهیان، حضور در مراسم افتتاح سدی مشترک میان ایران و جمهوری آذربایجان بود. در حالی که هنوز روابط دیپلماتیک دو کشور بهدلیل حمله به سفارت آذربایجان در تهران احیا نشده بود، جمهوری اسلامی این مراسم را فرصتی برای کاهش تنش میدید اما ساعاتی بعد از این مراسم، بالگرد حامل او و رئیسی سقوط کرد و هر دو جان باختند.
وزارتی که با وعده بازگشت اختیار آغاز شده بود، با مرگی تراژیک و بیدستاوردهای ملموس به پایان رسید.
امیرعبداللهیان وزیر خارجهای بود که سایه نهادهای امنیتی بر دیپلماسی را با خود به وزارت آورد اما حتی نتوانست آن را به ابزار اثربخشی در میدان رسمی سیاست خارجی تبدیل کند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.