مرگ ابراهیم رئیسی از پرحاشیهترین وقایع سیاسی جمهوری اسلامی ایران در دهههای اخیر بود. این اتفاق نه تنها شوکی بزرگ به ساختار قدرت وارد کرد، بلکه مسیر تحولات داخلی و منطقهای حکومت ایران را نیز بهطور محسوسی تغییر داد.
اکنون با گذشت یک سال از آن حادثه، چشمانداز روشنتری نسبت به ابعاد، پیامدها و تحلیلهای پیرامون آن شکل گرفته است. مروری بر دادههای رسمی، واکنشهای غیررسمی و تاثیرات کوتاهمدت و بلندمدت این رویداد، نشاندهنده آن است که سقوط بالگرد رئیسی گرهگاهی در تحولات استراتژیک ایران شد.
رئیسی که در سال ۱۴۰۰ با مشارکتی پایین اما حمایت کامل ساختارهای انتصابی به ریاستجمهوری رسید، چهرهای امنیتی، محافظهکار و بسیار نزدیک به بیت رهبری محسوب میشد و مرگ او در ساختار قدرت و روند جانشینی، پیامدهای عمیق سیاسی، امنیتی، اجتماعی و دیپلماتیک به دنبال داشت.
او با پیشینهای در قوه قضاییه و نقشآفرینی در سرکوب اعتراضات، اعدامهای سیاسی و مقابله با رسانههای مستقل، نزد بدنه قدرت جایگاهی مستحکم یافت.
از او بهعنوان نامزد اصلی جانشینی رهبری یاد میشد، چرا که همزمان در مسیر تثبیت ایدئولوژی نظام، سرکوب مخالفان و تعامل راهبردی با نهادهای نظامی و امنیتی گام برمیداشت.
اگرچه گزارش رسمی، شرایط جوی را عامل قطعی سقوط بالگرد او دانسته، اما بیاعتمادی عمومی، سابقه تاریک اطلاعاتی و موقعیت تاریخی حساس حکومت ایران، باعث شد تئوریهای آلترناتیو همچنان در افکار عمومی زنده بماند.
جزییات سانحه بالگرد: وقتی سکوت، خبرساز شد
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ابراهیم رئیسی به همراه حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، محمدعلی آلهاشم، امام جمعه تبریز، مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی و اعضای کادر پرواز، پس از بازدید از پروژهای مشترک با جمهوری آذربایجان، در مسیر بازگشت به تبریز بودند.
بالگرد حامل آنها در شرایط جوی بسیار بد، شامل مه غلیظ، باران و افت دید شدید، در ارتفاعات کوهستانی منطقه ورزقان سقوط کرد.
عملیات نجات با مشارکت نیروهای ارتش، سپاه پاسداران، هلالاحمر و پهپادهای ترکیهای بیش از ۱۲ ساعت طول کشید.
در نخستین ساعات پس از ناپدید شدن بالگرد حامل رئیسی، فضای خبری ایران در سکوتی سنگین فرو رفت. منابع رسمی بهجای اطلاعرسانی شفاف، به انتشار خبرهایی مبهم و متناقض بسنده کردند؛ ابتدا تنها از «بیخبری» نسبت به محل فرود بالگرد سخن گفته شد و سپس از «برقراری ارتباط لحظهای» با خلبانان.
این در حالی بود که همزمان رسانههای خارجی، از جمله الجزیره و رویترز، از احتمال سقوط بالگرد خبر میدادند.
تا چند ساعت، حتی مشخص نشد آیا سانحه رخ داده یا نه و مسئولان ارشد، بهویژه سخنگوی دولت، موضعی رسمی اتخاذ نکردند. وزارت کشور، نهاد ریاستجمهوری و سپاه پاسداران نیز هر کدام روایتهای متفاوتی از وضعیت داشتند.
تنها پس از بیش از ۱۲ ساعت و با انتشار تصاویر لاشه بالگرد از سوی رسانههای منطقهای، مرگ رئیسی و همراهانش بهطور رسمی تایید شد.
این تاخیر، همراه با سکوت پرسشبرانگیز نهادهای امنیتی، در کنار انتشار گسترده شایعات در شبکههای اجتماعی -از جمله فرضیههایی درباره زنده بودن رییسی یا نجات معجزهآسا- زمینهساز بیاعتمادی گسترده و گمانهزنیهای سنگین شد.
در یک بحران ملی، فقدان روایت واحد، ناهماهنگی در پیامرسانی رسمی و سکوت دستگاههای امنیتی، مدیریت افکار عمومی را ناکام گذاشت و ذهنیتی از «پنهانکاری سازمانیافته» را برای بخشی از جامعه تثبیت کرد.
گزارش نهایی: روایت رسمی از علت سانحه
شهریور ۱۴۰۳، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گزارش نهایی خود را منتشر کرد که مطابق آن، علت اصلی سانحه، «شرایط اقلیمی پیچیده» و بهطور خاص، «مه غلیظ و صعودی» عنوان شد که منجر به برخورد بالگرد با دامنه کوه شده است.
در این گزارش تاکید شد هیچ نشانهای از انفجار، حمله موشکی، خرابکاری سایبری، جنگ الکترونیک یا نقص فنی یافت نشده است. تمامی سامانههای پروازی فعال بودهاند و مکالمات خلبان نیز تا لحظه سقوط عادی گزارش شدهاند.
از نظر فنی، فرضیه خرابکاری یا دخالت خارجی رد شد.
روایتهای غیررسمی و گسترش تئوریهای توطئه
با وجود انتشار گزارش رسمی، افکار عمومی، تحلیلگران مستقل و رسانهها روایتهای جایگزینی را مطرح کردند.
این روایتها، با تکیه بر سابقه پنهانکاری در پروندههای مشابه، فقدان شفافیت اطلاعرسانی اولیه و حساسیت جایگاه سیاسی رئیسی، در چند محور اصلی خلاصه میشدند:
دخالت اطلاعاتی اسرائیل (موساد): در پی تنشهای چنددههای میان ایران و اسرائیل، فرضیه عملیات خرابکارانه از سوی موساد مطرح شد. برخی تحلیلگران به روابط نزدیک جمهوری آذربایجان با اسرائیل اشاره کردند اما تاکنون هیچ شواهدی برای این ادعا ارائه نشده است.
تصفیه درونساختاری بر سر جانشینی رهبری: برخی معتقدند که حذف فیزیکی رئیسی میتواند نتیجه رقابت داخلی بر سر جانشینی علی خامنهای باشد. در این میان، نام مجتبی خامنهای، فرزند رهبر جمهوری اسلامی، بهعنوان رقیب احتمالی رئیسی بارها مطرح شد اما این فرضیه نیز فاقد شواهد مستند است.
خرابکاری فنی در خاک آذربایجان: برخی رسانهها بر اساس سفر رئیسی به منطقه مرزی و سابقه امنیتی آذربایجان، احتمال دستکاری فنی در تجهیزات پروازی را مطرح کردند ولی بررسیهای فنی این ادعا را رد کردند.
فرسودگی ناوگان هوایی بهدلیل تحریمها: تحلیلهایی در رسانههای غربی مانند فایننشال تایمز هشدار داده بودند که بالگردهای بل-۲۱۲ در ایران بهدلیل کمبود قطعات یدکی و خدمات نگهداری با ریسک بالا پرواز میکنند. با این حال، ستاد کل نیروهای مسلح نقص فنی را بهصراحت رد کرد.
انتخابات زودهنگام و پرونده باز جانشینی رهبری
با تایید مرگ رئیسی، محمد مخبر که معاون اول رییسجمهوری در دولت سیزدهم بود، بهعنوان سرپرست ریاستجمهوری از سوی علی خامنهای منصوب و با تایید شورای نگهبان، انتخابات زودهنگام در تیر ۱۴۰۳ برگزار شد.
در مرحله دوم انتخابات، مسعود پزشکیان، پزشک، نماینده مجلس و چهره میانهرو، با کسب رای اکثریت در برابر سعید جلیلی اصولگرا، به ریاستجمهوری رسید. این انتخاب در شرایطی با مشارکت کمتر از ۵۰ درصد انجام شد که افکار عمومی نسبت به فرایند انتخابات، بیاعتمادتر از همیشه بود.
دولت پزشکیان وعده گفتوگو با غرب، بهبود وضعیت اقتصادی و تعامل با جامعه مدنی را داد.
او در ماههای نخست تلاش کرد مذاکرات هستهای را فعال کند و با آزادسازی برخی منابع ارزی، نشانههایی از سیاستورزی معتدلانه بروز داد.
با این حال فشار نهادهای موازی مانند سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی و رسانههای حکومتی، دامنه کنشگری دولت او را بهشدت محدود کرد و منتقدان، عملکردش را ادامه سیاستهای جمهوری اسلامی دانستند.
مرگ رئیسی باعث خلاء در گزینههای بالقوه جانشینی رهبری شد. تا پیش از سانحه، تحلیلگران داخلی و خارجی، او را از اصلیترین چهرههای واجد شرایط جانشینی خامنهای میدانستند.
مجلس خبرگان رهبری تاکنون هیچ نشانهای از روند شفاف برای جانشینی ارائه نداده و جامعه همچنان در انتظار پاسخ به پرسش مهم «چه کسی بعد از خامنهای؟» است.
تحولات منطقهای و بینالمللی
مرگ همزمان رییسجمهور و وزیر امور خارجه، سبب خلأیی موقت اما موثر در سیاست خارجی ایران شد. مذاکرات فعال ایران با کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی، جمهوری آذربایجان و عراق برای مدتی متوقف یا بهشدت کند شد و کانالهای دیپلماتیک رسمی نیز دچار اختلال شدند.
روابط با آذربایجان بهویژه بهدلیل محل وقوع سانحه و سوءظنهای متقابل، دچار تیرگی شد اما در ماههای بعد با وساطت دیپلماتیک ترکیه و تبادل هیاتها، به حالت نیمهعادی بازگشت.
در سطح جهانی، آمریکا و اتحادیه اروپا در هفتههای پس از حادثه، مواضعی محتاطانه اتخاذ کردند و بهجای تشدید فشار، مسیر «انتظار و ارزیابی دولت جدید» را در پیش گرفتند.
با گذشت یک سال، در دوره ریاستجمهوری پزشکیان، اگرچه تغییرات ساختاری در سیاست خارجی ایران مشاهده نشده اما لحن و رفتار دیپلماتیک تهران در برخی حوزهها تعدیل یافته است.
در نیمه اول سال ۱۴۰۴، برخی تماسهای غیررسمی میان مقامات ایرانی و نمایندگان آمریکایی از طریق واسطههایی چون عمان، قطر و اتحادیه اروپا از سر گرفته شد.
این تماسها عمدتا متمرکز بر احیای خطوط گفتوگو درباره توافق هستهای، کاهش تنش در تنگه هرمز و احتمال تبادل زندانیان بودهاند اما تاکنون توافقی حاصل نشده، فشارهای تحریمی پابرجا مانده و بیاعتمادی متقابل، مانع از هرگونه جهش جدی در روابط دیپلماتیک شده است.
بازتاب اجتماعی: نماد سقوط مشروعیت
مرگ رئیسی در بحبوحه بحرانهای اقتصادی، تورم، فروپاشی نظام رفاه، سرکوب مداوم معترضان و نارضایتی گسترده طبقه متوسط شهری رخ داد.
انتخابات با مشارکت نازل و بیشتر شدن بیاعتمادی عمومی همراه بود تا جایی که شبکههای اجتماعی، سقوط بالگرد رئیسی را نماد سقوط اعتماد عمومی، پایان دوران روسای جمهوری مطیع و نقطهای سمبلیک در زوال مشروعیت جمهوری اسلامی دانستند.
در سالی که گذشت، دولت جدید، مذاکرات خارجی و افق جانشینی، همچنان در فضایی مبهم حرکت کردند.
ایرانِ پس از رئیسی اگرچه از نظر ساختاری همچنان در چهارچوبهای گذشته باقی مانده اما نشانههای شکافهای عمیقتر در درون ساختار قدرت و میان دولت و ملت، آشکارتر از همیشهاند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.