گزارش روزنامه شرق از بندر رجایی: شاید هیچوقت تعداد مفقودشدگان انفجار مشخص نشود
دو روزنامه شرق و هممیهن در گزارشهای میدانی جداگانه به وضعیت کارگران و شاغلان بندر رجایی پیش و پس از انفجار این پرداختند. گزارشهایی که انبوهی از تناقضات در اظهارات مقامات جمهوری اسلامی و عمق فاجعه انفجار را نشان میدهد.
روزنامه شرق یکشنبه ۲۱ اردیبهشت در گزارشی با عنوان «از بندر تا باغو» به قلم نیلوفر حامدی، به وضعیت اسفبار کارگران بلوچ در بندرعباس، بهویژه پس از انفجار بندر رجایی، پرداخته است.
هدایتالله خادمی ۳۱ ساله، که یکی از کشتهشدگان انفجار بندر است، امانالله که اکنون دچار سوختگی شدید شده و عبید که پایش شکسته، بر اساس این گزارش از سیستان و بلوچستان به امید کار به بندر رجایی آمده بودند و در شرایط سخت زندگی میکردند.
آنها در اتاقهای کوچک ۱۵ متری با اجاره بالا ساکن بودند و اغلب بدون شناسنامه و بیمه کار میکنند. انفجار نهتنها جان و سلامت آنها را گرفته، بلکه به دلیل نبود حمایت کافی، خانوادههایشان در فقر و بیخبری به سر میبرند.
گزارش شرق از حداقل چهار کشته و سه مجروح در بین کارگران بلوچ نام میبرد، اما تاکید کرده تعداد واقعی مفقودین ممکن است نامشخص بماند.
بر اساس این گزارش، تناقضات در مدیریت بحران برجسته است. وعدههایی مانند پرداخت غرامت پس از ۴۸ ساعت یا حمایت از مصدومان عملی نشده است. برای نمونه، همسر ظاهر نوتازهی که به دلیل سوختگی شدید بستری شده، میگوید هیچ کمکی دریافت نکرده است.
امانالله، دیگر آسیبدیده انفجار، به دلیل هزینه ۱۵۰ میلیونی عمل به زاهدان منتقل شد، اما آنجا هم درمان نشده است. مناطق اسلامآباد، سیدکامل، و خونسرخ، محل زندگی این کارگران، بوده است.
به گزارش شرق، خونسرخ، نزدیکترین روستا به اسکله، پس از انفجار متروکه شده و ۱۵ کارگر ساکن آن ناپدید شدهاند.
بر اساس این گزارش، کارگران روزمزد بلوچ در بندرعباس در نقاطی چون چهارراه نخل و میدان یادبود، برای حقوق ناچیز ۷۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی جمع میشوند، اما اغلب بیکار میمانند.
تاثیر انفجار بر بازار ماهیفروشان
انفجار حتی بازار ماهی را کساد کرده، زیرا شایعات آلودگی دریا خریداران را فراری داده است.
یکی از ماهیفروشان بندر در گفتوگو با نیلوفر حامدی، نویسنده گزارش، گفت: «چند روز هیچکس از ما خرید نمیکرد. هم دل و دماغش را نداشتند که برای سفرههایشان خرید کنند و هم اینکه نگران سلامت ماهیها بودند. در شهر چو افتاده بود که انفجار باعث شده آب دریا آلوده شود و در نتیجه ماهیها هم سمی هستند».
تنهای سوخته در گرمای بندر و بی برقی
قطعی برق و گرما درمان مصدومان سوختگی را دشوارتر کرده و مردم خواستار شفافیتاند.
به گزارش شرق، خیلی از مصدومان در خانهاند و حالا چالش اصلی قطعی برق است؛ مصدومانی که پس از انفجار اسکله دچار سوختگیهای شدید شده و افزایش گرما فرایند درمانشان را کندتر و دشوارتر میکند.
ماجرای قطعی برق که شامل بندرعباس میشد، با اعتراض مردم و برخی مسئولان در این منطقه متوقف شد. مردم شهر آشفتهاند.
روزنامه هممیهن: گفتند «خانوم بختو» سالم است، دو روز بعد جنازهاش پیدا شد
روزنامه هممیهن نیز سهشنبه ۱۶ اردیبهشتماه، گزارشی از تاثیر انفجار بندر رجایی، بر کارگران، بهویژه آسیبهای چشمی، پرداخته بود.
بر اساس این گزارش اکبر راننده ۵۵ ساله لیفتراک به طور کامل در انفجار نابینا شده است. همچنین سرکارگری به نام مهدی که احتمالا بینایی خود را از دست خواهد داد. بسیاری از این مجروحان، در اثر پرتاب ترکشهای انفجار دچار جراحت شدند.
همیمیهن در گزارشی به قلم الناز محمدی، نوشت بیش از هزار مصدوم و دستکم ۲۰ تا ۳۰ نفر در انفجار بندر از ناحیه چشم مصدوم شدند.
آسیبهای چشمی که در گزارش به آنها اشاره شده، شامل خونریزی و بیرونزدگی حدقه تا پارگی عصب چشم است. اکبر، با انگشتان قطعشده و سرطان حنجره، و مهدی، با شکستگیهای متعدد، نمونههایی از مصدومان وخیماند که در بیمارستانهای بندرعباس و شیراز بستری شدند.
چشم چپ حامد ۲۰ ساله، در انفجار رجایی سوخته، اما به دلیل نبود درمان مناسب در بیمارستان صاحبالزمان، در انتظار عمل در شیراز یا مشهد است.
بر اساس گزارش هممیهن، بیمارستانها وضعیت واقعی مصدومان را پنهان کردهاند.
این روزنامه به نقل از برخی شاهدان نوشت مسئولان بیمارستان در باره زنی به نام «خانوم بختو» گفتند او تحت درمان است، اما دو روز بعد جنازه او در بندر رجایی پیدا شده است.
در موردی دیگر، به آنها گفته شده بود فردی به نام علی سمیعی سالم است، اما از او تنها دو تکه استخوان باقی مانده که در شیراز دفن شده است.
گزارش همچنین به ترومای روانی مصدومان، بهویژه نابینایان، اشاره کرده و به نقل از همایون شاهمرادی، روانشناس سلامت، نوشته است نابینایی ناگهانی مشابه پرتابشدن به دنیایی بیگانه است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.