زندانی اهل افغانستان پس از اعتصاب غذا در اعتراض به رفتار مسئولان زندان قزلحصار جان باخت
نبی بیاتی، زندانی تبعه کشور افغانستان که بهدلیل رفتار تحقیرآمیز و خلاف آییننامه مسئولان زندان قزلحصار کرج اعتصاب غذای خشک کرده بود، در پی عدم رسیدگی و بیتفاوتی مطلق مسئولان زندان جان خود را از دست داد. احمدرضا حائری، زندانی سیاسی، مرگ این زندانی را مصداق «قتل سیستماتیک» دانست.
حائری چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت در نامهای از زندان قزلحصار با عنوان «قتل سیستماتیک نبی بیاتی، زندانی افغانستانی در قزلحصار»، خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت: «هیچ نمایندهای از سوی قوه قضاییه برای بررسی موضوع به زندان اعزام نشده و این بیتفاوتی در عمل به معنای تایید قتل یک زندانی است.»
این زندانی سیاسی با اشاره به روشن بودن قوانین مربوط به اعتصاب غذا برای زندانیان، افزود: «نه فقط قوانین رعایت نشد، بلکه حتی اصول انسانی اولیه زیر پا گذاشته شد. اعتصاب غذا، آخرین راه انسانیست که دیگر راهی برای احقاق حق خود نمییابد. این صداها را باید شنید نه خاموش کرد.»
او اضافه کرد: «چگونه است که در این سرزمین جان انسان تا این اندازه بیارزش شده؟ چگونه است که مرگ قابل پیشگیری یک زندانی، با چنین آرامشی نادیده گرفته میشود؟»
بسیاری از زندانیان در ایران بهناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند. آنها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، دست به اعتصاب میزنند.
احمدرضا حائری
مرگ در پی اعتصاب غذای اعتراضی
حائری در نامه خود اعلام کرد که بیاتی هفته گذشته همراه با سه همبند دیگرش به اتهام مشارکت در یک درگیری از سالن ۱۹ واحد چهار زندان قزلحصار به اتاق موسوم به «دربسته» منتقل شد.
این زندانی سیاسی با اشاره به اینکه هنگام بازگشت از ملاقات آنها را در همان محل دیده و پیگیر وضعیتشان شده است، نوشت: «مسئولان وقت وعده دادند که بهزودی به بند خود یا بندی دیگر در همان واحد منتقل میشوند اما با دخالت فردی بهنام اسماعیل فرجنژاد، یکی از معاونان موسوم به "سلامت"، این وعده زیر پا گذاشته شد.»
این فعال حقوق بشر با بیان اینکه این چهار زندانی در ادامه به واحد یک زندان قزلحصار منتقل شدند که شلوغترین و پرتنشترین واحد زندان است و فرستادن اتباع خارجی به آن برخلاف آییننامه داخلی زندانهاست، افزود: «بیاتی این تصمیم را ناعادلانه و توهینآمیز میدانست و صراحتا اعلام کرد اگر در این مکان نگه داشته شود، اعتصاب غذای خشک خواهد کرد و حتی لب به آب نخواهد زد.»
حائری با بیان اینکه معاون سلامت زندان با پوزخند و جملهای توهینآمیز به بیاتی گفته بود «فوقش میمیری، به درک!»، نوشت: «سپس دستور داد او را نه در داخل اتاق، بلکه در راهروی بند ۹ واحد یک که محل تردد عمومی زندانیان است مستقر کنند.»
او در ادامه نوشت: «بیاتی چهار روز بعد، در حالی که هیچکس سراغی از او نگرفته بود، در تنهایی مطلق جان سپرد. این یک مرگ عادی نبود. این یک قتل بود.»
نقض فاحش حقوق بشر در زندانهای جمهوری اسلامی
حائری در بخش دیگری از نامه خود به اژهای یادآوری کرد که در سالهای اخیر، بارها با نوشتن نامههای سرگشاده و از طریق مکاتبات خصوصی با مسئولان، درباره نقض فاحش حقوق بشر در زندانهای جمهوری اسلامی، بهویژه درباره «حق حیات» زندانیان هشدار داده است.
او اضافه کرد: «از ساسان نیکنفس تا امیرحسین حاتمی، فهرست قربانیان این سیستم بیپایان است. در برابر این هشدارها، آنچه نصیب من شده صرفا پروندهسازیهای مکرر و حبس بوده است.»
این فعال حقوق بشر به رییس قوه قضاییه هشدار داد در صورتی که این بار اقدامی برای پیگیری مرگ بیاتی انجام نشود و خود او با پروندهسازی هدف پیگرد قرار بگیرد، مخاطب نامههای بعدیاش نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر خواهند بود.
او در پایان خواستار اعزام فوری «هیئتی مستقل، مسئول و دارای اختیار از خارج از ساختار زندان»، برای بررسی «جنایت» صورت گرفته در زندان قزلحصار و برخورد قاطع با عاملان آن شد و نوشت: «هرگونه بیتوجهی به این خواسته، بیتردید جایگاه قوه قضاییه را نزد افکار عمومی در داخل و خارج، بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.»
حائری از اردیبهشت ۱۴۰۲ دوران محکومیت خود را در زندان قزلحصار کرج میگذراند و از آن زمان به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش در ایام حبس، با پروندهسازی دیگری نیز مواجه شده است.
او آبان ۱۴۰۳ اعلام کرد حکم زندانش به شش سال و سه ماه افزایش یافته و پنهانسازی این حکم از سوی دادگاه انقلاب به مدت یک سال، در راستای ایجاد اخلال در روند اعاده دادرسی و جلوگیری از آزادی احتمالیاش انجام شده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.