در آستانه روز جهانی کارگر، خانوادهها خواستار آزادی دو فعال کارگری فرانسوی در ایران شدند
در آستانه اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) برابر با روز جهانی کارگر، تشکلهای کارگری داخل و خارج ایران، در بیانیههایی این روز را گرامی داشتند و بر خواستههای خود تاکید کردند. همزمان، خانوادههای سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، فعالان کارگری فرانسوی زندانی در ایران، خواستار آزادی آنها شدند.
هفدهم اردیبهشتماه، سومین سالگرد بازداشت کوهلر و پاریس است. این دو معلم فرانسوی که از اردیبهشتماه ۱۴۰۱در ایران بازداشت شدهاند، همچنان در شرایطی «غیرانسانی و تحقیرآمیز» نگهداری میشوند؛ وضعیتی که به گفته خانوادهها مصداق شکنجه است.
در بیانیهای که خانوادههای این دو گروگان منتشر کردهاند، آمده کوهلر و پاریس تنها چهار بار و هر بار تنها به مدت ۱۰ دقیقه با مقامات کنسولی فرانسه دیدار کردهاند؛ دیدارهایی که زیر نظر مستقیم و تهدید آمیز ماموران جمهوری اسلامی برگزار شده و اجازه هیچگونه گفتوگوی آزادانهای به آنها داده نشده است.
در این بیانیه آمده تماسهای ویدیویی با خانوادهها نادر و تحت کنترل شدید صورت میگیرد، به طوری که در آخرین تماس که در ۲۵ فروردین انجام شده، یک مامور جمهوری اسلامی در حال فیلمبرداری از مکالمه دیده شده است.
به گفته خانواده این دو زندانی، شرایط بازداشت این دو گروگان شامل نگهداری در سلولی با نور دائمی، بدون تخت، با محدودیت شدید در دسترسی به نور روز و محرومیت از دریافت وسایل شخصی مانند کتاب و نامه توصیف شده است. آنها همچنین از دسترسی به وکیل مستقل و دیدارهای منظم کنسولی محروم هستند.
فرانسه در پاسخ به این گروگانگیری، در حال آمادهسازی شکایتی به دادگاه بینالمللی کیفری (ICC) است. همچنین، اتحادیه اروپا فروردین هفت فرد و دو نهاد جمهوری اسلامی را بهدلیل نقش آنها در بازداشت و زندانی کردن شهروندان اروپایی در ایران، به فهرست تحریمهای خود اضافه کرد.
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه تاکید کرده است که پاریس از هیچ تلاشی برای آزادی کوهلر و پاریس، «که همچنان در شرایطی وحشتناک در ایران در گروگان نگه داشته شدهاند»، دریغ نخواهد کرد.
کوهلر چهارم آذر سال گذشته در دادگاه انقلاب محاکمه شد. او از بیش از ۱۰۰۰ روز پیش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، زندانی است. نواِمی کوهلر، خواهر سیسیل گفته در ایران محاکمه عادلانهای برگزار نمیشود.
او در گفتوگو با نشریه آلمانی «زار بروکر» گفت خواهرش در شرایط ناگواری در زندان نگهداری میشود و وکلایی که در ایران برای او استخدام شدهاند، به جزییات پرونده دسترسی ندارند و در عین حال از امکان تماس یا ملاقات با او برخوردار نیستند
کوهلر، مسئول روابط بینالملل فدراسیون ملی کار آموزشی و فرهنگی و همسرش عضو همین فدراسیون هستند.
کوهلر و پاریس که برای گذراندن تعطیلات به ایران سفر کرده بودند، در اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت شدند.
رسانههای حکومتی در ایران، مهر ماه ۱۴۰۱ در قالب یک گزارش ویدیویی با عنوان «داستان یک ماموریت»، اعترافات اجباری کوهلر و پاریس را منتشر کردند. در این گزارش، این دو نفر به عضویت در سرویسهای اطلاعاتی فرانسه اعتراف کردند.
کانون نویسندگان: طبقه کارگر نیروی محرکه در مبارزه با نظام سرمایهداری است
کانون نویسندگان ایران در بیانیهای روز جهانی کارگر را به کارگران ایران و جهان تبریک گفت. این بیانیه، طبقه کارگر را «نیروی محرکه تغییر و مبارزه علیه استثمار و ستم طبقاتی» توصیف کرد.
در این بیانیه آمده روز اول ماه مه روزی است که طبقه جهانی کارگر، از جمله کارگران ایران، فرصت مییابند که به خیابان بیایند تا یکصدا، زن و مرد کارگر، پیر و جوان، دست در دست هم فریاد کنند.
این تشکل صنفی با بیان اینکه «دور نیست روزی که چرخ این جهان واژگون را بر هم زنیم»، در بیانیه خود نوشت: «نظام ستم طبقاتی شما را واژگون کنیم و زمام اختیار این جهان کجمدار را در کف با کفایت طبقهای بگذاریم که اگر این جهان زنده و پویاست همه زاده از کار و زحمت جانفرسای اوست.»
تشکل صنفی پرستاران: تبعید و پروندهسازی، پاسخ مطالبات صنفی کادر درمان است
شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران هم در بیانیهای روز جهانی کارگر را فرصتی برای اعتراض به شرایط کاری ظالمانه کادر درمان اعلام کرد.
در این بیانیه آمده: «همانطور که در بیانیه مشترک ۱۱ تشکل اجتماعی به مناسبت روز جهانی کارگر، تاکید کردیم جامعهای که دیگر نمیخواهد همانند سابق زندگی کند از ترسیدن و مرعوب شدن عبور کرده است.»
پرستاران و کادر درمان، که تحت قراردادهای ناعادلانه و با دستمزدهای ناچیز کار میکنند، از پروندهسازی، اخراج و تبعید بهعنوان پاسخ به اعتراضاتشان خبر دادهاند. این بیانیه همچنین بر اتحاد پرستاران برای پیگیری مطالبات آن تاکید کرد.
بیانیه کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور: زنان و دانشجویان با کارگران متحد شوند
کنفدراسیون کار ایران- خارج از کشور در بیانیهای جداگانه، ضمن حمایت از کارگران، معلمان و پرستاران، جمهوری اسلامی را به دلیل «سیاستهای ضدکارگری و سرکوبگرانه» محکوم کرد.
این بیانیه، شرایط کاری نامناسب، دستمزدهای ناچیز و فقدان حمایتهای اجتماعی را از جمله مصائب کارگران ایران برشمرد و خواستار سازمانیابی مستقل کارگران و اتحاد با دیگر اقشار جامعه، از جمله زنان و دانشجویان، شد.
این کنفدراسیون همچنین از اعتراضات سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ بهعنوان نشانهای از عزم مردم ایران برای تغییر یاد کرد و از کارگران ایرانی خارج از کشور و فعالان جهانی دعوت کرد تا به این مبارزه بپیوندند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.