وزیر انرژی آمریکا: میتوانیم صادرات نفت ایران متوقف کنیم
کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده، اعلام کرد که آمریکا میتواند فشارها بر جمهوری اسلامی را افزایش داده و صادرات نفت ایران را متوقف کند. این اقدام بخشی از برنامه واشینگتن برای تحت فشار قرار دادن تهران در زمینه برنامه هستهایاش است.
رایت جمعه، ۲۲ فروردین، در جریان سفرش به ابوظبی به خبرگزاری رویترز گفت که متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس بهشدت درباره دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای نگران هستند.
او افزود که این کشورها «در این نگرانی و عزم برای جلوگیری از چنین نتیجهای با ما همنظرند. این نتیجه به سود هیچکس نیست.»
دونالد ترامپ در دوره اول ریاستجمهوری در آمریکا، این کشور را از توافق هستهای قدرتهای جهانی با تهران موسوم به برجام خارج کرد و صادرات نفت ایران را محدود ساخت.
ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید در بیش از دو ماه پیش، بار دیگر رویکردی سختگیرانه در قبال فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی در پیش گرفته است.
تنها چند روز پیش از آغاز مذاکرات ایالاتمتحده و جمهوری اسلامی، دولت آمریکا، پنجشنبه شبکههای مرتبط با تجارت نفت ایران، از جمله یک ترمینال ذخیرهسازی نفت خام مستقر در چین را تحریم کرد. این ترمینال از طریق خط لوله به یک پالایشگاه مستقل در این کشور متصل است.
اشاره رایت به نگرانی مشترک کشورهای منطقه خلیج فارس با آمریکا در زمینه برنامه هستهای جمهوری اسلامی و همنظر بودن با عزم ایالات متحده برای جلوگیری از تحقق دستیابی تهران به سلاح هستهای، حاکی از انتظار آمریکا برای جبران کمبود احتمالی عرضه نفت در صورت قطع صادرات نفت ایران است.
صادرات نفت ایران در دوره ریاستجمهوری جو بایدن که پس از ترامپ به قدرت رسید، دوباره افزایش یافت و طبق دادههای صنعتی، در سال ۲۰۲۵ تاکنون کاهش قابل توجهی نشان نداده است.
چین که با تحریمهای یکجانبه مخالف است، بخش عمدهای از محمولههای نفتی ایران را خریداری میکند.
رایت در پاسخ به این پرسش که ایالات متحده چگونه میتواند سیاست فشار حداکثری خود را بر تهران اعمال کند، گفت: «این کاملا قابل اجراست. ترامپ در دوره اولش این کار را انجام داد. ما میتوانیم کشتیهایی را که از ایران خارج میشوند، ردیابی کنیم. ما میدانیم آنها کجا میروند. ما میتوانیم صادرات نفت ایران را متوقف کنیم.»
او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا ایالات متحده کشتیهای ایرانی را در دریا متوقف خواهد کرد، گفت: «من درباره روشهای دقیق این اقدام صحبت نخواهم کرد. اما آیا میتوانیم پیچ را بر ایران سفتتر کنیم؟ صددرصد.»
جمهوری اسلامی اعلام کرده که مذاکرات هستهای سطح بالا با ایالات متحده را که قرار است شنبه برگزار شود، یک «فرصت واقعی» در نظر میگیرد. همزمان ترامپ تهدید کرده در صورت شکست مذاکرات، ممکن است به اقدام نظامی روی آورد.
وقتی از رایت پرسیده شد که آیا اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی منجر به تغییر رژیم خواهد شد یا نه، گفت که وارد جزییات نمیشود اما «همه گزینهها روی میز است.»
او افزود: «در کوتاهمدت، بهدلیل قدرت تولید انرژی آمریکا و روابطمان با متحدان، ما تحریمها را تشدید خواهیم کرد و توان صادرات نفت ایران را محدود خواهیم ساخت. ما با اقتصاد شروع میکنیم، با مذاکره آغاز میکنیم، و امیدواریم که همین کافی باشد. اما در نهایت، هیچ ایرانِ مجهز به سلاح هستهای نباید وجود داشته باشد.»
وزیر انرژی آمریکا همچنین پیشبینی کرد که تحت سیاستهای ترامپ در چند سال آینده، چشمانداز مثبتی برای عرضه و تقاضای نفت وجود خواهد داشت و نگرانی بازارها درباره رشد اقتصادی بیاساس خواهد بود.
او گفت سطح قیمت مطلوب نفت «خیلی با قیمت فعلی تفاوتی ندارد» اما «بدیهی است که صنعت باید سودآور باشد تا رشد ایجاد کند. و من فکر میکنم این رشد ناشی از ترکیبی از حذف موانع ساختاری از سوی دولت ترامپ و نوآوری در صنعت خواهد بود.»
رایت همچنین گفت که «هیچ هماهنگی مستقیمی» بین ایالات متحده و گروه تولیدکنندگان اوپکپلاس درباره تصمیم آنها برای افزایش عرضه وجود ندارد، اما «ما روابط بسیار نزدیکی با متحدان اصلی خود در خلیج فارس داریم».
وزیر انرژی آمریکا با تاکید بر این که کشورهای خلیج فارس با دیدگاه دولت ترامپ همعقیدهاند، افزود: «جهان به انرژی بیشتری نیاز دارد.»
چند روز پس از بازگشت به کاخ سفید، ترامپ بهطور علنی از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و رهبر اصلی آن یعنی عربستان سعودی خواست تا قیمت نفت را کاهش دهند.
اوپک و متحدانش از جمله روسیه، تشکیلدهنده گروه بزرگتری به نام اوپکپلاس هستند. افزایش عرضه این گروه باعث شد تا ریزش قیمت نفت که از اعلام تعرفههای گسترده ترامپ آغاز شده بود، بیشتر شود.
رایت قرار است برای ادامه سفر خود به خاورمیانه به عربستان سعودی برود و سپس از قطر نیز بازدید کند.
او در پایان، درباره تاثیر سیاستهای تعرفهای ترامپ بر تقاضای نفت چین، گفت که احتمالا رشد تقاضای نفت در چین در سالهای آینده کندتر خواهد بود، اما تقاضای نفت در جنوب آسیا و آمریکای لاتین رشد خواهد داشت.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.