آمریکا یک ترمینال ذخیرهسازی نفت در چین را به دلیل ارتباط با تجارت نفت ایران تحریم کرد
تنها چند روز پیش از آغاز مذاکرات ایالاتمتحده و ایران، دولت آمریکا، پنجشنبه شبکههای مرتبط با تجارت نفت ایران، از جمله یک ترمینال ذخیرهسازی نفت خام مستقر در چین را تحریم کرد. این ترمینال از طریق خط لوله به یک پالایشگاه مستقل در این کشور متصل است.
بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا، این کشور شرکت چینی گوانگشا انرژی گروپ را که یک ترمینال نفت خام و فرآوردههای نفتی را در جزیره هوانگزهشان در شهر ژوشان چین اداره میکند، تحریم کرد.
بنا بر اعلام دولت آمریکا، این ترمینال با اطلاع از اینکه محمولههای نفتی متعلق به ایران است، نفت را از نفتکشهای پهلوگرته تخلیه کرده و از طریق خط لوله زیر دریایی هوانگزهشان–یوشان به یک پالایشگاه مستقل موسوم به «پالایشگاه چایساز» فرستاده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، که این تحریمها را عملیاتی میکند، در بیانیهای گفت: «ایالات متحده همچنان بر مختلسازی تمام اجزای صادرات نفت ایران، بهویژه برای کسانی که از این تجارت سود میبرند، متمرکز است.»
بر اساس اعلام آمریکا، این ترمینال از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ دستکم ۹ بار نفت خام ایران را از نفتکشهای حامل آن دریافت کرده و در مجموع بیش از ۱۳ میلیون بشکه نفت خام ایرانی را تخلیه و به پالایشگاه مقصد فرستاده است.
در بیانیه اعلام این تحریمها، وزارت خزانهداری تاکید کرده شماری از این محمولههای نفتی از نفتکشهایی دریافت و تخلیه شدهاند که از پیش تحت تحریم آمریکا بودهاند.
چین که بزرگترین واردکننده نفت ایران است، تحریمهای آمریکا را به رسمیت نمیشناسد. چین و ایران نظام تجاری مستقلی با استفاده از یوان چین و شبکهای از واسطهها ایجاد کردهاند تا ضمن اجتناب از دلار آمریکا، از رادار نظارت نهادهای آمریکایی هم دور بمانند.
دولت چین هنوز درباره تحریم این ترمینال نفتی اظهارنظر نکرده است، اما در واکنش به تحریم یک پالایشگاه دیگر در ماه گذشته، سخنگوی دولت چین گفت: «چین همواره قاطعانه با تحریمهای یکجانبه، غیرقانونی و غیرموجه و با استفاده آمریکا از آنچه صلاحیت فراملی میخواند مخالف بوده است.»
این جدیدترین دور از تحریمهای آمریکا علیه ایران پس از آن است که ترامپ در ابتدای دوره تازه ریاستجمهوریاش در ابتدای بهمن، اعلام کرد کارزار فشار حداکثری علیه تهران را از سر میگیرد.
هدف از این کارزار، کاهش صادرات نفت ایران به صفر و تشدید فشار افتصادی بر جمهوریاسلامی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای است.
اقدامی بیسابقه
به گفته یک کارشناس حقوقی و متخصص تحریمها به رویترز، آمریکا معمولا پیش از شروع مذاکرات حساس با کشورهای رقیب، از اعمال تحریمهای جدید خودداری میکند.
جرمی پنر، وکیل شرکت حقوقی هیوز هابارد و کارمند پیشین وزارت خزانهداری آمریکا، به رویتر گفت: «این اقدام از نظر منطقی غیرقابل توجیه است.»
پنر با اشاره به اینکه هدف قرار دادن شرکتهای چینی احتمالا بر آنها اثرگذار خواهد بود، گفت: «این تحریمها بهتنهایی نمیتوانند صادرات نفت ایران را خفه کنند. اگر واقعا بخواهید نشان دهید که جدی هستید، باید بانکهای چینی یا باشگاههای P&I (بیمه حفاظت و غرامت کشتیها) را هدف قرار دهید.»
تحریم چهار شرکت و یک شهروند اهل هند
وزارت خزانهداری در بیانیه تحریمی خود همچنین خبر داده که جوگوویندر سینگ برار، تاجر هندی مستقر در امارات متحده عربی را هم تحریم کرده است. برار مالک شرکتهای کشتیرانی است که ناوگانی متشکل از نزدیک به ۳۰ کشتی را اداره میکنند.
در بیانیه خزانهداری درباره دلیل تحریم این شهروند هندی هم آمده است: «کشتیهای برار در انتقال پرخطر کشتیبهکشتی (STS) نفت ایران در آبهای عراق، ایران، امارات و خلیج عمان نقش داشتهاند.»
تحریمها همچنین دو شرکت مستقر در امارات و دو شرکت مستقر در هند را که مالک و ادارهکننده کشتیهای برار هستند و نفت ایران را به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی منتقل کردهاند، هدف قرار دادهاند.
وزیر خزانهداری آمریکا در ادامه با اشاره به اهمیت پول نفت برای تداوم فعالیتهای منطقهای ایران گفت: «رژیم ایران برای فروش نفت خود و تامین مالی فعالیتهای بیثباتکنندهاش به شبکهای از واسطهها و کشتیرانیهای فاقد تعهدات قانونی مانند برار و شرکتهایش متکی است.»
تحریمها شامل مسدودسازی داراییهای افراد تحریمشده در آمریکا و ممنوعیت هرگونه معامله شهروندان آمریکایی با آنهاست.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.