علی خامنهای، که پیشتر مذاکره با ترامپ را "بیشرافتی" و "بیعقلی" خوانده بود، از موضع خود عقبنشینی کرده و به گفتوگوی مستقیم با آمریکا تن داده است. ترامپ گفته است این مذاکرات مستقیم هماکنون در جریان است و قرار است ادامه یابد.
این تحول در شرایطی رخ میدهد که تنها دو ماه پیش خامنهای با قاطعیت هرگونه مذاکره مستقیم با دولت ترامپ را رد کرده بود. اکنون، این چرخش آشکار در مواضع رهبر جمهوری اسلامی، نوعی عقبنشینی تحقیرآمیز به شمار میرود.
ورود دومین ناو هواپیمابر آمریکا، استقرار بمبافکنهای B2 و B52 در منطقه و انتقال سامانههای دفاع موشکی پاتریوت از کره جنوبی به اسرائیل، نشانههایی از آمادگی نظامی آمریکا برای مواجههای تهاجمی بودند.
این تغییر آرایش نظامی، همانگونه که ترامپ تأکید کرده، جمهوری اسلامی را تحت فشار جدی قرار داد تا به گفتوگوهای مستقیم تن دهد. دیپلماسی قایقهای توپدار در پی ورود دومین ناو هواپیمابر ایالات متحده به منطقه، جواب داد و خامنهای تن به مذاکره داد.
دو ماه پیش، خامنهای مذاکره با ترامپ را نه عاقلانه، نه شرافتمندانه، و نه هوشمندانه توصیف کرده بود، اما فشارهای فزاینده، از جمله تهدیدات جنگی و فشار حداکثری اقتصادی، سبب شد راهبرد جمهوری اسلامی تغییر کند.
ابتدا بحث از مذاکره غیرمستقیم مطرح شد، اما حال مشخص شده که گفتوگوی مستقیم در جریان است. حتی تا صبح روز دوشنبه، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از آمادگی برای مذاکره غیرمستقیم خبر میداد و آن را تصمیمی «سخاوتمندانه» و «خردمندانه» توصیف میکرد.
این تغییر رویکرد خامنهای را میتوان با حکایتی از امام محمد غزالی مقایسه کرد؛ فقیهی که همواره علیه فرقه اسماعیلیه سخن میگفت تا آنکه شبی یکی از پیروان این فرقه خنجری بر بستر او فروکوبید. پس از آن، غزالی سکوت پیشه کرد و دیگر استدلالی علیه آنها نیاورد و گفت که «برهان قاطع را دیدم»؛ امروز نیز، خامنهای در برابر "دیپلماسی قایقهای توپدار" آمریکا برهان قاطع دیده و عقبنشینی کرده است.
خامنهای، که تا دو ماه پیش مذاکره با ترامپ را نشانه بیخردی و بیشرفی میدانست، پس از اعمال فشار حداکثری آمریکا برای قطع کامل صادرات نفت ایران، بهویژه هشدارها به شرکای تجاری جمهوری اسلامی مبنی بر توقف مبادلات اقتصادی، دریافت که دیگر نمیتوان با روشهای گذشته از فشارها گریخت.
با اعزام بمبافکنهای راهبردی به منطقه و حملات سنگین به حوثیهای یمن، یکی از متحدان منطقهای جمهوری اسلامی، ترامپ پیام روشنی به تهران ارسال کرد: دوره مماشات پایان یافته است.
این تغییر موضع، نتیجه مستقیم تفاوت استراتژی ترامپ با رویکرد مماشاتآمیز دولت بایدن است. در دوره بایدن، خامنهای جسورتر شد، چرا که رییسجمهور آمریکا بارها تاکید کرده بود که قصد جنگ با جمهوری اسلامی را ندارد. همین امر موجب حملات مکرر حشد الشعبی به پایگاههای آمریکایی شد، بدون آنکه واکنش متقابل جدیای از سوی دولت بایدن صورت گیرد.
اما ورود ترامپ به کاخ سفید، شرایط را تغییر داد. برخلاف بایدن، ترامپ همزمان با فشار نظامی، خواهان توقف کامل برنامه هستهای، تعطیلی برنامه موشکی و پایان حمایت تهران از گروههای نیابتی نظیر حزبالله، حماس، حوثیها و شبهنظامیان عراق شد. این مطالبات برای خامنهای بسیار دشوار است، چرا که او تاکنون مذاکره درباره توان موشکی را غیرممکن اعلام کرده و حضور منطقهای را بخشی از سیاست دفاعی نظام دانسته است.
خامنهای حالا وارد مرحلهای شده که مذاکره مستقیم با آمریکا را پذیرفته، آنهم در شرایطی که خواستههای طرف مقابل، نه به محدودسازی بلکه به تعطیلی کامل برنامههای راهبردی جمهوری اسلامی معطوف است. این نوع مذاکره، از نگاه ترامپ، نه توافقی محدود مانند برجام، بلکه نوعی تسلیم و از موضع دیکته کردن است.
پیش از این، ترامپ بارها اعلام کرده بود که توافق هستهای گذشته بهدرد نمیخورد، چرا که به جمهوری اسلامی اجازه داد با بهرهگیری از اموال آزاد شده از سوی دولت اوباما، به حمایتهای منطقهای خود ادامه دهد. اکنون، با بازگشت ترامپ و رویکرد سختگیرانهاش، جمهوری اسلامی با انتخابی دشوار روبرو شده است: یا تسلیم کامل، یا مواجهه با گزینه نظامی.
در نهایت، هرچند خامنهای در ظاهر بر حفظ عزت نظام پافشاری میکند، اما واقعیت صحنه، آنگونه که ترامپ نشان داده، حاکی از عقبنشینی جدی و تحقیرآمیز خامنهای است. این چرخش، شاید مهمترین تحول دیپلماتیک جمهوری اسلامی در سالهای اخیر باشد.
خامنهای می خواست مذاکرات پنهانی باشد اما ترامپ آن را علنی کرد. خامنهای نشان داد به جای گوش سپردن به مطالبات مردم خود و حتی به جای گوش دادن به خواسته پزشکیان رییس جمهور نظام برای مذاکره؛ وقتی تغییر راهبرد میدهد که پای فشار و زور یک رهبر خارجی در میان باشد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.