هاآرتص: آمریکا بزرگترین اعزام تسلیحات به خاورمیانه را در یک سال اخیر انجام داده است
روزنامه هاآرتص با اشاره به اعزام تجهیزات و اسکادرانهای هوایی آمریکا به نزدیکی ایران و یمن، نوشت که ایالات متحده در هفتههای اخیر بزرگترین اعزام نیرو و تسلیحات خود در خاورمیانه را از زمان آغاز جنگ اسرائیل با حماس در اکتبر ۲۰۲۳ انجام داده است.
طبق این گزارش، در بحبوحه کارزار حملات به حوثیهای یمن و همزمان با اولتیماتوم دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی بر سر برنامه هستهای، آمریکا اسکادرانهای جنگنده، بمبافکنهای رادارگریز و محمولههای بزرگ تسلیحاتی به منطقه اعزام کرده است.
بر اساس این گزارش، پروازهای باری ایالات متحده در ماه مارس ۵۰ درصد بیشتر از بالاترین رکورد قبلی از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس بوده است.
تنها در ماه مارس، دستکم ۱۴۰ هواپیمای ترابری سنگین آمریکایی در کشورهای قطر، بحرین، امارات، عربستان سعودی، کویت و اردن فرود آمدهاند.
هاآرتص نوشت بیشتر این پروازها از پایگاههای کلیدی نظامی آمریکا انجام شده و حاوی تجهیزات نظامی بودهاند.
از جنگندههای رادارگریز تا سیستمهای پدافندی
بر اساس این گزارش، هواپیماهای ترابری و سوخترسان، که از طریق پلتفرمهای ردیابی پرواز و ارتباطات ترافیک هوایی در دسترس همگان، ردیابی شدهاند، همراه با جنگندههایی از پایگاههای آمریکا و اروپا وارد منطقه شدهاند.
از جمله این جنگندهها، یک اسکادران تهاجمی ای-۱۰ است که در اردن فرود آمدهاند و جنگندههای رادارگریز اف-۳۵ که به عربستان سعودی فرستاده شدهاند.
بیش از ۲۰ هواپیمای ترابری نیروی هوایی آمریکا که از ژاپن و پایگاه فورت سیل در اوکلاهما به منطقه اعزام شدند، احتمالا حامل سامانههای پدافندی پاتریوت و تاد برای تقویت نیروهای آمریکا در خلیج فارس در برابر تهدیدهای احتمالی ایران هستند.
یک سامانه تاد آمریکا از اکتبر گذشته در اسرائیل مستقر است و به سامانه دفاعی پیکان اسرائیل افزوده شده و تاکنون دستکم هفت موشک بالستیک شلیکشده از یمن را رهگیری کرده است.
هواپیماهای ترابری بیشتری هم در جیبوتی و یک فرودگاه در ساحل دریای سرخ عربستان فرود آمدهاند، جایی که ناو گروه هواپیمابر یواساس ترومن در ماههای اخیر فعال بوده است.
جنگندههای این ناو بهطور منظم مواضعی در یمن را هدف قرار دادهاند. بر اساس گزارشهای آمریکایی، گروه رزمی دیگری به رهبری ناو یواساس کارل وینسون که هماکنون در اقیانوس آرام قرار دارد نیز در حال اعزام به خلیج فارس است.
انتقال یک سوم از مجموع بمبافکنهای بی۲ آمریکا به منطقه
تصاویر ماهوارهای از پایگاه آمریکا در دیهگو گارسیا، جزیرهای دورافتاده در اقیانوس هند، نشان میدهند که دستکم شش بمبافکن رادارگریز بی۲ هم در آنجا مستقر شدهاند.
بمبافکنهای بیشتری هم در مسیر این پایگاه شناسایی شدهاند و ممکن است برخی در آشیانههایی مخفی از دید ماهوارهها نگهداری شوند.
به گزارش هاآرتص، این استقرار تقریبا معادل یکسوم کل ناوگان بی۲ نیروی هوایی آمریکاست.
از دیهگو گارسیا که نزدیک به چهار هزار کیلومتر با ایران فاصله دارد، پیشتر بهعنوان نقطه آغاز عملیاتهای بمباران در افغانستان و عراق استفاده شده بود.
بنا بر این گزارش، این فاصلهای است که برای پشتیبانی از حملات وسیع به هر دو کشور مناسب است و در عین حال از دسترس پهپادها و موشکهای بالستیک آنها خارج است.
در اکتبر سال گذشته میلادی، بمبافکنهای بی۲ در حملاتی علیه انبارهای زیرزمینی سلاح در یمن شرکت داشتند.
هماهنگیهای نظامی با اسرائیل
بر اساس این گزارش، از زمان آغاز درگیریهای اسرائیل با حماس و حزبالله، آمریکا نهتنها نیروهای خود را به منطقه اعزام کرده، بلکه در هفتههای نخست جنگ و همزمان با دو حمله موشکی ایران در آوریل و اکتبر، پل هوایی تسلیحاتی به اسرائیل راهاندازی کرده است.
دادههای هوانوردی هم نشاندهنده افزایش اندک پروازهای نظامی آمریکا به اسرائیل در ماه مارس است. در کنار آن، پروازهایی از سوی اسرائیل برای انتقال مهمات از پایگاههای آمریکا و اروپا نیز ثبت شده است.
سهشنبه، ژنرال مایکل کوریلا، فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، برای دیدار با مقامهای نظامی ارشد اسرائیل وارد این کشور شد.
کوریلا که بازدیدهای ماهانه منظمی از اسرائیل دارد، این بار در بحبوحه افزایش شدید استقرارهای منطقهای و تهدیدهای فزاینده علنی بین ترامپ و ایران وارد شده است.
ترامپ در آخر هفته گفت: «اگر توافقی حاصل نشود، ایران بمباران خواهد شد، بمبارانی که مشابهش را هرگز ندیدهاند.»
ایران در پاسخ اعلام کرد که «تحت فشار مذاکره نخواهد کرد و میداند چگونه به هرگونه حملهای پاسخ دهد.»
با وجود این لفاظیها، به نظر میرسد یک کانال دیپلماتیک پنهان نیز در جریان است، کانالی که ممکن است در نهایت به گفتوگو منتهی شود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.