ایراناینترنشنال به اطلاعاتی دستیافته که نشان میدهد سپاه پاسداران، ۲۷ اسنفندماه، با پرواز هواپیمایی فارس ایر قشم، متعلق به سپاه پاسداران، یک محموله سلاح به سودان فرستاده است.
به گفته یک منبع اطلاعاتی اروپایی، یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ هواپیمایی فارس ایر قشم، با کد رجیستری EP-FAB که از بندر سودان به پرواز درآمده بود، در تهران به زمین نشست.
در فهرست پروازهای این هواپیما آمده که ساعاتی قبل در پروازی سه ثانیهای از تهران به تهران رفته است. معمولا هواپیماهای متعلق به سپاه پاسداران تلاش میکنند با این روش و با خاموش کردن سیستمهای راداری خود را پنهان کنند.
اما براساس اطلاعات ثبت شده در سایت فلایت رادار ۲۴، صبح همان روز این هواپیما در پروازی به شماره w5998 از تهران به بندر سودان پرواز کرد.
علاوه بر این منبع اروپایی، یک منبع نزدیک به سپاه پاسداران نیز تایید کرد که محموله این هواپیمای بوئینگ سلاحها و تجهیزات نظامی بوده، عمدتا پهپادهای مختلف که تحویل ارتش سودان شده تا از آنها در جنگ داخلی این کشور علیه مخالفانش استفاده کند.
موشک ضد زره ساخت ایران
شرکت هواپیمایی فارس ایر قشم متعلق به سپاه پاسداران است که بهدلیل تامین سلاح برای گروههای تروریستی تحریم شده است.
ایران در ۲۴ تیرماه سال گذشته هم، با همین هواپیما و با همین کد رجیستری، محموله مشابهی را از بندرعباس به سودان منتقل کرده بود. یک ماه پیش از آن هم این هواپیما از ایران به سودان رفت.
حدود یک سال پیش خبرگزاری رویترز به نقل از شش منبع ایرانی از نقشآفرینی پهپادهای ارسالی جمهوری اسلامی به سودان در جنگ داخلی این کشور خبر داد.
براساس تصاویر ماهوارهای که بیبیسی جهانی از یک پایگاه نظامی در نزدیکی خارطوم منتشر کرده، تهران دو مدل پهپاد به سودان میفرستد. یکی پهپاد ابابیل ۳ که عمدتا کارکرد تجسسی دارد و دیگری پهپاد مهاجر ۶ که قادر به حمل دو بمب هوشمند قائم است و ایران پیشتر به حشدالشعبی عراق، ونزوئلا و روسیه داده بود.
همچنین عکسی از وجود موشک ضدزرره صاعقه ۲ ساخت ایران هم در اردوگاه ارتش سودان در رسانهها منتشر شد. جمهوری اسلامی از این گروه در مقابل شورشیان مسلح موسوم به نیروهای واکنش سریع حمایت میکند.
جمهوری اسلامی سالهای طولانی بهدنبال نفوذ در سودان بود. ۱۲ سال پیش، و در زمان حکومت عمر البشیر، تهران تلاش میکرد از مسیر سودان به حماس سلاح برساند. سال ۹۳، اسراییل یک کارخانه اسلحهسازی را در خارطوم بمباران کرد که تایمز اسراییل به نقل از تایمز لندن خبر داد متعلق به سپاه پاسداران بود.
اما در سال ۹۳، سودان جمهوری اسلامی را متهم کرد که بهدنبال ترویج فرهنگ شیعی در این کشور است. دو سال بعد، پس از حمله به سفارت عربستان سعودی، سودان به نشانه اعتراض روابطش را با جمهوری اسلامی قطع، و سفیر تهران را اخراج کرد.
سودان در جریان جنگ یمن هم در کنار ریاض با حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی جنگید.
اما زمستان سال ۱۴۰۲، در بحبوحه جنگ اسرائیل و حماس، وزیر امور خارجه سودان به ایران سفر کرد و دو طرف آغاز مجدد روابط را اعلام کردند. پس از آن بود که سپاه پاسداران انبوهی از سلاح را به سودان فرستاد.
آذرماه سال گذشته خبرگزاری بلومبرگ خبر داد جمهوری اسلامی بهدنبال ایجاد پایگاهی نظامی در قلمرو سودان در دریای سرخ است.
۳۰ بهمن ماه، علی یوسف، وزیر امور خارجه سودان به ایران رفت و با مقامهای جمهوری اسلامی دیدار کرد، دست داد و طرفین به همدیگر قول همکاری دادند.
اما علی یوسف، سه روز قبل در مسکو، به جای قول، به مسکو تضمین داد که در آبهای سودان در دریای سرخ پایگاه نظامی تاسیس کند.
در میانه اسفند ماه والاستریت ژورنال خبر داد جمهوری اسلامی به حاکمان سودان پیشنهاد داده تا در ازای تاسیس یک پایگاه نظامی دائمی مشابه، یک کشتی جنگی با توانایی حمل و پرواز بالگرد از روی عرشه به این کشور بدهد. اما سودان این پیشنهاد را نپذیرفته است.
با این حال جمهوری اسلامی به ارسال سلاح به سودان ادامه میدهد. دو هفته پس از سفر وزیر امور خارجه سودان به تهران، وبسایت دیپلماسی ایرانی متعلق به صادق خرازی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در مقالهای نوشت تهران دو هدف را در سودان دنبال میکند از جمله استفاده از ذخایر اورانیوم سودان برای تقویت برنامه هستهای نظامیاش.
اما دومین هدف جمهوری اسلامی، اضافه کردن سودان به محور مقاومت عنوان شده است. ارتش نیابتی خامنهای در منطقه که در یک سال و نیم گذشته به دست اسرائیل تضعیف شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.