پزشکیان: خامنهای در پاسخ به نامه ترامپ گفته مسیر مذاکره غیرمستقیم باز است
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم گفت علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در پاسخ به نامه دونالد ترامپ گفته مسیر مذاکرات «غیرمستقیم» با آمریکا باز است. به گفته مقامها، این مذاکره صرفا درباره برنامه هستهای خواهد بود.
پزشکیان یکشنبه دهم فروردین گفت جوابی که خامنهای به نامه ترامپ داده، از طریق کشور عمان به دست رابط آمریکاییها رسیده است.
رییس دولت چهاردهم افزود: «در این پاسخ اگر چه موضوع مذاکره مستقیم میان دو طرف رد شده، اما عنوان شده مسیر مذاکره غیرمستقیم باز است.»
او «بدعهدی» آمریکاییها را عامل ایجاد مشکل در مسیر مذاکره خواند و با تاکید بر اینکه اکنون آنها باید جبران و اعتمادها را بازسازی کنند، گفت: «این، نوع رفتار آمریکاییهاست که ادامه مسیر مذاکره را مشخص میکند.»
ساعاتی پیش از سخنرانی پزشکیان، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت او، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پاسخ ایران به نامه ارسالی، تهیه و تحویل داده شد. در همین راستا، مسیر مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا در دستور کار قرار گرفته است و روند دیپلماسی ادامه دارد.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هفت فروردین گفت که تهران پاسخ نامه ترامپ را شش فروردین، «بهطور مقتضی و از طریق کشور عمان» داده است.
مذاکره درباره برنامه هستهای
مهاجرانی مشخص نکرد که این مذاکرات غیر مستقیم با کدام واسطه انجام میگیرد اما احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، دهم فروردین گفت این رایزنی از طریق «اروپاییها یا روسیه» اتفاق خواهد افتاد.
بخشایش اردستانی گفت جمهوری اسلامی پاسخ خوبی به نامه ترامپ داده و اعلام کرده «در بحث هستهای بهصورت غیرمستقیم مذاکره میکند».
او افزود: «به ترامپ گفتیم درباره توان دفاعی و موشکها مذاکره نمیکنیم. درباره مباحث منطقهای هم گفتیم ما گروه نیابتی نداریم.»
وبسایت اسرائیلی واینت دهم فروردین در گزارشی پیشبینی کرد که مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و جمهوری اسلامی در ماههای آینده، سرنوشت توافق هستهای را مشخص کند.
این رسانه نوشت با اینحال، اسرائیل برای سناریوی شکست مذاکرات تهران و واشینگتن هم آماده میشود.
روزنامه العربی الجدید نهم فروردین گزارش داد تهران در پاسخ رسمی به نامه اخیر ترامپ، بر مواضع دیرینهاش مانند مذاکره نکردن در مورد برنامه موشکی یا گروههای نیابتی خود و همچنین مذاکره نکردن فراتر از چارچوب توافق هستهای برجام، تاکید کرده است.
انتخاب عمان بهجای امارات برای میانجیگری
منابع ایرانی به العربی الجدید گفتند تصمیم تهران برای ارسال پاسخ از طریق عمان، بهجای امارات متحده عربی، اقدامی عمدی و نشاندهنده اعتماد جمهوری اسلامی به نقش عمان بهعنوان یک «میانجی بیطرف» است.
بخشایش اردستانی هم گفت تهران رونوشت نامه را به امارات داده اما پیامرسان عمان است، چون جمهوری اسلامی به عمان «احتمالا اعتماد بیشتری دارد».
حدود دو هفته پیش انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، نامه ترامپ را در تهران به عراقچی تحویل داد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره این میانجیها گفت: «آمریکا اینبار از عمان، سوئیس و ژاپن نامه نداد، چون دفعه قبل از طریق این کشورها نامه میداد که به نتیجه نرسید. اما این دفعه از طریق امارات نامه داد، چون میدانست که مقداری لفظ تهدیدش زیادتر است.»
بخشایش اردستانی افزود: «امارات به آن صورت از ایران ترسی ندارد، برای اینکه ایران حدود ۴۰ میلیارد دلار کالای اساسی از امارات وارد میکند و امارات این دفعه به یک فردی که دیپلمات است، اما دیپلمات خیلی مسئولی نبود این نامه را داد که بیاورد.»
پایگاه خبری اکسیوس ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ گزارش داد نامه ترامپ لحنی تند داشته و ضربالاجلی دو ماهه برای رسیدن به یک توافق جدید هستهای تعیین کرده است.
از زمان تحویل نامه ترامپ تاکنون، سران و مقامات جمهوری اسلامی درباره مضمون و محتوای نامه توضیحی ندادهاند.
روابط عمومی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دهم فروردین در خصوص نحوه تبادل نامه با آمریکا، اعلام کرد حفظ محرمانگی مذاکرات و مکاتبات بینالمللی و عدم انتشار جزییات روندهای دیپلماتیک، یک «رفتار حرفهای و در راستای مصالح ملی» است و «مادامی که منافع کشور اقتضا کند» ادامه خواهد داشت.
این وزارتخانه در بیانیهای افزود: «اصرار بر علنی کردن مکاتبات و تعاملات جاری بین کشورها، با استفاده از تعابیر عوامفریبانهای چون نامحرم دانستن مردم، در خوشبینانهترین حالت چیزی جز حاشیهسازی غیرضروری و التهابزایی روانی در جامعه نیست.»
عزتالله ضرغامی، وزیر گردشگری دولت ابراهیم رئیسی، شنبه نهم فروردین خواستار انتشار اصل نامه ترامپ به علی خامنهای شد و گفت «ظاهرا فقط مردم نامحرم هستند».
ترامپ ۱۶ بهمن سال گذشته دستورالعملی را برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد تا تهران را برای متوقف کردن برنامه هستهای خود تحت فشار بگذارد.
ترامپ هشتم فروردین بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی یا باید مذاکره کند یا با پیامدهای بسیار بدی روبهرو خواهد شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.