نماینده قم در مجلس: قانون حجاب بهشکل «چراغ خاموش» در برخی شهرها در حال اجراست
قاسم روانبخش، نماینده قم در مجلس، از اجرای «چراغ خاموش» قانون حجاب در برخی شهرها خبر داد. فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به تجمعهای حامیان حکومت در اعتراض به اجرا نشدن قانون تازه حجاب اجباری، گفت خودسرها حتما از جایی دستور، بودجه و امکانات میگیرند.
روانبخش یکشنبه ۲۶ اسفند در گردهمایی امامان جمعه و جماعات مساجد قم با بیان اینکه قانون حجاب در برخی شهرها به صورت «چراغ خاموش» در حال اجراست گفت: «با آمارهای به دست آمده، ۹۲ هزار کشف حجاب به هزار و ۵۰۰ نفر کاهش پیدا کرده که نشان از قدرت و تاثیرگذاری این قانون است.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه «قانون عفاف و حجاب به دنبال نقرهداغ کردن نیست»، افزود: «در این قانون چالشی بین پلیس و شخص بیحجاب وجود ندارد.»
او با اشاره به ابلاغ نشدن قانون تازه حجاب اجباری گفت: «اگر دولت این قانون را ابلاغ نکند، طبق قانون رییس مجلس باید آن را برای اجرا ابلاغ کند.»
از سوی دیگر محمود نبویان، نایبرییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در فایلی ویدیویی مهمترین اصل در حکومت اسلامی را «حفظ نظام» دانست و با عقبنشینی از اصرارهای پیشین برای اجرای قانون حجاب گفت: «اگر این قانون موجب تضعیف نظام شود، باطل است.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت سه ماه محقق نشده است.
۱۴ اسفند ماه، ۲۰۹ نماینده مجلس با امضای طوماری خطاب به قالیباف، خواستار ابلاغ این قانون شدند.
در اظهارنظری تازه، فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، به اعتراض حامیان حکومت نسبت به اجرا نشدن قانون «عفاف و حجاب» اشاره کرد و گفت: «اینها هرچند در ظاهر خودسرند اما حتما از جایی دستور، بودجه و امکانات گرفته و راهبری میشوند.»
میبدی با بیان اینکه این طیفهای تندرو مانند «چاقویی هستند که در ادامه دست بهوجود آورندگانشان را نیز میبرند و کشور را به آشوب میکشند»، گفت: «یک زمانی اینها سخنرانیهای چهرههای اصلاحطلب را به هم میزدند و بعد آرام آرام دامنه برخوردها حتی به چهرههایی چون [حسن] روحانی و [علی] لاریجانی هم رسید.»
او پیش از این و در ۲۵ اسفند، در گفتوگو با روزنامه ایران درباره قانون تازه حجاب اجباری گفته بود: «هرچه مجازات برای ترک حجاب سختتر شود، نتیجه معکوس خواهد داشت.»
به گفته این عضو حوزه علیه قم، به جای استفاده از ابزارهایی مانند جریمه و شلاق، باید در تبلیغ و ترویج حجاب کوشید.
طی هفتههای گذشته گروهی از حامیان حکومت در اعتراض به اجرا نشدن قانون حجاب اجباری در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع و تحصن کردند.
۱۹ اسفند، جواد نیکبین، نماینده کاشمر در مجلس، با بیان اینکه «مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این است که قانون عفاف و حجاب نباید ابلاغ شود»، گفت دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی در نامهای به مجلس، دریافت پول از سوی حامیان حکومتی مدافع قانون حجاب اجباری برای تجمع مقابل مجلس را تایید کردهاند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۱۳ اسفند ماه خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیضآمیز علیه زنان در ایران شد و گفت: «بار دیگر از مقامهای ایران میخواهم قانون "عفاف و حجاب" و دیگر قوانین و اقدامات تبعیضآمیز علیه زنان و دختران در ایران را به طور کامل و دائمی لغو کنند.»
با وجود تلاش حکومت برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری، همچنان بسیاری از زنان از پوشیدن روسری و تن دادن به حجاب مورد نظر حکومت در خیابانها و اماکن عمومی خودداری کرده و میکنند.
یک ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد هنرمندی با نام مستعار «شبح»، دوشنبه ۲۷ اسفند روی دیواری در شهرک غرب تهران گرافیتی اعتراضی علیه حجاب اجباری نقش زده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.