رقابت سخت ایران با روسیه و ونزوئلا برای اجاره نفتکشهای غیرتحریمی
به گزارش بلومبرگ و به نقل از موسسه تحلیلی کپلر، جمهوری اسلامی برای خارج کردن محمولههای نفتی خود از کشور و تلاش برای فروش آن ممکن است با موانع چشمگیری روبهرو شود، زیرا رقابت برای اجاره و در اختیار گرفتن نفتکشهای غیرتحریمی بین روسیه و ونزوئلا و ایران شدت گرفته است.
بر اساس این گزارش، مویو شو، تحلیلگر ارشد نفت خام در موسسه تحلیلی کپلر در جریان برنامهای که این موسسه روز دوشنبه در لندن برگزار کرد با اشاره به این محدودیتها، گفت: «ایران همین حالا هم با مساله کمبود ظرفیت نفتکشهای در دسترس مواجه است. تنها شمار معینی نفتکش در بازار حاضرند ریسک حمل و جابهجایی نفت تحریمی را بپذیرند و حالا ایران برای به دست آوردن آنها باید با روسیه و ونزوئلا رقابت کند.»
در سال ۲۰۲۴، نزدیک به ۱۵۰ نفتکش در حملونقل نفت خام ایران فعال بودند که از این تعداد، بیش از ۱۰۰ فروند در فهرست نفتکشهایی قرار گرفتهاند که اوفک، اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا تحریمشان کرده است.
با افزایش جذب نفتکشهای غیرتحریمی از سوی روسیه و با کرایههای بالاتر، احتمال کوچکتر شدن دایره نفتکشهای در دسترس ایران وجود دارد.
بلومبرگ گزارش داده رهگیری نفتکشها نشان میدهد تحریمهایی که ایالاتمتحده در ماه ژانویه علیه مسکو اعمال کرد، فعالیت نفتکشهایی را که پیشتر در فهرست سیاه آمریکا بودند، بهشدت محدود کرده است .
بر اساس دادههای رهگیری نفتکشها که بلومبرگ آن را گردآوری کرده است، دو فروند از نفتکشهایی که دوشنبه بهخاطر مشارکت در حمل نفت ایران از سوی اوفک تحریم شدند، در روزهای اخیر محمولههای روسی را بارگیری کردهاند.
بلومبرگ نوشته برای جمهوریاسلامی، مساله فقط به حملونقل نفت تحریمی از بنادر ایران هم ختم نمیشود و مشکل پیچیدگیهای بیشتری هم دارد.
ایران هنوز باید نزدیک به ۲۵ میلیون بشکه نفت خام را که در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در چین انبار کرده بود، جابهجا کند.
به گفته شو، ممکن است ایران از آن زمان تاکنون موفق شده باشد بیش از نیمی از آن ۲۵میلیون بشکه را خارج کند، اما این کار به بهای تحریمهای شدیدتر آمریکا علیه برخی نفتکشها تمام شده است.
شو با اشاره به تاثیر تحریمها بر حجم صادرات نفت ایران، گفت: «از سهماهه چهارم سال ۲۰۲۴ تاکنون، نزدیک به ۸۰ نفتکش مرتبط با ایران هدف تحریم آمریکا قرار گرفتهاند و ما شاهد کاهش صادرات نفت خام ایران بودهایم.»
این کارشناس موسسه کپلر، هشدار داد که وضعیت صادرات نفت ایران از این هم بدتر خواهد شد: «حجم صادرات به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است که از ۱.۷۶ میلیون بشکه در روز در ماه نوامبر کمتر است. ممکن است تا ماه مه یا ژوئن، این میزان به یک سوم سطح کنونی و نزدیک به ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسد.»
شو در ادامه با اشاره به تاثیر لغو احتمالی تحریمهای روسیه بر صادرات نفت ایران گفت «اگر آمریکا تحریمهای نفتکشهای روسی را لغو کند، این برای ایران خبر فوقالعادهای خواهد بود؛ چراکه در نهایت ایران میتواند شاهد افت نرخ کرایه حمل برای نفت روسیه باشد و در نتیجه شاید تعداد بیشتری نفتکش با توجه به کرابه بالاتری که میتوانند از ایران بگیرند، به سمت ایران متمایل شوند.»
تحریمهای تازه آمریکا علیه صنعت نفت جمهوریاسلامی وزارت خزانهداری آمریکا و وزارت خارجه این کشور، در چارچوب سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ، دور جدیدی از تحریمها علیه بیش از ۳۰ شخص و نفتکش، از جمله معاون وزیر نفت ایران به دلیل نقش داشتن در واسطهگری برای فروش و حمل و نقل فرآوردههای نفتی ایران را اعلام کردند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا دوشنبه از اعمال این تحریمهای تازه خبر داد.
در فهرست تحریمهای جدید ایالات متحده، نام چند کشتی، شخص و نهاد مستقر در کشورهای دیگر از جمله در چین، هند و امارات متحده عربی، به چشم میخورد.
معاون وزیر نفت در میان تحریمشدگان
حمید بورد معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، که مسئولیت اکتشاف، تولید، پالایش و صادرات نفت و فرآوردههای نفتی در ایران را بر عهده دارد، در میان تحریمشدگان است.
آمریکا میگوید شرکت ملی نفت ایران از طریق نظارت مستقیم بر صنعت نفت این کشور، نقشی کلیدی در تضمین فعالیتهای بیثباتکننده منطقهای جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن، از جمله نیروی قدس سپاه پاسداران ایفا میکند.
حکومت ایران سالانه میلیاردها دلار پول نفت را به نیروهای مسلح خود اختصاص میدهد.
شرکت پایانههای نفتی ایران و مدیرعامل این شرکت، عباس اسدروز، همچنین غلامحسین گرامی، رییس پایانه میعانات گازی پارس جنوبی، علی میری، سرپرست پایانه نفتی خارک و علی معلمی، سرپرست پایانه نفتی شمال تحریم شدهاند.
در میان کسانی که در دور جدید تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی تحریم شدهاند، نام دلالان نفت در امارات متحده عربی و هنگ کنگ، اپراتورها و مدیران نفتکش در هند و چین، رییس شرکت ملی نفت ایران و شرکت پایانههای نفتی ایران دیده میشود.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده که فعالیتهای این افراد و شرکتها به تامین مالی فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی کمک میکند.
کشتیهایی که دوشنبه تحریم شدند مسئول حمل دهها میلیون بشکه نفت خام به ارزش صدها میلیون دلار هستند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در بیانیه این وزارتخانه گفت: «ایران برای تسهیل فروش نفت و تامین مالی فعالیتهای بیثباتکننده خود، به شبکه پنهانی از کشتیها، شرکتهای کشتیرانی و دلالان متکی است.»
او افزود: «ایالات متحده از تمام ابزارهای موجود خود برای هدف قرار دادن تمام جنبههای زنجیره تامین نفت ایران استفاده خواهد کرد و هرکسی که با نفت ایران معامله کند، خود را در معرض خطر تحریمهای قابل توجهی قرار میدهد.»
تحریمهای روز دوشنبه بر اساس دستورات اجرایی انجام میشود که بخشهای نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار میدهد و دومین دور تحریمها علیه فروش نفت ایران از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید است.
رییسجمهور آمریکا دستور کارزار فشار حداکثری برای کاهش صادرات نفت ایران را صادر کرده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.