هشدار متخصصان: هر سال ۱۰ درصد به مرگهای ناشی از خودکشی در ایران اضافه میشود
حمید یعقوبی، رییس انجمن پیشگیری از خودکشی ایران، گفت که در چهار سال اخیر، سالانه ۱۰ درصد به مرگهای ناشی از خودکشی اضافه شده است. از نظر شغلی، بیشترین آمار این نوع مرگها به ترتیب مربوط به کارگران، دانشجویان، دانشآموزان و سپس زنان خانهدار است.
روزنامه هممیهن، چهارشنبه یک اسفند گزارشی از چهاردهمین همایش سلامت روان و رسانه با عنوان «آرزومندی، نابرابری و سلامت روان» منتشر کرد که در آن، سخنرانان و متخصصان، نسبت به «بحران» افزایش اقدام به خودکشی، تفکر و توزیع جغرافیایی آن هشدار دادند.
به توصیه کارشناسان، اگر با فردی مواجه شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکند، از او بخواهید با یک پزشک متخصص معتمد، نهادهای فعال در این زمینه یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهایش صحبت کند. اگر خودتان به خودکشی فکر میکنید، در ایران میتوانید با اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.
رییس انجمن پیشگیری از خودکشی ایران در این نشست گفت انجمن تحت مدیریت او همواره بر ضرورت «شفافیت» در ارائه آمار مربوط به خودکشی تاکید کرده اما به دلیل اینکه او گفته است این آمارها در ایران «محرمانه»اند، برایش در دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام «نشر اکاذیب» تشکیل پرونده دادهاند.
به گفته یعقوبی، آمار خودکشی در ایران تا سال ۱۴۰۱ منتشر میشد اما بعد از آن متوقف شد.
در ایران، میزان اقدام به خودکشی را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آمار مرگها را سازمان پزشکی قانونی اعلام میکند.
زنانخانهدار در رتبه اول «اقدام به خودکشی»
یعقوبی در بخشی از سخنان خود دادههایی از فراوانی شیوههای مختلف اقدام به خودکشی در استانها ارائه کرد.
رییس انجمن پیشگیری از خودکشی ایران گفت در سال ۱۴۰۱، زنان خانهدار در رتبه چهارم «مرگ ناشی از خودکشی» بودند اما در «اقدام» با ۳۲/۸ درصد، رتبه اول را داشتهاند.
در زمینه «اقدام»، بعد از آنها، شاغلان با ۱۸/۸ درصد و سپس دانشآموزان با ۱۵/۲ درصد قرار گرفتهاند.
بر اساس نوع شغل هم در ایران، ۳۲ درصد یعنی حدود یکسوم خودکشیها مربوط به کارگران بوده است.
بعد از آنها به ترتیب دانشجویان و دانشآموزان با ۱۹ درصد، خانهداران با ۱۱ درصد و مشاغل آزاد با ۱۱ درصد قرار میگیرند. حدود ۷۶ درصد خودکشیها از سوی افراد با تحصیلات پایین رخ میدهد.
یعقوبی یادآوری کرد: «شواهد نشان میدهند تأهل افراد، عامل پیشگیریکننده از خودکشی نیست.»
میزان خودکشی در ایران
به گفته یعقوبی، آخرین آمار خودکشی در دنیا سالانه ۷۲۰ هزار نفر و در ایران بیش از هفت هزار و ۶۰۳ نفر است.
میزان «جانباختگان ناشی از خودکشی» در سال ۱۴۰۱، شش هزار و ۹۱۸ نفر بوده است.
بر اساس این دادهها، نرخ میزان خودکشی در کل کشور ۸/۱ است اما ایلام با ۱۸/۷ درصد، دو و نیم برابر بیش از میانگین کشوری را دارد.
علاوه بر ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، همدان و چهارمحال و بختیاری، بهعنوان استانهای زاگرسنشین، بالاترین میزان خودکشی را در کشور دارند.
بعد از آنها استانهایی مانند گیلان، لرستان، اردبیل و آذربایجان شرقی قرار میگیرند و سمنان، هرمزگان، خراسانها و هرمزگان هم کمترین آمار را دارند.
به گفته یعقوبی، جوانان ۲۵ تا ۳۴ ساله بیشترین اقدام به خودکشی را در سال ۱۴۰۰ داشتهاند، در حالی که در جهان، ۵۸ درصد خودکشیها مربوط به افراد زیر ۵۰ سال است.
از سوی دیگر، آمار خودکشی در جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال هم بهعنوان سومین علت مرگ شناخته میشود.
این روانشناس بالینی با اشاره به اینکه در ایران ۸۰ درصد خودکشیها برای افراد زیر ۵۰ سال است، گفت: «این آمار، نشاندهنده ناامیدی نسل جوان و مولد در کشور است.»
روند رو به رشد خودکشی در ایران
وضعیت ایران از نظر «آمار رو به رشد خودکشی» هم وخیم و بحرانی است.
یعقوبی در این زمینه گفت: «ما به دنیا گفتهایم آمار خودکشی در ایران ۴/۳ درصد است اما بررسیها نشان میدهند عدد دقیق ۷/۳ درصد است.»
در سطح جهانی، نرخ خودکشی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ میلادی از ۱۴ درصد به ۹/۵ درصد کاهش یافته است.
در ایران، از سال ۹۰ تاکنون، روند خودکشی بالا رفته و از عدد ۴/۷ درصد به ۸/۱ درصد در سال ۱۴۰۱ و ۸/۹ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
به گفته رییس انجمن پیشگیری از خودکشی، در چهار سال اخیر، سالانه ۱۰ درصد به مرگهای ناشی از خودکشی در ایران اضافه شده است.
او تخمین زد که آمار خودکشی در ایران در پایان سال جاری به ۹/۶ یا ۹/۷ درصد برسد.
به گفته یعقوبی، نسبت مرگ ناشی از خودکشی در مردان در برابر زنان در دنیا دو برابر است اما در ایران، میزان خودکشی در مردان ۱۱/۵ و در زنان ۴/۶ درصد است.
برای رسیدن به آمار نسبی «اقدام به خودکشی»، باید طبق یک قاعده، خودکشیهای اتفاق افتاده را ضرب در ۲۰ کرد. اگر عدد نهایی دوباره ۲۰ برابر شود، میتوان به نرخ نسبی «افکار خودکشی» رسید.
با این فرمول، در ایران سالانه ۱۵۲ هزار و ۶۰ مورد اقدام به خودکشی و بیش از سه میلیون و ۴۱ هزار مورد افکار خودکشی وجود داشته است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.