ظریف در داووس تلاش تهران برای دستیابی به سلاح اتمی و حمایت از گروههای نیابتی را رد کرد
محمدجواد ظریف، معاون راهبردی پزشکیان، در مجمع جهانی اقتصاد در داووس نگرانیهای بینالمللی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هستهای، حمایت تهران از گروههای شبهنظامی منطقه و نقض گسترده حقوق بشر در ایران را رد کرد.
ظریف چهارشنبه، سوم بهمن، در نشست داووس با رد گزارشها درباره تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاحهای هستهای گفت: «اگر ایران واقعا بهدنبال ساخت سلاح اتمی بود، مدتها پیش این کار را انجام میداد. ساخت سلاح هستهای در آزمایشگاههای مخفی انجام میشود، نه در تاسیسات تحت نظارت بینالمللی. کسانی که ادعا میکنند جمهوری اسلامی تا ساخت بمب هستهای چند روز فاصله دارد، چرا از برجام که حداقل برای ۱۵سال تهران را از دستیابی به سلاح اتمی دور میکرد، استقبال نکردند؟»
ظریف در عین حال گفت که پس از خروج آمریکا از برجام، ظرفیتهای هستهای جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرد.
او گفت: «امیدوارم این بار دونالد ترامپ جدیتر، متمرکزتر و واقعبینانهتر باشد.»
این اظهارات ظریف در حالی مطرح میشود که مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای اخیر بارها از احتمال تغییر دکترین هستهای تهران خبر دادهاند.
۲۰اردیبهشت ۱۴۰۳، کمال خرازی، مشاور امور بینالملل رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره به احتمال حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی در ایران اعلام کرد در صورت تهدید موجودیت جمهوری اسلامی، حکومت ایران دکترین هستهای خود را تغییر خواهد داد.
او همین موضوع را ۲۲ اردیبهشت نیز در جریان سخنرانی در همایش گفتوگوهای ایرانی-عربی در تهران تکرار کرد.
روز چهارشنبه، ۱۸ مهر ۱۴۰۳، رسانههای داخلی خبر دادند ۳۹ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای خواستار تغییر فتوای خامنهای درباره ممنوعیت سلاح هستهای شدند.
اصرار علنی مقامهای جمهوری اسلامی برای تغییر دکترین هستهای در حالی صورت میگیرد که
برنامه هستهای جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری جو بایدن بهطور چشمگیری پیشرفت کرده و ایران را به وضعیت یک «کشور در آستانه هستهای شدن» رسانده است.
به گفته آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران اورانیوم غنی شده ۶۰درصدی کافی برای ساخت چهار بمب هستهای در اختیار دارد.
با این حال، سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل بر این باورند که حتی اگر جمهوری اسلامی تصمیم به ساخت سلاح هستهای بگیرد، برای این کار حداقل به یک سال زمان نیاز دارد.
مقامات آمریکایی و اسرائیلی میگویند که در طول سال گذشته، دانشمندان ایرانی تحقیقات مشکوکی را در رابطه با تسلیحات هسته ای انجام دادهاند که از جمله شامل مدل سازی کامپیوتری و متالورژی میشود و به نظر میرسد که با هدف کاهش زمان مورد نیاز برای تولید یک بمب هستهای انجام شده است.
انکار تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی
ظریف در بخش دیگری از سخنان خود انتقادهای بینالمللی درباره تهدیدهای امنیتی ناشی از اقدامات جمهوری اسلامی، از جمله حمایت تهران از شبهنظامیان نیابتی خود در منطقه را رد کرد و این نگرانیها را به اسلامهراسی و ایرانهراسی نسبت داد.
ظریف گفت: «ایران تهدید امنیتی نیست. برخی تلاش میکنند ایران را بهعنوان تهدید امنیتی مطرح کنند و از ابزارهایی مانند ایرانهراسی و اسلامهراسی برای توجیه اقدامات خود علیه مردم بیگناه، از جمله در غزه، استفاده میکنند. اما این ادعاها مبنای واقعی ندارند.»
معاون راهبردی پزشکیان در عین حال گفت اگر به جای مسعود پزشکیان، سعید جلیلی رییسجمهوری شده بود، ممکن بود جنگ بزرگی در منطقه در جریان باشد.
ظریف با تاکید بر اینکه گروههای شبهنظامی منطقه هیچگاه به نمایندگی از جمهوریاسلامی عمل نکردهاند، گفت: «ما از حقوق مردم و حق تعیین سرنوشت آنها حمایت میکنیم، اما مقاومت فلسطین و لبنان هیچگاه به دستور ایران عمل نکردهاند. این گروهها برای آرمان خود مبارزه میکنند.»
او در عین حال تاکید کرد: «تا زمانی که مسئله فلسطین حل نشود، مقاومت ادامه خواهد داشت.»
این اظهارات معاون راهبردی پزشکیان در حالی صورت میگیرد که آمریکا و متحدانش در تلاش هستند که از ادامه حمایتهای جمهوری اسلامی از این گروهها جلوگیری کنند.
هفته گذشته ۱۵ سناتور جمهوریخواه آمریکایی، طرحی را با نام «قانون انحلال گروههای نیابتی ایران» ارائه کردهاند که هدف از آن قرار دادن حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی به فهرست سازمانهای تروریستی خارجی و تضعیف تواناییهای اآنها در دریای سرخ است.
در آذر ماه گذشته، کشورهای گروه هفت در نشست خود در بیانیهای اقدامهای بیثباتکننده گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله حماس، حزبالله، حوثیها و شبهنظامیان وابسته به تهران در عراق و سوریه را محکوم و بر ادامه تلاشها برای جلوگیری از تشدید تنشها در منطقه تاکید کردند.
فروردین امسال روزنامه تایمز، چاپ لندن، در گزارشی اختصاصی خبر داد که نامهها و اسنادی را مشاهده کرده است که ثابت میکند جمهوری اسلامی در فاصله سالهای ۲۰۱۴تا ۲۰۲۰ (۱۳۹۳تا ۱۳۹۹)، یعنی در عرض شش سال، دست کم ۲۲۲میلیون دلار به حماس پرداخته است.
از سوی دیگر، به گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده، جمهوری اسلامی تامینکننده اصلی آموزشهای نظامی، تجهیزات و منابع مالی حزبالله است و هر سال صدها میلیون دلار به این گروه کمک میکند.
دفاع از سیاستهای جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر و زنان
ظریف در سخنرانی خود با دفاع از وضعیت حقوق بشر در ایران گفت جمهوری اسلامی در مسیر اصلاحات حقوق بشری «گامهای مهمی» برداشته است.
او در پاسخ به پرسشی درباره سرکوب زنان ایران و اعمال حجاب اجباری در کشور گفت: «زنان میتوانند در خیابانهای تهران دیده شوند که بدون پوشش سر حرکت میکنند. اگرچه این برخلاف قانون است، اما دولت تصمیم گرفته است که هیچ فشاری بر زنان اعمال نشود. این اقدام در راستای وعدههای رئیسجمهور پزشکیان برای کاهش فشارهای اجتماعی بر زنان صورت گرفته است.»
ظریف حضور چهار زن در کابیته پزشکیان را نشاندهنده تعهد جمهوری اسلامی به مشارکت زنان در تصمیمگیریهای کلان کشور دانست.
معاون پزشکیان تاکید کرد که گامهای جمهوری اسلامی در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر و تنوع سیاسی در ایران، نشانهای از تعهد به اصلاحات و حرکت به سوی آیندهای بهتر است.
دفاع ظریف از وضعیت حقوق بشر تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در حالی صورت میگیرد که سازمانهای مختلف حقوق بشری در گزارشهای خود از روند فزاینده نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی میکنند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر هفته گذشته در گزارش مشروح خود درباره وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۴میلادی، بخشی مفصل را به ایران اختصاص داد.
این گزارش با هشدار درباره اینکه مقامات جمهوری اسلامی به سرکوب تمامی اشکال مخالفت مسالمتآمیز و اعتراض سیاسی ادامه دادهاند گفت: این سرکوب دربرگیرنده مدافعان حقوق بشر زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی، و بستگان بعضی افراد دستگیر یا کشته شده در اعتراضات ضدحکومتی ۱۴۰۱بود و علاوه بر همه اینها، افزایشی «هشدارآمیز» در اعدامها رخ داد.
بر اساس گزارش هرانا، طی سال ۲۰۲۴دستکم ۹۳۰زندانی در زندانهای ایران اعدام شدند که این رقم به نسبت به سال پیش از آن حدود ۲۴درصد افزایش داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز ۱۷دی ماه اعلام کرد با اعدام دستکم ۳۱زن در زندانهای ایران طی سال ۲۰۲۴، بالاترین رقم سالانه مجازات مرگ برای زنان در ۱۷سال گذشته ثبت شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.