گسترش اعتراضها به قانون تازه حجاب: جنگ تمامعیار با مردم ایران است
در ادامه اعتراضها به قانون «حجاب و عفاف»، فعالان و نهادهای عرصههای گوناگون با صدور بیانیههایی ضمن اعلام مخالفت با این قانون، آن را به مثابه اعلام جنگ تمامعیار جمهوری اسلامی به مردم ایران توصیف کردند.
در تازهترین نمونهها، جمعی از اهالی سینما، نهادهای مرتبط با حقوق کودکان و تشکل انقلاب زنانه، بیانیههایی اعتراضی به صورت جداگانه صادر کردند.
۱۱۱ سینماگر در بیانیهای قانون تازه حجاب را مغایر با حقوق انسانی و توهینی به مردم ایران دانستند.
آنها اعلام کردند که این قانون، به مثابه اعلام جنگی تمام عیار با مردم ایران و تحمیل حجاب اجباری به ویژه بر کودکان است و نقض آشکار حقوق بشر بهشمار میرود.
کتایون ریاحی، هانیه توسلی، هنگامه قاضیانی، جعفر پناهی، مجید برزگر، مصطفی آلاحمد، رخشان بنیاعتماد، پانتهآ بهرام، منیژه حکمت، لیلی فرهادپور، مسعود کیمیایی، بهتاش صناعیها، مازیار لرستانی و فاطمه معتمدآریا از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
دهها هزار شهروند نیز با امضای متنی به کارزار اعتراض به مخالفت با قانون حجاب اجباری پیوستند.
امضاکنندگان این کارزار با بیان اینکه مصوبه مجلس مغایر حقوق شهروندی است و نسبت به طیف گستردهای از جامعه به ویژه زنان، جرمانگاری صورت گرفته است، از پزشکیان خواستند از تمامی اختیارات قانونی و ظرفیتهای فراقانونی خود برای جلوگیری از اجرای قانون حجاب اجباری استفاده کند.
به دنبال راهاندازی این کارزار، حامد بیدی، مدیر پلتفرم کارزار با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت نهادهای امنیتی او را تهدید کردهاند که تمام کارزارهای مخالفت با حجاب اجباری را از پلتفرمها حذف کند.
بیدی اضافه کرد که از انجام این کار خودداری کرده است.
مجید انصاری، معاون حقوقی مسعود پزشکیان نیز ۱۵ آذر در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد بخشی از قانون تازه حجاب قابلیت اجرا ندارد و بخشی از آن هم خوب است و میتوان آن را اجرا کرد.
قانون عفاف و حجاب در تقابل با حقوق بنیادین کودک است
۱۶ انجمن حمایت از حقوق کودکان و بیش از ۱۶۰ فعال مدنی و کنشگر حقوق کودک در داخل ایران، با صدور بیانیهای قانون موسوم به «حجاب و عفاف» را در در تقابل آشکار با حقوق بنیادین کودکان و قوانین بینالمللی و داخلی کشور دانستند.
نویسندگان این بیانیه با یادآوری اصول آزادیهای مشروع و اساسی و اجماع جامعه مدنی ایران برای دفاع از حقوق و آزادیهای همه افراد اعلام کردند که حقوق کودکان قابل مذاکره و چشمپوشی نیست.
این بیانیه تاکید کرده که مسئولیت مدنی و سیاسی اجرای مفاد این قانون و تبعات آن و پاسخگویی در پیشگاه مردم و تاریخ، متوجه دولت، به عنوان نهاد متولی صیانت از حقوق کودکان و سایر نهادها و افرادی است که در تدوین، تصویب و اجرای چنین قانونی نقش دارند.
تشکل انقلاب زنانه نیز ۱۵ آذر با صدور اطلاعیهای اعلام کرد از گسترش بیحجابی سراسری در دانشگاهها، مدارس، خیابانها، محلهای کار و تمامی اماکن عمومی، به عنوان پاسخی کوبنده به قانون تازه حجاب نام برد.
این تشکل با تاکید بر اینکه گستردهتر شدن اتحاد و همبستگی مردم با زنان در صف مقدم مبارزه ایستادهاند، از ایرانیان خارج از کشور خواست در روز جهانی حقوق بشر، حمایت قاطعانه خود از زنان ایران و انقلاب «زن، زندگی، آزادی» را به نمایش بگذارند.
پیش از این در ۱۴ آذر شماری از نهادهای صنفی، منتقدان و روزنامهنگاران در یادداشتهایی خواستار مقاومت مدنی و ملی از سوی مردم در برابر قانون تازه حجاب شدند.
متن قانون تحمیل حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب»، ۱۰ آذر منتشر شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، وعده داد این لایحه که اکنون به قانون تبدیل شده، تا ۲۳ آذر ابلاغ خواهد شد.
جمهوری اسلامی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و بهویژه در ماههای اخیر کوشیده است موج نافرمانی زنان در برابر سیاست تحمیل حجاب اجباری را به شیوههای گوناگون سرکوب کند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.