واکنشها به قانون حجاب و عفاف ادامه دارد: «مبتذلترین قانون» و «شر مطلق»
اعتراضها به قانون «حجاب و عفاف» ادامه دارد. برخی نهادهای صنفی، منتقدان و روزنامهنگاران در یادداشتهایی خواستار مقاومت مدنی و ملی از سوی مردم شدند. همزمان دولت اعلام کرد در اجرای این قانون به دنبال کمترین آسیب است.
خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی در ایران با صدور بیانیه مشترکی از اجرای قانون حجاب اجباری ابراز نگرانی کردند.
این نهادهای صنفی تاکید کردند: «این قانون کودکان را مجرم میداند.»
در این بیانیه آمده است که واضعان این قانون با «بسط و گسترش جرمانگاری» فراتر از نیمی از آحاد جامعه، «بیسابقهترین و بزرگترین زمینه انشقاق ملی» را فراهم کردهاند.
همزمان شهرام دبیری، معاون پارلمانی مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، قانون حجاب اجباری را نیازمند اصلاح و تغییر دانست و گفت دولت به دنبال این است که اجرای آن با تاخیر انجام شود: «ما به دنبال این هستیم که وقتی گرفته شود و اجرای آن به تاخیر بیفتد.»
متن قانون تحمیل حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب»، در روزهای گذشته منتشر شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، وعده داد این لایحه که اکنون به قانون تبدیل شده، تا ۲۳ آذر ابلاغ خواهد شد.
در واکنش به مواضع مقامهای حکومتی درباره اجرای این قانون، عبدالله ناصری، استاد تاریخ و مدیرعامل اسبق خبرگزاری ایرنا، در یادداشتی آن را «مبتذلترین قوانین» و «شر مطلق» توصیف کرد و نوشت: «فارغ از مفاد این قانون ضد انسانی و هر تلطیفی در آن، اکنون فرصت مناسبی برای زن و مرد انقلابی زن، زندگی، آزادی است که خیابان را دوباره به دست گرفته و بیخشونت، حقوق آزادی پوشش که عطای بیمنت خداوندگار به مخلوقش است را فریاد کند.»
ناصری با اشاره به «شرایط بسیار لغزنده حکومت و ترس و لرز شدیدی» که رییس حکومت را «در آغوش گرفته»، نوشته است: «باید وسعت نافرمانی مدنی را گسترش داد. نافرمانی با تمرکز بر نفی حجاب اجباری.»
عیسی سحرخیز، روزنامهنگار منتقد جمهوری اسلامی نیز در یادداشتی در واکنش به قانون حجاب اجباری نوشت: «این امر محال نیست که اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب، ناخواسته ماشه مقاومت مدنی ملی را در ایران بچکاند و به دومینویی غیرقابل پیشبینی تبدیل شود که هیچکس نخواهد دانست نقطه پایانی آن کجاست.»
سحرخیز با ابراز امیدواری نسبت به «لغو، تعویق، تعلیق محال یا ... این اقدام ضد مردمی»، هشدار داد که در غیر این صورت احتمالا زمان یک «حرکت ملی» فراهم خواهد شد: «مخالفتی مسالمتجویانه، خشونتپرهیز اما اثرگذار و آیندهساز.»
قانون هنوز ابلاغ نشده است
عباس صالح شریعتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت چهاردهم، چهارشنبه پس از جلسه هیات دولت اعلام کرد که اعضای کابینه این قانون را مطالعه کردهاند اما: «هنوز این قانون به صورت رسمی ابلاغ نشده است.»
به گفته او، برای اجرای چنین قانونی باید زمینهها، ظرفیتها و پیامدهای اجرای آن را در نظر گرفته شود.
دولت به دنبال عادیسازی
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، با تاکید بر این که کسی از این قانون جدید منتفع نخواهد شد، از نگرانیهای وزیر میراث فرهنگی از افت گردشگران خارجی به واسطه قانون حجاب اجباری خبر داد و گفت: «دولت درباره این قانون ملاحظاتی دارد و تلاش میکند با مذاکره و گفتوگو بتواند موضوع را به سمتی هدایت کند تا کمترین آسیب را در جامعه داشته باشیم.»
زهرا بهروزآذر، معاون پزشکیان در امور زنان و خانواده نیز درباره قانون حجاب و عفاف و اجرای آن از سوی دولت گفت که در این زمینه گفتوگو صورت خواهد گرفت تا دولت مطمئن شود «آثاری را که قرار است داشته باشد»، بر جا میگذارد.
جمهوری اسلامی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و بهویژه در ماههای اخیر کوشیده است موج نافرمانی زنان در برابر سیاست تحمیل حجاب اجباری را به شیوههای گوناگون سرکوب کند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۵ فروردین مساله حجاب را «چالش تحمیلی» خواند و گفت همه باید آن را رعایت کنند.
با وجود انتشار متن نهایی قانون «عفاف و حجاب» و اعلام مجلس درباره ابلاغ آن، مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر پزشکیان، ۱۱ آذر در واکنش به اعتراضها اعلام کرد دولت برای «اصلاح این قانون» اقدام خواهد کرد.
پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری از برخوردهای خشن برای تحمیل سیاست حجاب اجباری انتقاد کرده بود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.