لاریجانی: اگر آمریکا نمیخواهد ما سلاح هستهای داشته باشیم باید شروط ما را بپذیرید
علی لاریجانی، مشاور علی خامنهای در ایکس نوشت در موضوع هستهای، ایران و آمریکا در موقعیت تازهای قرار گرفتهاند و اگر دولت جدید آمریکا میخواهد ایران سلاح هستهای نداشته باشد باید شروط جمهوری اسلامی مانند «جبران خسارات» و پرداخت امتیازات دیگر را بپذیرد تا «توافق جدید» به دست آید.
لاریجانی در ادامه در اشاره به موقعیت تازهای که دو کشور در مساله هستهای در آن قرار دارند در رابطه با آمریکا نوشته است «آمریکا توافق قبلی(برجام) را بهم زد و از آن خارج شد و از این طریق به ایران خسارت وارد کرد.»
او در ادامه نوشته ایران غنیسازی خود را آغاز کرده و درجهی خلوص اورانیوم را به بالای ۶۰ درصد رسانده است.
علی لاریجانی این متن را با عنوان «برداشت درست» منتشر کرده که اشارهای به برداشتها از صحبتهایش درباره برنامه هستهای در مصاحبهاش با سایت علی خامنهای است.
لاریجانی که گفته میشود ممکن است به زودی از طرف خامنهای به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، جایگزین علیاکبر احمدیان شود، هم اکنون به عنوان مشاور علی خامنهای فعالیت میکند و اخیرا از طرف او به سوریه و لبنان سفر کرد.
خط قرمزی که دیگر قرمز نیست
پیش از این مقامات جمهوری اسلامی بارها گفته بودند گفتگو و مذاکره با ترامپ که دستور کشتن قاسم سلیمانی را صادر کرد، خط قرمز جمهوری اسلامی است.
اما در گفتگوی لاریجانی با وبسایت خامنهای دات آیآر (khamenei.ir) که مواضع رسمی رهبر جمهوری اسلامی را منتشر میکند، او بدون اشاره به هیچ پیششرطی، از مذاکره با آمریکا سخن گفت و تاکید کرد اگر غربیها، برجام را قبول ندارند، جمهوری اسلامی آماده توافقی جدید است.
او در این گفتکو با اشاره به اینکه «به هر حال ما غنیسازی را بالای ۶۰ درصد بردیم» گفت کشورهای غربی دو راه بیشتر ندارند؛ بازگشت به برجام یا انجام توافقی جدید.
مشاور رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد اگر طرفهای غربی برجام را قبول ندارند، برجام «وحی منزل» نبوده و اگر آمریکاییها احساس میکنند سرشان کلاه رفته است، بیایند سر موضوعات جدیدی مذاکره کنند.
لاریجانی تصریح کرد: «شما میگویید ایران هستهای را ما قبول داریم. به سمت بمب نرود، عیب ندارد!؛ ما غنیسازی در این حد داریم، خُب بیایید توافق کنید، که ایران یک شروطی دارد برای این امر با توجه به تجربه گذشته، ما به سمت بمب نمیرویم، شما هم شروط ما را بپذیرید. توافق بعدی بکنید»
لاریجانی در روزهای اخیر بار دیگر به متن سیاست جمهوری اسلامی بازگشته است. او اواخر آبان ماه به عنوان نماینده ویژه رهبر جمهوری اسلامی، به سوریه سفر و با بشار اسد دیدار کرد. لاریجانی از دمشق راهی بیروت شد و با مقامهای لبنانی به گفتوگو نشست.
قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی
اما علاوه بر تغییر دولت در آمریکا، در شرایطی صحبت مذاکره مطرح میشود که احتمال ارجاع دوباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل افزایش یافته است.
پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی روز ۲۱ آبان به طور رسمی از رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی اتمی برای سفر به ایران دعوت کرد.
پس از سفر گروسی به ایران، با وجود دیدارهای او با رییس قوه مجریه، وزیر امور خارجه و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، به دنبال ارائه گزارشش درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی به آژانس بینالمللی انرژی اتمی، شورای حکام قطعنامهای علیه تهران تصویب کرد.
پرونده هستهای جمهوری اسلامی که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدینژاد به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شده بود، در دولت حسن روحانی با توافق برجام، از شورای امنیت خارج شد اما با رخدادهای اخیر، به ویژه پس از پیروزی ترامپ، رویکرد آژانس بینالمللی انرژی اتمی احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه که به معنی ارجاع دوباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت است، مطرح شده است.
وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در بیانیهای مشترک، که تقریبا بلافاصله پس از انتشار خبر تصویب قطعنامه منتشر شد، تصویب قطعنامه شورای حکام را اقدامی «سیاسی، غیرواقعبینانه و مخرب» توصیف کردند.
در این بیانیه گفته شده است که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در پاسخ به قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، دستوری برای اتخاذ اقدامات مؤثر صادر کرده است که از جمله شامل راهاندازی مجموعهای قابل توجه از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته از انواع مختلف میشود.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد در واکنش به تصویب قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، غنیسازی اورانیوم «به شکل قابل ملاحظهای» افزایش خواهد یافت.
کمالوندی، روز جمعه دوم آذر ، به رسانههای حکومتی ایران گفت که این تصمیم در چارچوب «اقدامات جبرانی ایران در واکنش به قطعنامه جدید شورای حکام» گرفته شده و «بلافاصله شروع شده است.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.