الیز استفانیک، از تایید کشتن قاسم سلیمانی تا تاکید بر بازگشت فشار حداکثری
الیز استفانیک، گزینه دونالد ترامپ برای نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل، یکی از منتقدان جدی جمهوری اسلامی به شمار میرود. نگاهی به مواضع او در سالهای گذشته نشان میدهد او همواره از تشدید فشارها علیه حکومت ایران پشتیبانی کرده است.
حمایت از دستور ترامپ برای کشتن قاسم سلیمانی
حدود پنج سال پیش، استفانیک از دستور ترامپ برای کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، حمایت کرد و این «ماموریت موفق» را نمونهای از «دکترین اثبات شده صلح از طریق قدرت» دانست.
او در خصوص این رویداد گفت: «ایران هشدارهای متعددی دریافت کرده بود اما تصمیم گرفت تنشها را تشدید و نیروهای نظامی و دیپلماتهای آمریکایی را تهدید کند.»
استفانیک با انتقاد از نقش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در تامین مالی گروههای نیابتی تهران در منطقه افزود: «دوران رهبری از پشت پرده با محمولههای پول به پایان رسیده است.»
سلیمانی ۱۳ دی ۱۳۹۸ در حمله پهپادی آمریکا به فرودگاه بغداد کشته شد.
درخواست برای برکناری جان کری به دلیل ارتباط با ظریف
محمدجواد ظریف وزیر پیشین امور خارجه ایران در آخرین ماههای دولت حسن روحانی اعلام کرد جان کری، وزیر خارجه پیشین آمریکا، او را در جریان حملات اسرائیل به مواضع سپاه پاسداران در سوریه قرار میداده است.
ظریف در مصاحبهای جنجالی با انتقاد از بیاطلاعی خود از فعالیتهای نظامی جمهوری اسلامی گفت: «شما نمیتوانید بگویید چند نفر در سوریه کشته شدهاند؛ کری باید به من خبر بدهد که اسرائیل ۲۰۰ بار به شما حمله کرده است؟»
کری اظهارات ظریف را تکذیب کرد. با این حال، سخنان او بسیاری از جمهوریخواهان، از جمله استفانیک را برآشفت.
استفانیک اردیبهشتماه ۱۴۰۰ در واکنش به روابط کری و ظریف در شبکه ایکس نوشت: «این یک عمل جنایی است و جان کری باید فورا مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار گیرد.»
او تاکید کرد جو بایدن باید کری را از «هر سمت دولتی یا مشاورهای» برکنار کند.
کری در دولت بایدن بهعنوان نماینده ویژه رییسجمهوری ایالات متحده در امور اقلیم فعالیت میکرد.
موضع استفانیک در قبال شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در آمریکا
استفانیک و تام کاتن، سناتور جمهوریخواه، در مردادماه در نامهای مشترک به کامالا هریس، از ارتباط فیلیپ گوردون، مشاور امنیت ملی هریس، با آرین طباطبایی، ابراز نگرانی کردند. نام طباطبایی پیشتر در در ارتباط با شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در آمریکا مطرح شده بود.
آنها در نامه خود افزودند که فیلیپ گوردون مقالههایی را بهطور مشترک با خانم طباطبایی نوشته که در این مقالات، دیدگاههای جمهوری اسلامی تبلیغ شده است. استفانیک و کاتن درباره بررسی صلاحیت امنیتی فیلیپ گوردون و اطلاع کامالا هریس از این ارتباطات، سوال کردند.
بر اساس گزارش تحقیقی ایراناینترنشنال درباره ابعاد جنگ نرم تهران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۲ حلقهای از تحلیلگران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران» تشکیل داد و برای سالهای متمادی از این شبکه بهمنظور گسترش قدرت نرم حکومت ایران و افزایش نفود آن در صحنه بینالمللی استفاده کرده است.
بر اساس این گزارش، سه تن از دستیاران رابرت مالی، نماینده تعلیق شده رییسجمهوری ایالات متحده در امور ایران، از جمله آرین طباطبایی، رابطهای «نزدیک» و «نامتعارف» با حکومت ایران داشتند.
استفانیک با اشاره به فعالیتهای طباطبایی نوشت: «مشاور امنیت ملی کامالا هریس ارتباطات نگرانکنندهای با یک عامل شناخته شده ایرانی در وزارت دفاع دارد.»
استفانیک از «نفوذ حامیان رژیم ایران در سطوح بالای دولت» انتقاد کرده و خواستار پاسخگویی وزارت دفاع ایالات متحده در این رابطه شد.
استفانیک همچنین هشدار داد: «در صورت ارتقای هریس و کارکنانِ مدافعِ ایرانِ او، سیاست دولت بایدن-هریس در مماشات با ایران و رها کردن اسرائیل رو به وخامت میگذارد.»
درخواست برای تحقیق درباره گروه بینالمللی بحران
در فوریه ۲۰۲۴، الیز استفانیک به همراه جیم بنکس، نماینده مجلس آمریکا، نامهای به وزارت دادگستری ارسال کردند و خواستار تحقیق درباره گروه بینالمللی بحران به دلیل نقض احتمالی قانون ثبت نمایندگان خارجی (FARA) شدند.
این درخواست پس از گزارش ایران اینترنشنال مطرح شد که فاش کرد این سازمان، توافقی محرمانه با جمهوری اسلامی داشته است.
استفانیک بر ضرورت پاسخگویی نهادها به دلیل عدم ثبت توافقات رسمی با دولتهای خارجی، بهویژه دولتهایی که موضع خصمانه نسبت به آمریکا دارند، تاکید کرد.
آرین طباطبایی
انتقاد از بایدن پس از حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل
استفانیک در واکنش به اولین حمله مستقیم حکومت ایران به اسرائیل در فروردینماه، جو بایدن را بهشدت مورد انتقاد قرار داد.
او در این رابطه گفت: «ضعف فاجعهآمیز جو بایدن در عرصه جهانی و ناتوانی او در حمایت از اسرائیل، باارزشترین متحد ما، این جسارت را به ایران داد تا حملهای مستقیم علیه اسرائیل انجام دهد.»
استفانیک افزود بایدن پس از ورود به کاخ سفید، سیاست فشار حداکثری ترامپ را کنار گذاشت، تحریمهای بینالمللی موشکی و پهپادی علیه جمهوری اسلامی را تمدید نکرد و به تهران این قدرت را داد که اسرائیل را در عملیاتی گسترده هدف قرار دهد.
او در واکنش به حمله مهرماه جمهوری اسلامی به اسرائیل نیز مجددا سیاست خارجی بایدن و هریس را مقصر این رویداد معرفی کرد.
استفانیک خواستار بازگشت به سیاست «صلح از طریق قدرت» در برابر حکومت ایران شد و تاکید کرد حملات حکومت ایران به اسرائیل «هرگز» در دوران زمامداری ترامپ رخ نمیدادند.
پناه گرفتن غیرنظامیان در جریان حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، ۱۰ مهر
مخالفت با کاهش تحریمهای جمهوری اسلامی
در کارنامه استفانیک در مجلس نمایندگان آمریکا مخالفت سرسختانه با سیاست بایدن در قبال جمهوری اسلامی دیده میشود.
ترامپ در دوران پیشین حضور خود در کاخ سفید بین سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱، سیاست فشار حداکثری را در برابر جمهوری اسلامی در پیش گرفت و از توافق بر سر برنامه هستهای حکومت ایران، موسوم به برجام، خارج شد.
این سیاست با کاهش قابل توجه صادرات نفتی جمهوری اسلامی همراه بود و اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داد.
با این حال از زمان روی کار آمدن بایدن و پایان یافتن سیاست فشار حداکثری، درآمدهای نفتی ایران رشد قابل ملاحظهای داشته است.
استفانیک با انتقاد از این سیاست بایدن تاکید کرد: «هیچ بهانهای برای کاهش تحریمها علیه ایران وجود ندارد.»
او همچنین تصمیم دولت بایدن برای پرداخت شش میلیارد دلار به تهران در چارچوب توافق تبادل زندانیان را به باد انتقاد گرفت و گفت دادن «باج» به «بزرگترین حامی حکومتی تروریسم در جهان» توجیهپذیر نیست.
انتقاد تند از «مماشات دولت بایدن-هریس» با جمهوری اسلامی
استفانیک به طور علنی از رویکرد دولت بایدن-هریس نسبت به ایران انتقاد کرده است. در سپتامبر ۲۰۲۴، او به همراه سناتور تام کاتن، نامهای به جو بایدن فرستاد و او را به دلیل «جسارت بخشیدن به ایران و فراهم کردن شرایط برای پیشرفت چشمگیر ظرفیت هستهای رژیم تهران بدون ترس از مجازات» محکوم کرد.
آنها در این نامه استدلال کردند تلاشهای دولت بایدن برای بازگشت به برجام و کاهش برخی تحریمها به جمهوری اسلامی اجازه داده تا ذخایر اورانیوم غنیشده خود را افزایش داده و زمان گریز هستهای را کاهش دهد.
درخواست شفافیت درباره دخالتهای جمهوری اسلامی در انتخابات آمریکا
استفانیک همچنین از افبیآی خواسته تا درباره تلاشهای جمهوری اسلامی برای دخالت در انتخابات آمریکا شفافسازی کند.
او در مقالهای برای وال استریت ژورنال در اکتبر ۲۰۲۴، از نحوه برخورد افبیآی با اطلاعات مربوط به تلاشهای ایران برای تأثیرگذاری در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ انتقاد کرد و گفت این نهاد، اطلاعات مهمی را از افکار عمومی پنهان کرده است.
تاکید بر بازگشت فشار حداکثری علیه تهران
استفانیک که در طول ماههای اخیر بارها از تلاش جمهوری اسلامی برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاستجمهوری آمریکا انتقاد کرده بود، پس از پیروزی ترامپ خواستار مقابله جدی با اقدامات بیثباتکننده تهران شد.
استفانیک ۲۰ آبان در ایکس نوشت: «ایالات متحده آماده است تا به کارزار فشار حداکثری رییسجمهور ترامپ علیه ایران بازگردد.»
او رویکرد دولت بایدن را موجب جسور شدن «دشمنان» آمریکا دانست و تاکید کرد پس از ورود ترامپ به کاخ سفید، سیاست «صلح از طریق قدرت» مجددا در دستور کار قرار خواهد گرفت.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.