گزارشهای منتشر شده حکایت از آن دارد که برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در دور اول ریاست جمهوری ترامپ، رهبری تیم انتقالی ترامپ را در وزارت امور خارجه آمریکا برعهده گرفته است.
برایان هوک از معماران اصلی سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی بود و رویکردی سرسختانه و قاطع در قبال حکومت ایران داشت.
اگر انتصاب هوک درست باشد، نباید تردید کرد که مساله جمهوری اسلامی یکی از محورهای اصلی و مجادله برانگیز در فرآیند انتقال قدرت از دموکراتها به جمهوریخواهان خواهد بود و نفس رهبری برایان هوک به آن ابعادی شخصی هم میبخشد.
دولت آمریکا اعلام کرده که جمهوری اسلامی در پی کشتن برایان هوک است و به همین دلیل، هزینه سنگینی را برای محافظت از او میپردازد.
برایان هوک، روز پنجشنبه ۱۷ آبان، بهصراحت هرچه تمام، تایید کرد که دولت جدید ترامپ همان سیاست قبلی، یعنی فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد. نیازی به گفتن نیست که با توجه به وضعیت منطقه پس از حمله حماس به اسرائیل، محتملترین رویکرد پیگیری قاطعانهتر و سریعتر این سیاست خواهد بود.
او گفت: «ترامپ هیچ علاقه ای به تغییر حکومت در ایران ندارد. آینده ایران باید به دست مردم ایران تعیین شود… ترامپ در ریاض گفت که حکومت ایران را از نظر دیپلماتیک منزوی و از نظر اقتصادی تضعیف خواهد کرد.»
جو بایدن اما سیاستی متفاوت با ترامپ در پیش گرفت. وارد مذاکره با جمهوری اسلامی شد و کوشید برجام را احیا کند اگرچه موفق نشد. بهرغم تداوم تحریمها در اجرای آنها سختگیری نکرد و صادرات نفت ایران در چهار سال ریاست جمهوری او افزایش یافت و تهران از جمله به همین دلیل توانست منابع مالی نیروهای نیابتی خود را تامین کند.
در دوران بایدن، رابرت مالی با خصوصیات و رویکردی کاملا متفاوت، بهعنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مسئولیتی را برعهده گرفت که در دوران ترامپ برایان هوک برعهده داشت.
اما مساله فقط به داشتن دو سیاست و رویکرد متفاوت محدود نماند. در مقابل، رابرت مالی طبق بعضی گزارش ها به ظن عدم رعایت اصول ایمنی در نگهداری اسناد طبقه بندی شده به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شد. دولت بایدن تا کنون در برابر فشار جمهوریخواهان برای افشای جزییات پرونده رابرت مالی و رابطه او و حلقه ایرانیان پیرامونش با جمهوری اسلامی مقاومت کرده است.
دولت بایدن از جانب نمایندگان جمهوری خواه کنگره متهم به پنهان کاری درباره پرونده مالی و دلالی اخراج اوست و تغییر دولت، احتمالا روند اطلاع رسانی درباره این پرونده را سریعتر و شفافتر خواهد کرد.
فراتر از آن، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی جو بایدن، معماران اصلی سیاستی بودهاند که منتقدان آن را مماشات با جمهوری اسلامی میدانند. به همین دلیل است که با رفتن و یا اخراج رابرت مالی از وزارت امور خارجه نیز، این رویکرد تغییر معناداری نکرد.
همین رویکرد، در چهار سال گذشته یکی از اصلیترین صحنههای رویارویی جمهوریخواهان با دولت بایدن بود. این تقابل بهویژه پس از آغاز جنگ غزه و تظاهرات طرفداران فلسطین در آمریکا، پررنگتر از هر زمان دیگر شد.
پرونده رابرت مالی، تنها پرونده مورد اختلاف جمهوریخواهان با دموکراتها نیست، اما به شکلی نمادین میتواند این تقابل گسترده را در دو فرد حقیقی، برایان هوک و رابرت مالی، با سیاستها و سرنوشتهای کاملا متضاد، فشرده سازد و بازگوید.
همین یک پرونده و انبوهی از دشمنیهای قبلی جمهوری اسلامی، از تلاش برای ترور شخص دونالد ترامپ گرفته تا هک کارزار او و تلاش برای تاثیرگذاری در انتخابات علیه ترامپ تا خصومتهای قدیمیتر و عمیقتر مثل جنگ با اسرائیل و حمله به نیروهای آمریکایی و بیثباتسازی منطقه و همکاری با روسیه کافی است که روشن کند مساله جمهوری اسلامی برای دولت جدید آمریکا، مانند دولتهای قبلی، مسالهای فراتر و پیچیدهتر از عملکرد و موضعگیریهای کنونی و یا آتی جمهوری اسلامی در چند ماه آینده است.
جمهوری اسلامی که نیروهای نیابتیاش ضرباتی بیسابقه خوردهاند و قدرت بازدارندگی خود را تضعیف شده میبیند، ممکن است تا زمان تحلیف دونالد ترامپ یا حتی پس از آن خویشتنداری کند و با کاستن از اقدامات تهاجمی، در پی خریدن زمان و بازسازی خود نیروهای نیابتیاش بپردازد.
اما مشکل جمهوری اسلامی، به اندازه کافی برای ترامپ عمده هست که سیاست سختگیرانه خود علیه حکومت ایران را از سر بگیرد، بهویژه که اصرار و فشار اسرائیل و گروههای حامی اسرائیل نیز او را به چنین کاری تشویق خواهد کرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.