بلینکن در کییف از کمک ۷۰۰ میلیون دلاری آمریکا به اوکراین خبر داد
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در سفر به کییف به همراه دیوید لامی همتای بریتانیایی خود از بیش از ۷۰۰ میلیون دلار کمک واشینگتن به اوکراین خبر داد. اوکراین از بیش از دو سال پیش مورد تهاجم روسیه قرار گرفته و جنگ در این کشور همچنان ادامه دارد.
بلینکن روز چهارشنبه ۲۱ شهریور طی یک کنفرانس خبری گفت که این کمک ایالات متحده شامل ۳۲۵ میلیون دلار کمک به بخش انرژی اوکراین و نزدیک به ۲۹۰ میلیون دلار کمک بشردوستانه به این کشور است.
بلینکن و لمی روز چهارشنبه وارد کییف شدند.
بلینکن پیش از سفر به اوکراین، در لندن گفت انتقال موشکهای بالستیک ایران به روسیه تهدیدی برای امنیت کل اروپاست. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی این گفتهها را رد کرد.
عراقچی گفت که آمریکا و اروپا یک بار دیگر «بر اساس اطلاعات غلط و منطق معیوب» عمل کردند و ایران موشکهای بالستیک به روسیه ارسال نکرده است.
او گفت: «معتادین تحریم باید از خود بپرسند چگونه جمهوری اسلامی قادر است تسلیحات پیچیده بسازد و به ادعای شما بفروشد؟ تحریمها راه حل نیستند بلکه بخشی از مشکل هستند.»
روز جمعه ۱۶ شهریور، روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد با وجود هشدارهای غرب، جمهوری اسلامی محمولهای از موشکهای بالستیک کوتاهبرد را در اختیار روسیه قرار داده است.
آمریکا و اروپا در پاسخ به اقدام تهران، بسته جدیدی از تحریمها علیه جمهوری اسلامی اعلام کردند.
پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا نیز روز چهارشنبه گفت: «ما از اقدام شرکای خود حمایت میکنیم و به همکاری با آنها برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و روسیه ادامه خواهیم داد.»
در اظهار نظری جداگانه، مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان آمریکا نیز گفت ارسال موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی به روسیه، کشورهای غرب اروپا را در تیررس سلاحهای جمهوری اسلامی قرار میدهد.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، در واکنش به این اظهارات بلینکن گفت که روسیه در راستای منافع خود به همکاری با کشورهایی مانند ایران ادامه خواهد داد.
روز سهشنبه وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد شرکت هواپیمایی «ایرانایر» را به دلیل فعالیت در بخش حمل و نقل اقتصاد روسیه و مشارکت موثر در انتقال مستقیم یا غیرمستقیم سلاحها یا مواد مربوطه از مبدا یا به مقصد ایران، تحریم کرده است.
بلینکن که پیش از ورود به کییف و دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری این کشور، در یک کنفرانس خبری مشترک با لمی در لندن حاضر شده بود، با اشاره به شدت گرفتن درگیریها در فصل پاییز و افزایش تهاجمات روسیه گفت: «این لحظهای حساس برای اوکراین است.»
بلینکن گفت: «میخواهم مستقیما از زلنسکی و سایر مقامات اوکراینی بشنوم که اهداف کییف در جنگ چیست و ما چگونه میتوانیم به آنها کمک کنیم.»
درخواست اوکراین برای موشکهای دوربرد
زلنسکی همچنان از کشورهای غربی تقاضای ارسال موشکهای دوربرد و رفع محدودیتهای استفاده از آنها برای هدفگیری پایگاههای هوایی و دیگر اهداف نظامی در عمق خاک روسیه را دارد.
مقامهای آمریکایی از چنین اقدامی بیم دارند چرا که ممکن است این اقدام به درگیری مستقیم بین غرب و روسیه منجر شود.
جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، اخیرا اشاره کرده است که امکان انعطاف در این مورد وجود دارد.
تهدیدهای روسیه
ویاچسلاو ولودین، رییس مجلس دومای روسیه، روز چهارشنبه هشدار داد که اگر آمریکا و همپیمانانش به اوکراین اجازه استفاده از موشکهای دوربرد بدهند، مسکو آنها را به عنوان طرفهای جنگ تلقی خواهد کرد.
پسکوف هم اعلام کرد اگر کشورهای غربی به اوکراین مجوز استفاده از تسلیحات دوربرد خود برای حمله به عمق خاک روسیه را بدهند، روسیه «پاسخ مناسب» خواهد داد.
بلینکن با اشاره به اینکه فاکتورهای متعددی در این تصمیم دخیل است از بیان صریح موضع واشینگتن در این خصوص خودداری کرد.
در حالی که بیش از دو سال و نیم از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین میگذرد، نیروهای اوکراینی در تلاش برای مقابله با پیشرویهای روسیه در شرق اوکراین و حفظ اراضی خود تحت فشار قرار دارند.
اوکراین ماه گذشته در تلاش برای بازپسگیری بخشی از ابتکار عمل، نیروهای خود را به منطقه کورسک در داخل خاک روسیه فرستاد.
تحریم کشتیهای روسیه
همزمان با این تحولات، بریتانیا ۱۰ کشتی را به فهرست تحریمهای روسیه اضافه کرد.
به گفته مقامات این کشور، این ۱۰ کشتی در «فروش غیرقانونی نفت روسیه» نقش داشتند.
از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، هزاران غیرنظامی جان خود را از دست دادهاند و میلیونها نفر مجبور به ترک خانههای خود شده و بسیاری از شهرها و روستاها به ویرانه تبدیل شدهاند.
همزمان با افزایش حملات پهپادی و موشکی روسیه به اوکراین، کییف نیز صدها پهپاد تهاجمی را به عمق خاک روسیه پرتاب کرده است.
دیدار زلنسکی با بایدن
زلنسکی قرار است اواخر این ماه به ایالات متحده سفر کند و طرحی را به جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا و کامالا هریس و دونالد ترامپ، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا ارائه دهد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.