۲۶ نهاد حقوق بشری با صدور بیانیهای مشترک، ضمن ابراز نگرانی عمیق و اعتراض شدید نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی محکوم یا در معرض صدور حکم اعدام در ایران، خواستار لغو فوری و بیقیدوشرط حکم اعدام پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و زندانی سیاسی کُرد و آزادی او از زندان اوین شدند.
امضاکنندگان این بیانیه، حکم اعدام عزیزی را نقض آشکار اصول و موازین حقوق بشری و کنوانسیونها و میثاقهای بینالمللی آن توصیف و تاکید کردند که این حکم نمود بارز سرکوب سیستماتیک آزادی بیان و حق حیات در جمهوری اسلامی است.
نهادهای حقوق بشری امضاکننده این بیانیه با بیان اینکه این حکم تنها تهدیدی برای جان یک فعال مدنی و اجتماعی نیست، از آن به عنوان تلاش آشکار و دامنهدار جمهوری اسلامی برای انتقام گرفتن از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و سرکوب و تداوم نقض سیستماتیک حقوق زنان ایران نام بردند.
آنها با هشدار درباره اینکه ادامه این روند و صدور احکام سنگینی چون اعدام برای فعالان سیاسی و اجتماعی، منجر به گسترش چرخه خشونت، نقض حقوق بشر و افزایش تبعیضهای متکثر در جامعه ایران میشود، تاکید کردند که به همین دلیل باید با قاطعیت گامهای عملی جدی برای متوقف کردن این روند برداشته شود.
پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، روز دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام و به اتهام «عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» به چهار سال حبس محکوم شد.
مازیار طاطایی و امیر رئیسیان، وکلای عزیزی، چهارشنبه سوم مرداد به «شبکه شرق» گفتند این حکم به ایشان ابلاغ شده است و آنها در حال تدارک لایحه فرجامخواهی و ثبت اعتراض به آن هستند.
اکنون نهادهای حقوق بشری نیز در بیانیه خود با اشاره به اینکه باور دارند که روند دادرسی قضایی در ایران روندی کاملا ناعادلانه و تبعیضآمیز است، خواهان افزایش فشارها بر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از سوی افکار عمومی، فعالین مدنی داخل و خارج کشور و نهادها و سازمانهای بینالمللی فعال در عرصه حقوق بشر شدند.
آنها تاکید کردند که ماشین سرکوب، مجازات و کشتار سیستماتیک جمهوری اسلامی، تنها از طریق همافزایی نیروها و در پیش گرفتن اقدامات موثر عملی متوقف خواهد شد.
این نهادهای حقوق بشری با اشاره به فعالیتهای عزیزی در زمینه مددکاری اجتماعی و حمایت از حقوق زنان یادآوری کردند که او از زمان بازداشت به منظور انجام اعترافات اجباری و پروندهسازی ساختگی در معرض شکنجه قرار گرفت و در روندی ناعادلانه و با محرومسازی از حقوق اولیه خود از جمله حق داشتن ملاقات و تماس با خانواده و وکیل، به اعدام محکوم شد.
«اتحاد برای ایران، سازمان حقوق بشر ایران، انجمن دادخواهان ایران، انجمن خانوادههای دادخواه آبان، بنیاد سیامک پورزند، بنیاد عبالرحمن برومند، ششرنگ، عدالت برای ایران، کانون مدافعان حقوق بشر، مرکز حامیان حقوق بشر، کمپین فعالین بلوچ و کردپا»، برخی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنها با اشاره به صدور حکم اعدام برای عزیزی با اتهام «بغی» تاکید کرد که او با وجود تمامی فشارهای وارده بر خود در دوران بازداشت، هرگونه شرکت در عملیات مسلحانه را رد کرده است.
«انجمن حقوق بشر در کردستان ایران-ژنو، سازمان جهانی کرد، سازمان حقوق بشر اهواز، سازمان حقوق بشر شیوار ـ بلوچستان، سازمان حقوق بشر هانا، سازمان حقوق بشر ههنگاو، شبکه حقوق بشر کردستان، فمنا، کردستان تریبونال، کمپین بینالمللی حقوق بشری در ایران، مرکز حقوق بشر زاگرس، نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»، نهاد حقوق مردم آذربایجان در ایران ـ آهراز و هاوار هلپ»، دیگر امضاکننده این بیانیهاند.
در هفتههای گذشته صدور حکم اعدام برای عزیزی اعتراضات فراوانی را برانگیخت.
طی این مدت همبندیهای او در بند زنان زندان اوین، چندین بار در اعتراض به این حکم و صدور و اجرای احکام اعدام دیگر زندانیان، دست به تحصن، اعتصاب و اعتراض زدند.
خانواده عزیزی نیز با راهاندازی کارزاری در شبکههای اجتماعی اینستاگرام و ایکس، با عنوان «کمپین آزادی برای پخشان عزیزی» خواستار حمایت مردم از این زندانی سیاسی شدند.
پخشان عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجوییها و پس از تحمل ماهها شکنجههای روانی و جسمی و نگه داشته شدن در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین (زیر نظر وزارت اطلاعات) به بند زنان اوین منتقل شد.
او از اوایل تیر ماه امسال به دستور مقامات زندان از ملاقات و تماس با خانوادهاش منع و محروم شده است.
این زندانی سیاسی روز ۳۱ تیر ماه امسال در نامهای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها توسط بازجویان به دار کشیده شدهام.»
به گفته یک منبع مطلع از وضعیت پرونده عزیزی، او در رشته مددکاری اجتماعی تحصیل کرده، سالها در «روژاوا» به عنوان مددکار مشغول به کار بود و در ایران در کمیتههای ژنولوژی (مطالعات زنان) هم فعالیت داشت.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.
