محرومیت ۱۵ زندانی سیاسی زن از تماس و ملاقات به دلیل اعتراض به اعدامها
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ۱۵ نفر از زندانیانی سیاسی بند زنان زندان اوین طی هفتههای گذشته از برقراری تماس و ملاقات با خانواده محروم شدهاند. این محرومیتها با دستور کمیته انضباطی زندان اوین و به دلیل اعتراض زنان زندانی به صدور و اجرای احکام اعدام صورت گرفته است.
طبق اطلاعات رسیده، شش تن از این زندانیان به مدت یک ماه، هفت نفر به مدت دو ماه و دو تن دیگر به مدت سه ماه از حق تماس تلفنی و ملاقات با وکیلان و خانوادههای خود محروم شدهاند.
ایراناینترنشنال روز ۱۸ مرداد در گزارشی نوشت در پی اعتراض ۱۶ مرداد زندانیان بند زنان زندان اوین به اعدام رسایی و هجوم گارد حفاظت به آنها، دستکم ۱۷ زندانی مجروح شدند یا از حال رفتند.
در این گزارش آمده بود که مسئولان زندان تماسهای تلفنی زندانیان را قطع کردند و در نتیجه خانوادههای آنها از وضعیت این زندانیان بیخبر هستند.
پس از اعتراض زندانیان به این موضوع برخی از آنها مجددا موفق با تماس با خانوادههای خود شدند و ۱۵ تن دیگر همچنان از حق ملاقات و تماس تلفنی محروماند.
عزیزی و فولادی زندانیانی هستند که به مدت سه ماه از حق ملاقات و تماس تلفنی با خانواده و وکیلان خود محروم هستند.
یک ماه از این محرومیت به دلیل اعتراض به اعدام رضا رضایی که به ضرب و شتم زنان زندانی سیاسی از سوی گارد زندان انجامید، یک ماه به دلیل اعتراض زندانیان به اعدامها و تحصن کردن در حیاط زندان و یک ماه نیز به خاطر اعتراض به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و فرمایشی خواندن آن از سوی آنها صادر شده است.
ایرایی، مرادی، محمدی، رضایی، انصارینژاد، اصغری و اسداللهی نیز هر کدام به مدت دو ماه از برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانوادههایشان محروماند.
یک ماه از این محرومیت به دلیل اعتراض به اعدام رضا رسایی که به ضرب و شتم زنان زندانی سیاسی از سوی گارد زندان انجامید و یک ماه هم به دلیل اعتراض زندانیان به اعدامها و تحصن کردن در حیاط زندان صادر شد.
مسلمی، یحیوی، جهانی، یکتا، خضریجوادی و صفایی نیز هرکدام برای یک ماه از برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیلانشان محروماند.
جهانی به دلیل اعتراض به اعدام رضا رسایی و مسلمی، یحیوی، صفایی، یکتا، خضریجوادی و ربانی، به دلیل اعتراض زندانیان به اعدامها و تحصن کردن در حیاط زندان از تماس و ملاقات محروم شدند.
از میان این زندانیان، مسلمی از سوم مرداد امسال از حق برقراری تماس و ملاقات با خانواده محروم شده است. پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام به همراه الهه فولادی نیز از روز ۱۶ تیر امسال از تماس و ملاقات محروماند.
وریشه مردای، زندانی سیاسی هم با اتهام «بغی» که میتواند به صدور حکم سنگین نظیر اعدام بینجامد مواجه است و از اردیبهشت امسال با دستور قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران از حق تماس و ملاقات با خانواده و وکیلان خود محروم شد.
کیوان عزیزی و امیر سجادی، وکیلان وریشه مرادی روز اول شهریور در گفتوگو با «شبکه شرق» خبر از رفع ممنوعیت ملاقات و تماس او با اعضای درجه یک خانوادهاش با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب دادند و تاکید کردند که او همچنان از از حق تماس و ملاقات محروم است.
وکیلان مرادی تاکید کردند: «او برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه سازمان زندانها از ملاقات و تماس با وکلای خود به رغم وجود حساسیت در پروندهاش، محروم است.»
تماس تلفنی و ملاقات حضوری نرگس محمدی، فعال حقوق بشر برنده جایزه نوبل صلح هم از روز هشتم آذر ۱۴۰۲ به بهانه فعالیت در داخل زندان و ارسال مطالب و نوشتهها به خارج زندان، قطع شده است.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این زندانیان سیاسی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت زنان زندانی در حالی از حق تماس و ملاقات محروماند که پس از ضرب و جرح شدید به دست ماموران گارد و مسئولان زندان و صدماتی که دیدند، تحت رسیدگی پزشکی مناسب قرار نگرفتند.
مصطفی نیلی وکیل دادگستری روز ۲۴ مرداد گفت که موکلش درخواست ملاقات با او و اعزام به پزشکی قانونی برای ثبت اثار کبودی بر بدنش را به مسئولان زندان داد اما به درخواستهایش بیتوجهی شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.