پرستاران شیرازی به طور مشروط به اعتصاب خود پایان دادند
به دنبال وعده دانشگاه علوم پزشکی برای پرداخت مطالبات معوق پرستاران در سراسر کشور، پرستاران شیرازی با انتشار بیانیهای به اعتصاب خود پایان دادند. این دومین اعتصاب گسترده پرستاران در یک ماه اخیر بود که در پی مرگ یک پرستار ۳۲ ساله به دلیل فشار کار آغاز شد.
احمد نجاتیان، رییس سازمان نظام پرستاری کشور روز چهارشنبه ۲۴ مرداد از آغاز پرداخت مطالبات پرستاران از سوی دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد.
به گفته نجاتیان، پرداخت معوقات پرستاری در کشور با تاخیری هشت ماهه روبهرو بوده که در حال برطرف شدن است.
رییس سازمان نظام پرستاری ابراز امیدواری کرد در دولت مسعود پزشکیان به حوزه سلامت نگاه ویژهای شود.
پس از اعلام این خبر، پرستاران شیرازی با انتشار بیانیهای به صورت مشروط به اعتصاب خود پایان دادند.
در این بیانیه آنها شروطی را از جمله پرداخت کارانه و حقوق تا پانزدهم هر ماه و پایان دادن به رفتارهای امنیتی با پرستاران مطرح کردند.
پرستاران تاکید کردند در صورت محقق نشدن خواستههایشان، مجددا دست به اعتصاب خواهند زد.
اعتصاب پرستاران از روز ۱۵ مرداد در اعتراض به وضعیت صنفی آنان آغاز شد. گزارشها در روز ۲۰ مرداد از اعتصاب پرستاران در شهرهایی از جمله آباده، تبریز، زنجان، شیراز و فسا حکایت داشت.
جرقه اعتراضات
پروانه ماندنی، پرستار بیمارستان امام حسین سپیدان، روز ۱۲ مرداد بعد از همراهی سه بیمار برای اعزام از این بیمارستان به یکی از بیمارستانهای شیراز، به دلیل فشار کار زیاد که در پزشکی به آن «سندروم کاروشی» میگویند، درگذشت.
پس از فوت این پرستار ۳۲ ساله، اعتصابات گسترده پرستاران در شهرهای مختلف آغاز شد.
پرستاران اعتصاب کننده به شرایط حرفهای طاقتفرسا، پایین بودن دستمزد در قبال ساعات طولانی کار، تصحیح نشدن فرمول تعرفه خدمات پرستاری، کمبودن مبلغ اضافه کار، پرداخت نشدن رفاهیات، اضافهکاریها و کارانه سالهای گذشته و همچنین پاسخگو نبودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعتراض دارند.
روز ۲۱ مرداد روزنامه هم میهن گزارش داد ۸۰ درصد از پرستاران در شیراز در اعتصاب هستند. این روزنامه نوشت پرستاران ۹ بیمارستان شیراز و یک بیمارستان کرج، از هفته گذشته در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالبات خود دست از کار کشیدند.
در گزارش هممیهن به رفتار امنیتی با پرستاران معترض اشاره شده است. این روزنامه به نقل از یک پرستار که نام کاملش را ذکر نکرد، افزود نیروهای امنیتی با او تماس گرفته و گفتهاند لیدر این اعتصابات است و در نتیجه تهدید به اخراج شده است.
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار روز ۲۳ مرداد در مصاحبه با سایت امتداد گفت شهرهای کرج، شیراز، فسا، جهرم، و شهرهایی از استانهای مازندران و یزد در یک هفته اخیر شاهد اعتراضات کادر پرستاری بودهاند و پرستاران دستکم ۸ بیمارستان دولتی شهر شیراز در اعتصاب به سر میبرند.
امنیتی کردن اعتراضات صنفی
در پی اعتصاب پرستاران شیراز، مسوولان پرستارانی را از تهران به شیراز اعزام کردند.
یکی از پرستاران بیمارستان امیر شیراز در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «بیمارستان ما مرکز آنکولوژی است. با این حال تمام بیماران بستری را مرخص کردهاند و فقط سرپرستارها و سوپروایزرها حضور دارند.»
این پرستار افزود: «در گروههای پرستاری مدام پیام میدهند تا پرستارها را از تهران با وعده و وعید دستمزد بالا و با هواپیما، به شیراز ببرند.»
او تاکید کرد انتقال پرستاران از تهران یا مشهد به شیراز هیچ دلیلی ندارد جز اینکه با پرستاران برای پیگیری حق و حقوقشان «لجبازی کنند».
پرستار دیگری از بیمارستان هزار تختخوابی نمازی شیراز به ایراناینترنشنال گفت: «دیروز نیروهای امنیتی به یکی از پرستاران گفته بودند که شما از طرف کدام جریان هدایت میشوید؟ خودشان میدانند که آمار خودکشی پرستاران بالا است اما باز میخواهند موضوع را امنیتی کنند.»
با گسترده شدن اعتراضات، به نظر میرسد مقامهای وزارت بهداشت به دنبال فیصله دادن به اعتراضات هستند.
اظهارات رییس سازمان نظام پرستاری کشور در خصوص پرداخت مطالبات پرستاران از سوی دانشگاههای علوم پزشکی نشان میدهد احتمال توافق و بازگشت به کار اعتصاب کنندگان افزایش یافته است.
با این وجود، مشکل نظام پرستاری و به طور کلی کادر درمان در جمهوری اسلامی محدود به اعتصابات اخیر نیست.
در نیمه تیرماه سال جاری نیز پرستاران دست به اعتراض زده بودند.
فریدون مرادی، عضو شورای عالی نظام پرستاری در تیرماه اعلام کرد ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از پرستاران مهاجرت میکنند.
فشار کار، دستمزد نامتناسب و حقوق معوق از یک سو و از سوی دیگر، حملات مکرر به پرستاران در بیمارستانهای کشور، نارضایتی این گروه از کادر درمان را تشدید کرده است.
حملات مکرر به پرستاران باعث شده خانه پرستار به دنبال مجهز کردن این گروه صنفی به لوازم حمایتی باشد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.