خروج یا اخراج ظریف از کابینه؟ خداحافظی زودهنگام پزشکیان از حامیان اصلاحطلب نظام
محمدجواد ظریف، معاونت راهبردی دولت جمهوری اسلامی شامگاه یکشنبه ۲۱ مرداد با انتشار متنی در اینستاگرام، ضمن ابراز نارضایتی از ترکیب کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان، از سمت خود استعفا کرد.
او با اشاره به فعالیت شورای راهبری برای انتخاب و معرفی نامزدهای تصدی وزارتخانهها به پزشکیان نوشت: «از ۱۹ وزیری که امروز معرفی شدند، سه نفر نامزد نخست، شش نفر نامزد دوم یا سوم و یک نفر نامزد پنجم کمیتهها و یا شورای راهبری بودند.»
بدین ترتیب بر اساس گفتههای ظریف، ۱۰ تن از وزیران پیشنهادی پزشکیان در فهرست شورای راهبری نبودند.
او افزود: «از نتیجه کار خود رضایت ندارم و از اینکه نتوانستم به شکل شایستهای نظر کارشناسی کمیتهها و حضور بانوان، جوانان و اقوام را آنگونه که وعده داده بودم به نتیجه برسانم، شرمندهام.»
ظریف با بیان اینکه «ادامه راه» او در دانشگاه خواهد بود، از استعفای خود خبر داد و نوشت: «در پیشگاه مردم بزرگ ایران برای ناتوانی خود در پیگیری امور در دالانهای سیاست داخلی پوزش میخواهم.»
در حالی که ظریف در متن خود کوشیده ناکامی در چینش کابینه پزشکیان و نارضایتی از آن را دلیل استعفای خود جلوه دهد، حمید رسایی و اکبر اعلمی، نمایندگان سابق و فعلی مجلس در شبکه ایکس نوشتند که کنارهگیری او در ارتباط با قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» بوده است. براساس این قانون افرادی با تابعیت مضاعف برای خود، فرزند یا همسر نمیتوانند در مشاغل حساس منصوب شوند.
رسایی خطاب به ظریف نوشت: «لطفا استعفای اجباری خودتان را مثل روغن ریخته نذر امامزاده نکنید.»
حسامالدین آشنا، از چهرههای امنیتی در دولت حسن روحانی نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس بدون نام بردن از ظریف، نوشت: «قانون کشور را از خدمات این افراد در مشاغل بالای دولتی محروم کرد؛ ۱. سفیران،دانشجویان، مأموران دولتی و کارآفرینانی که در برخی کشورهای خارجی صاحب فرزند شدهاند. ۲. ایرانیانی که در برخی کشورهای خارجی متولد شدهاند. این قانون قابل اصلاح است اما آثار سرمایهسوز آن قابل جبران نیست.»
با این حال شماری از اصلاحطلبان جمهوری اسلامی که با حمایت از پزشکیان مردم را به شرکت در انتخابات فراخوانده بودند، همچنان اصرار میکنند که ظریف در اعتراض به کابینه معرفی شده از سوی مسعود پزشکیان از دولت او کناره گرفته است.
مینو خالقی، فعال اصلاحطلب و از حامیان پزشکیان در انتخابات، ضمن تایید اختلافات در دولت گفت: «ظریف دیشب برای گزینه پیشنهادی وزارت کشور جنگید و توفیقی نیافت. امشب اعلام عدم حضور در کابینه نمود تا مسئولیت انتخابهایی که به او و کمیتهها ارتباطی نداشت، بر دوشش نباشد.»
آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات هم با انتقاد از کابینه پیشنهادی پزشکیان گفت: «نباید انتظار معجزه از این دولت داشت و باید در نظر داشت که بیش از ۸۰ درصد قدرت کشور در اختیار ارکان دیگر قدرت است.»
در نامه معرفی وزیران پیشنهادی دولت پزشکیان ۱۹ اسم برای ۱۹ وزارتخانه آمده است و صرفا نام یک زن دیده میشود: فرزانه صادق برای وزارت راه و شهرسازی.
رحمتاله بیگدلی، عضو شورای راهبری دولت چهاردهم گفت هفت نفر از وزرا در لیست شورای راهبری نبودند.
او افزود: «در این دولت مهمترین وزارتخانهها به جریان اصولگرا داده شده است.»
خبرگزاری ایسنا نوشت متوسط سن وزرای کابینه معرفی شده توسط پزشکیان ۵۹/۷ سال است.
بر اساس این فهرست، عباس عراقچی به عنوان وزیر امور خارجه معرفی شده است و اسماعیل خطیب به عنوان وزیر اطلاعات.
عراقچی در دولت حسن روحانی معاون محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت بود و در مذاکرات اتمی با غرب نقش پررنگی داشت.
خطیب هم در دولت ابراهیم رئیسی وزیر اطلاعات بود و اتفاقاتی همچون انفجار در کرمان در سالگرد قاسم سلیمانی و کشته و مجروح شدن صدها نفر و همچنین ترور اسماعیل هنیه، رهبر حماس در تهران در دوره او رخ داد.
در نامه ارسالشده از سوی پزشکیان به مجلس، عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شده است. او پیشتر نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ بود و همچنین ریاست بانک مرکزی ایران را بر عهده داشت.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد ۱۱ وزیر پیشنهادی پزشکیان، در دولتهای رئیسی و روحانی حضور داشتهاند.
بر اساس فهرست ارائه شده از کابینه پزشکیان، عباس علیآبادی، اسماعیل خطیب، علیرضا کاظمی و امینحسین رحیمی، چهار گزینه پیشنهادی وزارت، در دولت رئیسی، وزیر یا سرپرست وزارت بودهاند.
همچنین عباس صالحی، حسین سیماییصراف، محسن پاکنژاد، عباس عراقچی، علیرضا کاظمی، رضا صالحی امیری و احمد میدری، هفت وزیر پیشنهادی جدید، در دولت اول و دوم روحانی، به عنوان وزیر یا معاون وزیر نقش داشتهاند.
امیر نصیرزاده، وزیر پیشنهادی دفاع، از فرماندهان ارتش است و هماکنون جانشین رییس ستاد کل نیروهای مسلح است.
اسکندر مومنی، وزیر پیشنهادی کشور هم از فرماندهان فراجا است که هماکنون دبیری ستاد مبارزه با مواد مخدر را برعهده دارد.
عبدالله رمضان زاده، فعال سیاسی، در واکنش به معرفی وزیر پیشنهادی کشور نوشت: «بدترين دوران وزارت کشور در ۴۶ سال گذشته دورانهایی بوده است که نظامیان وزیر بودهاند.»
احمد دنیامالی و غلامرضا نوریقزلجه، دو وزیر پیشنهادی دیگر از نمایندگان فعلی مجلس هستند.
پیشتر علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات رییسه مجلس گفته بود که جلسات علنی مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت از روز شنبه ۲۷ مرداد و حداقل در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تشکیل خواهد شد.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در مصاحبه با ایران اینترنشنال درباره کابینه پزشکیان، از مداخله علی خامنهای در این زمینه سخن گفت.
او گفت: «سهگانه وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه گلوگاههایی هستند که خامنهای آنها را فتح کرده است.»
همچنین روحالله رحیمپور، تحلیلگر سیاسی در این زمینه گفت: «پزشکیان دولت خود را با سه ابربحران سیاسی و امنیتی، اجتماعی و منطقهای شروع میکند.»
واکنشهای پیش و پس از معرفی کابینه
احمد زیدآبادی، فعال سیاسی، در یادداشتی نوشت که کابینه پزشکیان «دارای دو یا سه باگ اساسی است» اما اگر او فکر میکند میتواند با آنان کار کند، «دلیلی ندارد که ما کاسه داغتر از آش شویم».
پروانه سلحشوری، فعال اصلاحطلب و نماینده پیشین مجلس نیز در واکنش به انتشار اسامی پیشنهادی برای دولت چهاردهم در شبکه ایکس نوشت پزشکیان «در اولین امتحان به جز در مواردی معدود، نمره مردودی گرفت».
به نظر میرسد در انتخاب و معرفی اعضای کابینه پزشکیان، اختلافاتی وجود داشته است. پیش از معرفی کابینه، برخی از فعالان اصلاحطلب به پزشکیان هشدار دادند و از او انتقاد کردند.
جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحطلبان، در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر قرار بر ادامه سکانداری نظامیان و شبهنظامیان بر سیاست و عدم تغییر رویکردهای امنیتی نسبت به فعالین سیاسی داخل نظام بود، چه ضرورتی به برگزاری انتخابات و تحمیل این همه هزینه به کشور و بازی با روح و روان مردم و بهویژه جوانان بود؟»
همچنین پیش از اعلام رسمی کابینه پیشنهادی پزشکیان، جبهه اصلاحات در نامهای خطاب به او نوشت: «اخبار نگرانکنندهای از چینش هيات دولت شما به گوش میرسد. همانطور که بارها گفتهايم رییسجمهور باید در انتخاب هيات دولت بر معیارها و اصول اعلام شده خود که مردم با توجه به آنها رای دادهاند، ايستادگى كند».
این در حالی است که شهرام دبیری، معاون پارلمانی پزشکیان در شبکه ایکس نوشت پزشکیان به صراحت اعلام کرده که اعضای هیات وزیران را با نظر خامنهای و تایید او معرفی خواهد کرد.
غلامحسین کرباسچی، از چهرههای حزب کارگزاران در مصاحبه با وبسایت جماران، به تلاش نیروهای اصولگرا برای حضور در کابینه اشاره کرد و گفت: «در حالی که کسانی که آقای پزشکیان را قبول ندارند و راه و روش ایشان را نمیپذیرند، معنا ندارد از آنها استفاده شود و نمیتوانند نقش سازندهای در کنار ایشان بازی کنند.»
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه روز ۲۲ تیرماه خود، با تاکید بر اینکه اقتدار نظام به سلاح نیست و به عدالت و به دست آوردن دل مردم است، از پزشکیان خواسته بود شایستگان اقوام و زنان شایسته را در وزارتخانهها به کار گیرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.